أعلنت مملكة البحرين، يوم الاثنين، إحداث قانون لتنظيم شراكات الاستثمار المحدودة قصد السماح للمستثمرين بإقامة شراكات استثمار محدودة دون الاقتصار على المناطق الحرة، ذلك بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
ويجري الرهان على هذا القانون لإعطاء دفعة قوية للقطاع المالي، ودعم النمو في الصناديق العقارية، وصناديق الأسهم الخاصة، ورأس المال الاستثماري، وصناديق التكنولوجيا، والشركات الناشئة والصناديق المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، فضلاً عن خدمات التأمين التابع.
وبفضل القانون، سيتمكن المستثمرون من المساهمة في صناديق الاستثمار ، المدارة من قبل البنوك وشركات الاستثمار التي تحمل الرخصة 1 و 2.
وسيتيح التشريع الجديد، تأسيس شراكات استثمار محدودة جديدة، كما سيسمح بتحويل الشراكات القائمة إلى شراكات الاستثمار المحدودة.
ويشمل القانون الجديد أنشطة صناديق الاستثمار الجماعي، وصناديق الاستثمار الخاص، والتوريق والتأمين التابع.
وقال خالد الرميحي، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، إن ثمة إمكانات كبيرة في دول مجلس التعاون الخليجي للمستثمرين الذين يبحثون عن عوائد مجزية، مضيفا أن تطوير قطاع الصناديق الاستثمارية يمكن أن يلعب دوراً هاماً في تسهيل ذلك الاستثمار.
أضف تعليق