وقال لـ"الاقتصادية" خالد عبد اللطيف الصالح؛ عضو مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري، إن شرط التحكيم الذي يريد المركز إدراجه في العقود عند نشوء أي نزاع بشأن هذه العقود، سواء في عقود المقاولات أو الشركات أو عقود الامتياز أو غيرها من العقود، يستهدف المركز منه، الفصل في النزاع وفقا لنظام المركز.
وأضاف الصالح، "نوصي القطاع التجاري بإدراج شرط التحكيم وفق نظام وإجراءات مركز التحكيم السعودي، لأن عديدا من التجار السعوديين كانوا محل خسارة، عندما نصت عقودهم على اختصاص مراكز تحكيم أجنبية، بينما المركز السعودي أدرى بالفصل في هذه المنازعات".
وأوضح، أن العقد بالخيار، لكن المركز السعودي للتحكيم التجاري، يوصي بإدراج، شرط تسوية المنازعات النموذجي في العقود التجارية، لافتا إلى أن إدراج شرط التحكيم للمركز السعودي للتحكيم التجاري في العقود، بموجبه سيتم الفصل في النزاعات التي تنشأ وفق نظام وإجراءات مركز التحكيم.
وأردف، أن هناك توجها من القطاع الخاص للمركز السعودي للتحكيم التجاري لحل النزاعات التجارية، وهناك في المقابل توجه من المركز السعودي للتحكيم التجاري، لنشر ثقافة التحكيم التجاري، وتوعية المجتمع التجاري.
ويقوم التحكيم التجاري وتسوية المنازعات بدور في تعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة ومساهمته في جعلها بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، كما يساعد على تخفيف الأعباء على المستثمرين والمرافق القضائية.
ودعم مؤسسات التحكيم الوطنية سيعمل على زيادة مصداقية تسوية المنازعات في المملكة ويقلل من اللجوء لمراكز التحكيم الأجنبية، التي قد لا تجري فيها التسوية في ظروف مواتية، إضافة إلى الإضرار الحقيقي ببيئة الأعمال في المملكة.
يشار إلى أن التحكيم هو قضاء خاص عن طريق الاتفاق على إحالة المنازعات بين الأطراف التي نشأت أو قد تنشأ بينهما في شأن علاقة نظامية محددة، تعاقدية كانت أم غير تعاقدية، على واحد أو أكثر محايد من الأفراد يسمون "محكمين"، ليفصلوا في المنازعة المذكورة بإصدار حكم تحكيم ملزم وقابل للتنفيذ بدلا من أن يفصل فيه القضاء، ويكون اتفاق الأطراف على التحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عقد، أو في صورة مشارطة تحكيم مستقلة بعد نشوء المنازعة.
أضف تعليق