بعد مهلة الـ 10 أيام .. ارتفاع تكلفة التأمين على ديون قطر لأعلى مستوى في عام

ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية القطرية إلى أعلى مستوياتها في عام، أمس، بعدما أعطت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، مهلة أخيرة لقطر مدتها عشرة أيام لتنفيذ المطالب الخليجية للمصالحة.
ووفقا لـ "رويترز"، فإن بيانات "آي. إتش. إس ماركت" أظهرت أن عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية لأجل خمس سنوات ارتفعت أربع نقاط أساس عن إغلاق يوم الجمعة الماضي، إلى 115 نقطة أساس، مسجلة أعلى مستوى لها منذ يونيو الماضي.
وتتضمن قائمة المطالب التي تشمل 13 مطلبا: إغلاق قناة "الجزيرة"، وخفض العلاقات مع إيران، وإغلاق قاعدة تركية في الدوحة، ودفع تعويضات، ووقف تمويل الإرهاب.
وكانت وكالة ستاندرد آند بورز قد خفضت تصنيفها الائتماني للديون القطرية طويلة الأجل درجة واحدة إلى ‭‭AA ــ‬‬ من ‭‭AA‬‬ ووضعتها على قائمة المراقبة الائتمانية ذات التداعيات السلبية، وذلك في 7 يونيو الجاري، وهو ما يعني أن هناك احتمالا كبيرا لخفض جديد في التصنيف.
يشار إلى أن السندات الدولارية السيادية لقطر استحقاق 2026 هبطت لأقل مستوى منذ آذار (مارس) الماضي، عقب عزلتها.
كما نزلت السندات الأقصر أجلا استحقاق 2019 وسجلت أقل مستوى لها منذ أواخر 2013 على الأقل.
وبحسب "رويترز"، انخفضت السندات الدولارية السيادية لقطر استحقاق 2026 بواقع 1.8 سنت وفقا لبيانات تريدويب إلى 99 سنتا للدولار بعد الخلاف مع الدول العربية وجاراتها الخليجية.
وكان أحد كبيري المحللين بوكالة موديز للتصنيف الائتماني قال، إن هذا الخلاف قد يؤثر سلبا على الجدارة الائتمانية لقطر إذا عرقل التجارة والتدفقات الرأسمالية.
وقال أحد كبيري المحللين لدى وكالة موديز انفستورز سيرفيس للتصنيفات الائتمانية في تصريحات لـ"رويترز"، إن الوكالة قلقة من أن الخلاف بين قطر ودول أخرى في المنطقة قد يؤثر على التصنيف الائتماني للدوحة إذا تعطلت التجارة وتدفقات رؤوس الأموال.
وأضاف ماتياس أنجونين في دبي، "هناك درجة كبيرة من الضبابية. ليس هناك كثير من الوضوح بشأن ما يمكن أن يحل هذا الخلاف".
وأكد أن "التوتر الأخير انتهى بدون تداعيات ائتمانية" في إشارة إلى خلاف يعود لشهر (آذار) مارس 2014 عندما سحبت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين سفراءهم من قطر.
وأردف، "لكن هذه المرة في ظل إغلاق (الطرق) البرية والجوية والبحرية تظهر تصعيدا سلبيا على الناحية الائتمانية ونحن قلقون من أن يكون لذلك أثر ائتماني إذا عطل التجارة وتدفقات رأس المال".
كما أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية، تخفيض التصنيف الائتماني لشركة قطر للبترول التي تديرها الحكومة القطرية من AA إلى - AA بسبب الأزمة الدبلوماسية الحالية مع دول الخليج ودول عربية وإسلامية أخرى، مع احتمالات وجود آثار على تكاليف الاقتراض، موضحة أن الدين الخارجي لقطر قد وصل إلى 50 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي.
وخفضت «موديز» الشهر الماضي تصنيف قطر الائتماني إلى ‭‭Aa3‬‬ من ‭‭Aa2‬‬ مستندة إلى زيادة الدين الخارجي والضبابية بشأن استدامة نموذج النمو في البلاد خلال السنوات القليلة المقبلة.
فيما وضعت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني قطر على قائمة المراقبة، محذرة من تأثير المقاطعة من عدد من البلدان العربية.
وكانت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني قد توقعت أن يتأثر قطاع السياحة والضيافة القطري بشدة جراء الخطوات التي اتخذتها دول السعودية والإمارات ومصر والبحرين تجاه الدوحة، وغلق الموانئ أمام تجارتها وعزلها تجاريا وعلى كافة الأصعدة.
وقالت «فيتش» إن قطر ستخسر نحو 50 في المائة من إجمالي عدد الزائرين، حيث يمثل الخلجيون نصف عدد الزوار خلال العام الماضي، ما سيؤثر بالسلب على قطاعات السياحة والتجارة والضيافة القطرية، كما أن ضعفا عاما في المعنويات الاقتصادية قد يلحق الضرر بقطاعي التجزئة والعقارات في قطر.
وأكدت المؤسسة حدوث تداعيات اقتصادية على قطر، خاصة مع طول القطيعة. ورأت أنه إذا طال أمد العزلة الاقتصادية فسينذر ذلك بتقويض الجهود الرامية لتنويع الموارد الاقتصادية القطرية، وتقليص الاعتماد على النفط والغاز.