الدولار يصعد بعد شهادة رئيسة المركزي الأمريكي.. ومخاوف من ضعف الضغوط التضخمية

ارتفع الدولار مقابل سلة عملات رئيسة، أمس، بعد نشر تصريحات معدة سلفا لجانيت يلين؛ رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، تقول فيها إن الاقتصاد الأمريكي قوي بما يكفي لاستيعاب المزيد من الرفع التدريجي لأسعار الفائدة والتقليص البطيء لمحفظة سندات البنك المركزي.
وزاد مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسة 0.09 في المائة، إلى 95.753 بعد أن تراجع لفترة وجيزة إلى 95.511، وهو أدنى مستوياته منذ 30 حزيران (يونيو) الماضي، وفقا لـ "رويترز".
في المقابل ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بعد أن رفع بنك كندا المركزي أسعار الفائدة للمرة الأولى في نحو سبع سنوات، مشيرا إلى الثقة بتوقعاته والحاجة إلى النظر لما هو أبعد من تدني معدلات التضخم.
وزادت العملة الكندية إلى 1.2812 دولار كندي للدولار الأمريكي مسجلة أقوى مستوياتها منذ آب (أغسطس) 2016.
وأنقذت بيانات أفضل من المتوقع بقليل للأجور والوظائف، الجنيه الإسترليني من تراجع حاد جديد، أمس، وعوّضت أثر سلسلة من علامات التحذير السياسية والاقتصادية مع انطلاق محادثات الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي.
وارتفع الاسترليني 0.33 في المائة إلى 1.2887 دولار.
إلى ذلك، عاود الذهب الصعود صوب 1220 دولارا للأوقية، أمس، مع استمرار تعافيه من أقل مستوى في نحو أربعة أشهر الذي سجله الشهر الجاري.
وزاد الذهب 0.1 في المائة في التعاملات الفورية إلى 1218.90 دولار للأوقية بحلول الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش، في حين زاد المعدن الأصفر في العقود الأمريكية الآجلة تسليم آب (أغسطس) 3.40 دولار إلى 1218.10 دولار للأوقية.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 0.4 في المائة إلى 15.84 دولار بعد أن سجلت أقل مستوى منذ نيسان (أبريل) العام الماضي عند 14.86 دولار يوم الجمعة الماضي.
وارتفع البلاديوم 0.8 في المائة إلى 856.50 دولار للأوقية، والبلاتين 0.3 في المائة إلى 903.45 دولار.
من جهة ثانية، أعربت جانيت يلين عن استمرار قلقها من غياب الضغوط التضخمية المتواصلة في الاقتصاد الأمريكي، بحسب "الألمانية".
وقالت يلين إن "حالة غموض كبيرة ما زالت حاضرة في الأفق الاقتصادي. هناك على سبيل المثال غموض بشأن متى وإلى أي مدى سيعكس التضخم تشديد استخدام الموارد المالية".
يذكر أن معدل التضخم في الولايات المتحدة، الذي يتم قياسه عبر عدة وسائل؛ ومنها أسعار المستهلك والإنفاق الاستهلاكي، أقل من المستوى المستهدف بالنسبة لمجلس الاحتياطي الاتحادي وهو 2 في المائة، منذ عدة سنوات، على الرغم من السياسات النقدية التكيفية غير المسبوقة التي يتبناها المجلس منذ 2008.
وذكرت يلين، أن لجنة السياسة النقدية في "مجلس الاحتياطي" "ستراقب تطورات معدل التضخم من كثب خلال الأشهر المقبلة".
يشار إلى أن "مجلس الاحتياطي" رفع سعر الفائدة منذ كانون أول (ديسمبر) 2015 بمقدار نقطة مئوية ليراوح حاليا بين 1 و1.25 في المائة.
ومن المقرر أن تقدم يلين شهادة جديدة أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ اليوم.