وأوضح أن الإحصائيات الرسمية الحديثة تشير إلى أن عمليات الأمن الإلكتروني في المركز نجحت في تحليل ورصد 992 حالة اختراق، والتعامل مع 124 حالة، كما قدم المركز 161 استشارة للجهات المختلفة في هذا الشأن، علاوة على إرسال أكثر من 1865 تحذيرا تقنيا للجهات الحكومية والخاصة، ضمن جهود مشاركة المعلومات. وأكد متابعة المركز بشكل دوري وشبه يومي مع مختلف الجهات للتحقق من تحوطها من البرمجيات الضارة، ولا سيما الجهات المهمة والحساسة التي يتم استهدافها ببرامج خبيثة، حيث يتم تزويدها بالمعلومات التقنية اللازمة للوقاية من الهجمات.
وأشار العباد إلى أنه لا يوجد إحصاء دقيق لحجم الأموال التي يتم إنفاقها من قبل الجهات الحكومية والخاصة للتحوط الإلكتروني، مؤكدا أن المركز بصدد إصدار تقرير عن حجم مساهمته في تقليل الضرر وحماية الاقتصاد الوطني من الأضرار المتوقعة من تلك الهجمات لولا تدخل المركز.
ولفت العباد إلى أن المركز رصد تحسن كبير في إجراءات السلامة والتحوط الإلكتروني مقارنة بما كانت عليه قبل أشهر قليلة من العام الماضي ويطمح المركز إلى الوصول إلى مستويات أمان عالية في مختلف الجهات بالمملكة.
وأكد توجه المركز إلى إيجاد نسب وحدود دُنيا من الأمن الإلكتروني وإلزام القطاعات بتحقيقها لرفع مستوى الجاهزية في مواجهة المخاطر الإلكترونية، خصوصا في ظل ارتباط الجهات الحكومية ببعضها بعضا في الأنظمة والشبكات بشكل أكبر مما كانت عليه في السابق.
وأفاد أن ضعف جهة ما في أنظمة الحماية سيعرض جهات أخرى عديدة للأذى الإلكتروني في حال وقوعه، إذ يعمل المركز حالياً على رفع مستوى الأمن الإلكتروني على مستوى المملكة جنبا إلى جنب مع مختلف الجهات، بخلاف الحرص على مشاركة المعلومات مع تلك الجهات لتطوير الأجهزة الحكومية بتقديم النصائح والإجراءات الواجب اتباعها.
وأشار العباد إلى أن المركز الوطني يتبع عددا من المعايير العالمية الفنية للتحوط من الهجمات الإلكترونية، لمعرفة مدى الاستعداد والجاهزية لتلك الهجمات، وبناء على ذلك يتم إرسال التوصيات والإجراءات الواجب اتباعها من قبل المركز للجهات الحكومية والخاصة بشكل دوري.
وحول أكثر الأماكن الملتزمة بتطبيق المعايير العالمية، قال إن القطاع البنكي ومؤسسة النقد من أكثر الجهات المطبقة لتلك المعايير، وبالتالي هو أكثر القطاعات بعدا عن الهجمات الإلكترونية بسبب قوة ممارستها للتحوط، في الوقت الذي هناك جهات أقل حزما في تطبيق الحصانة من الهجمات الإلكترونية.
وشهدت عديد من دول العالم أخيرا انتشار فيروس باسم (بتيا) يخترق ملفات الحاسب في منشآت حكومية وخاصة، ويطلب فدية بعملة البتكوين الإلكترونية، وذلك مقابل إزالة التشفير من على الملفات.
وكان أحدث هجوم واسع النطاق على الشركات الروسية ومؤسسات الدولة قد شُن يوم 12 أيار (مايو) الماضي عندما حاول متسللون مجهولون الهجوم على أجهزة تعمل بنظام التشغيل (ويندوز) فى 74 دولة بفيروس فدية يدعى "وانا كراي".
وطالب المهاجمون وقتذاك بفدية تقدر بنحو 600 دولار أمريكي عن كل جهاز مُصاب مقابل فك تشفيره، وقالت شركة مكافحة الفيروسات الروسية الشهيرة (كاسبرسكاي) إن 45 ألف هجوم نُفذ حول العالم.
أضف تعليق