الولايات المتحدة تطالب اليابان باتخاذ خطوات جريئة لإزالة حواجز التجارة

في بيان قُدِّم إلى منظمة التجارة العالمية في جنيف، حثت الولايات المتحدة اليابان على فتح أسواقها الخاصة بالسيارات والمنتجات الزراعية أمام المنافسين الأجانب، حيث طالبتها باتخاذ خطوات جديدة جريئة لإزالة أنظمة وحواجز غير جمركية تعترض التجارة.
وقالت واشنطن في البيان إن الولايات المتحدة تُعرب، على وجه الخصوص، عن قلقها الشديد إزاء الافتقار العام في وصول شركات السيارات الأمريكية إلى سوق السيارات الياباني بسبب الحواجز غير الجمركية.
وأضافت "الولايات المتحدة تحث اليابان على إزالة الحواجز غير الجمركية التي تعوق قدرة الشركات المُصنِّعة في الولايات الأمريكية على المنافسة على مستوى متكافئ مع منافسيها اليابانيين في مجال السيارات وما وراءها من متعلقات".
وأشار البيان إلى أنه من المحتمل أن تركِّز إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على قطاعي السيارات والزراعة في الحوار الاقتصادي المقبل الذي سيشرف عليه مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، وتارو أسو ونائب رئيس الوزراء الياباني.
وثمة أولوية أخرى للولايات المتحدة هي الزراعة، إذ إنه على الرغم من أن اليابان هي رابع أكبر سوق للمنتجات الزراعية في الولايات المتحدة، إلا أن الحواجز الكبيرة للوصول إلى الأسواق لا تزال قائمة.
ورداً على ذلك، قالت البعثة التجارية اليابانية في بيان مقتضب أمس، في جنيف، "طوكيو تعتقد أن سوق السيارات الياباني قد فُتِح بشكلٍ كافٍ، وأن اليابان، خلافاً للولايات المتحدة، لم تفرض أي رسوم جمركية على السيارات المستوردة من الدول الأجنبية. أما السوق اليابانية فلا توجد بها حواجز غير جمركية".
وبحسب مصدر في منظمة التجارة العالمية، فإن البيان الأمريكي الذي يتهم سوق السيارات في اليابان، جاء نتيجة ارتفاع عدد المركبات المستوردة من أوروبا المستمر في الزيادة خلال السنوات الأخيرة بمعدلات أعلى من استيراد السيارات الأمريكية.
وقدمت الولايات المتحدة البيان كجزء من الاستعراض السنوي للسياسة التجارية لليابان من أعضاء منظمة التجارة العالمية. وسبق للولايات المتحدة أن قدمت حججا مماثلة في استعراض عام 2015.
وقال لـ "الاقتصادية"، كنسوكي ناكا أوكا، عضو الوفد التجاري الياباني في جنيف إنه سيتم تناول هذه القضايا من خلال الحوار الاقتصادي بين اليابان والولايات المتحدة الذي تم تأسيسه خلال اجتماع شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني، والرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، في واشنطن في شباط (فبراير) الماضي، واتفقا على تسمية كل من، أسو، وبنس لقيادته بالتناوب.
وأقيم المنتدى لتجنب أي اشتباكات مباشرة محتملة تتعلق بالقضايا الاقتصادية الحساسة، مع تعيين نوابهما للتعامل مع هذه القضايا.
ووفقا للبعثة اليابانية في جنيف، فإنه من المقرر أن يبحث أسو وبنس عدة مجالات اقتصادية بينها "السياسات الاقتصادية، والتعاون في البنية التحتية العامة، وتنميه الطاقة، وقواعد التجارة والاستثمار".
وسيركز الجانب الياباني على إمكانية حصول الشركات اليابانية على عقود في مجال البنية التحتية العامة مثل السكك الحديدية، في حين ستركِّز الإدارة الأمريكية أكثر على فتح سوق السيارات اليابانية بشكل خاص.