أخبار اقتصادية- خليجية

رغم الخصومات والليالي المجانية .. فنادق الدوحة خاوية بعروض دون طلبات

رغم الخصومات والليالي المجانية .. فنادق الدوحة خاوية بعروض دون طلبات

رغم الخصومات والليالي المجانية .. فنادق الدوحة خاوية بعروض دون طلبات

رغم الخصومات والليالي المجانية .. فنادق الدوحة خاوية بعروض دون طلبات

استجدت فنادق الدوحة السياح، بحملات ترويجية لموسم عيد الفطر المبارك بعروض وصل الخصم في بعضها إلى 60 في المائة، وأخرى تغريهم بليالٍ مجانية، وذلك بسبب شح السياح إثر المقاطعة الخليجية والعربية والإسلامية، ومع ذلك ما زالت فنادق الدوحة خالية كالصحراء على الرغم من هذه العروض المغرية.
وأرجع مختصون ذلك إلى الفراغ الذي خلفه السعوديون والإماراتيون، الذين يشكلون أكثر من 50 في المائة من نسبة السياح القادمين إلى قطر على مدار العام.
وتضع المقاطعة التي تفرضها أربع دول عربية على قطر ضغوطا على قطاع السياحة، حيث تشهد فنادق الدوحة التي تكون في العادة ممتلئة في عطلة عيد الفطر انخفاضا حادا في معدلات الإشغال.
وأظهر مسح أجرته "رويترز" شمل خمسة فنادق كبرى أن متوسط معدل الإشغال بلغ نحو 57 في المائة يوم الأحد أول أيام عطلة عيد الفطر الذي عادة ما يتجمع فيه الأصدقاء والأسر معا لتناول الطعام والصلاة وقضاء العطلات.
وقال موظف بفندق من فئة الخمسة نجوم، "كان الفندق في العادة يكتظ بالسعوديين والبحرينيين لكن ليس هذا العام".
وقدر ويل هورتون المحلل المعني بشؤون الطيران أن مطار حمد الدولي، أحد أكثر المطارات ازدحاما في الشرق الأوسط، سيتعامل في أوائل تموز (يوليو) مع 76 في المائة من الرحلات الجوية التي سجلها في الفترة نفسها قبل عام بخسارة تبلغ نحو 27 ألف مسافر يوميا.
وفي العادة يمثل الزوار من بقية دول مجلس التعاون الخليجي نحو نصف إجمالي عدد الزائرين لقطر، ومن ثم فإن قرار السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر في الخامس من حزيران (يونيو) يلحق ضررا شديدا بحركة السفر.
وقال هورتون المحلل لدى مركز كابا الأسترالي للطيران، "على افتراض استمرار القيود ستعمل الدوحة في أوائل تموز (يوليو) بطاقة استيعابية أقل عن مستواها قبل عام، وهو رقم يمثل تحديا لمنطقة يحقق فيها كل شهر مستوى قياسيا على أساس سنوي".
وجرى إلغاء مئات الرحلات الجوية الأسبوعية من قطر وإليها بالفعل بسبب القطيعة. وسيخسر مطار حمد الرسوم التي تدفعها شركات الطيران والمسافرون، وكذلك الإيرادات من متاجر الأسواق الحرة والمطاعم.
وتمثل الرحلات الجوية التي علقتها الدول العربية الأربع نحو 25 في المائة من رحلات الخطوط الجوية القطرية المملوكة للحكومة وهي أحد أكبر ثلاث شركات طيران في المنطقة.
وقال رشيد أبو بكر المدير لدى (تي.آر.آي) للاستشارات في دبي، إن قطاع السياحة والفنادق والمطاعم ومنشآت أخرى سيتعين عليهم العثور على مصادر جديدة للخدمات والسلع بتكلفة أعلى في بعض الحالات بسبب المقاطعة.
وأضاف، "من المرجح أن يجبر انخفاض كبير في وصول الزوار إلى الفنادق ومطوري العقارات على إعادة تقييم استراتيجياتهم وأولوياتهم، وهو ما يحتمل أن يتسبب في تأجيل بعض المشاريع (السياحية) التي يجرى العمل فيها".
وفي آذار (مارس) بلغ عدد الفنادق في قطر 119 فندقا بها 23347 غرفة وفقا للهيئة العامة للسياحة.
وتطوير سياحة الأعمال والسياحة الترفيهية جزء من مساعي قطر لتطوير اقتصادها بعيدا عن الاعتماد على عوائد النفط والغاز.
وتهدف الدوحة إلى زيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.2 في المائة بحلول 2030 من نحو 4.1 في المائة حاليا مع زيادة عدد العاملين في القطاع بنحو 70 في المائة إلى 127900 موظف.
وقال لـ"الاقتصادية" عبدالله باعشن، محلل اقتصادي، إن القطاع السياحي في دولة قطر يعاني من اختناق نتيجة للمقاطعة الخليجية والعربية، مبينا أن قطر استثمرت في هذا القطاع وبناه التحتية مبالغ هائلة وكبيرة.
وذكر أن الأسس والمقومات لبناء سياحة في دولة مثل قطر لا تتوافر، حيث إن قطر ليس لديها المخزون البشري الذي يدعم السياحة الداخلية، كذلك ليس لديها مقومات جذب السياحة الخارجية كمناطق الآثار أو المناطق الجاذبة سياحيا وإنما اعتمدت أن تكون نقطة انطلاق السياحة أو ما يسمى المرور السياحي.
وأضاف باعشن، "في الواقع كانت هذه إحدى المخاطر التي لم تأخذ حسابها قطر بعين الاعتبار عندما بدأت في بناء هذه المشاريع، وهذا التوجه الاستثماري كان عبارة عن مراهقة اقتصادية ورغبة في المنافسة بهذا القطاع، خاصة أن هناك دولا في المنطقة لديها مؤهلات هذه الصناعة مثل دبي ومصر ولبنان وكذلك نمو هذا القطاع في السعودية".
وأشار إلى أن الأثر الأكبر للمقاطعة الخليجية والعربية، سيكون في مجال السياحة وإشغال الفنادق، خاصة أن أكثر السياح من الخليج، وبالذات من المنطقة الشرقية في المملكة لقرب هذه المنطقة لقطر.
وقال باعشن، "وجدنا أن القطاع السياحي في قطر مكشوف جدا، وحقق خسائر كبيرة على الرغم من الفترة القصيرة منذ قطع العلاقات وحتى الآن، وعليه فستكون الخسائر فادحة في حال استمرارية القطيعة لفترة طويلة".
وأكد أن فنادق قطر الفارهة أصبحت خالية كالصحراء، مبينا أن التأثير وصل إلى الخطوط الجوية القطرية، حيث أسست الشركة على عنصر السياحة.
وذكر أن قطر باتت عامل طرد وليس عامل ترحيب وقبول، موضحا أن قطر ما زالت تحاول أن تظهر أمام العالم أنها لم تتأثر، على الرغم من التخبط في اتخاذ القرارات غير الرشيدة، التي لا تخدم مصالحها، حيث إنها تعتمد على لغة المكابرة وليس لغة المال والاقتصاد التي تقوم عليها الدول.
ولفت إلى أنه من المبكر تحديد قيمة الخسائر المالية، ولكن بالنظر إلى عملية الهدر المالي والاستثمارات غير المدروسة التي لم تكن على أسس اقتصادية، فهناك مشاريع كثيرة، سواء في الفنادق أو خطوط الطيران صرف عليها أكثر من عشرة أضعاف تكلفتها وفقا للممارسات العالمية التي تبنى في أي صناعة، فالخطوط الجوية القطرية استثمر فيها عشرات المليارات وكذلك في البنى التحتية الأساسية للمطارات في دولة ليس لديها المقومات لذلك.
وأشار باعشن إلى أن هذه المرافق أصبحت تشكو من عدم قدوم السياح نظرا لعملية المقاطعة، مبينا أن قطر كمنظومة اقتصادية من الناحية المالية والسكانية والمكانية والجغرافية الحلقة الأضعف لاعتمادها على موارد مالية ضخمة أكثر من إمكاناتها، إذ تفتقر إلى عنصرين مهمين، عنصر الموارد البشرية وعنصر الجذب السياحي.
بدوره، أوضح لـ "الاقتصادية" يوسف الوتيد؛ مدير علاقات عامة في إحدى شركات السياحة والسفر، أن الإعلانات المنشورة أخيرا، لفنادق قطر تعكس الأثر السريع على قطاع السياحة والفندقة من المقاطعة الخليجية العربية، حيث وصلت العروض لخصومات بنِسَب عالية وصلت إلى 60 في المائة، ولا تقل عن 40 في المائة،‏ فضلا عن تقديم ليالٍ مجانية عند الحجوزات في موسم العيد الحالي ووجبات إفطار مجانية، وغير ذلك.
وأشار إلى أن الفنادق القطرية حاليا تعاني انخفاض نسبة الإشغال بشكل كبير جدا، حيث كان زوار قطر في شهر نيسان (أبريل) الماضي، من دول مجلس التعاون نحو 50 في المائة، وكان نسبة إشغال الفنادق نحو70 في المائة ‏في الشهر نفسه.
وذكر أن نسبة الإشغال في فترة العيد بلغت نحو 30 في المائة أو أقل، مقارنة بمواسم الأعياد في السنوات القليلة الماضية، حيث كانت في السابق تصل إلى 95 في المائة، مبينا أن كل هذه الاستجداءات لن تعوض تكلفة التشغيل وذلك بسبب أنها فقدت نصف السياح من دول الخليج.
وأضاف الوتيد أن القطاع الفندقي والسياحي سيواجه تدهورا بشكل عام إذا ما استمرت المقاطعة الخليجية والعربية، موضحا أن سمعة قطر اهتزت سياحيا بعد عزلتها، وإذا عادت أيضا ستحتاج إلى جهد ووقت كبيرين لاستعادة ثقة السائح.
من جانبه، قال لـ "الاقتصادية" محمد مبارك مدير إدارة السياحة بإحدى الشركات العاملة في هذا المجال، إن المقاطعة الخليجية لقطر قد أثرت بشكل كبير في القطاع السياحي الذي يعد من أهم القطاعات التي تعتمد عليها الدوحة بعد الغاز.
ولفت إلى أن السائح الخليجي في قطر يعد الأعلى إنفاقا من غيره، مفيدا أنه من الطبيعي أن تقوم الفنادق بعمل عروض ترويجية لمحاولة جذب سياح آخرين. وأضاف أن قطر لا يمكن أن تعوض الخسائر الناتجة من عدم وجود السائحين الخليجيين وبالأخص السعوديون خلال إجازة عيد الفطر المبارك.
وأشار إلى أن حجم الاستثمار السياحي في قطر من فنادق ومنتجعات وبنى تحتية تستحوذ على نسبة كبيرة من المستثمرين، وستكون العواقب وخيمة فيما بعد إذا ما استمرت المقاطعة، موضحا أن الذي سيصمد هي الكيانات الكبرى التي تستطيع مواجهة تلك الأزمات باحترافية، ولكن المشكلة في الكيانات الفردية والكيانات الصغرى، حيث إن نسبة التحمل للخسارة لن تتعدى الأشهر الثلاثة وبعدها لا بد من اتخاذ إجراءات لمواجهة تلك الخسائر، وقد تكون أول تلك الخطوات هي تسريح بعض العمالة أو إغلاق المنشأة بشكل كامل. وأكد مبارك أن العلامات الفندقية الكبرى لديها عادة ما يسمي بإدارة الأزمات وأولى الخطوات التي يمكن العمل عليها هي تقليص حجم العمالة بالمنشأة، ومن ثم يبدأ بعدها الإغلاق الجزئي لبعض الغرف أو المطاعم لكي يتناسب حجم التشغيل مع حجم النزلاء، وقد تستمر هذه الخطة من ستة أشهر إلى سنة ولكن إذا استمرت الأزمة أكثر من تلك المدة فلن يكون هناك حل غير الإغلاق الكامل للمنشأة.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- خليجية