تراجع الائتمان المصرفي في الكويت خلال شهر أكتوبر إثر قيام شركة بسداد ديونها كما تباطأ النمو إلى 5.1٪ على أساس سنوي
أكد تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني تراجع الائتمان المصرفي خلال شهر أكتوبر إثر قيام شركة كويتية بسداد ديونها كما تباطأ النمو إلى 5.1٪ على أساس سنوي. فقد سجل الائتمان تراجعاً بواقع 700 مليون دينار جاء معظمه في الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية. واكتسبت القروض الشخصية قوةً خلال الشهر بينما ظل الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال ضعيفاً. وسجلت ودائع القطاع الخاص والودائع الحكومية تراجعاً في أكتوبر فيما تسارع نمو عرض النقد على خلفية تأثيرات قاعدية.
سجلت القروض الشخصية قوة خلال شهر أكتوبر مرتفعة بواقع 93 مليون دينار مع ثبات نموها عند 7٪ على أساس سنوي بدعم من القروض المقسطة. وقد جاءت هذه الزيادة بعد أن سجل القطاع ركوداً في شهر سبتمبر. وتراجع متوسط النمو السنوي قليلاً الى 10.6٪ على أساس سنوي مقارنة بنمو بلغ 12.5٪ العام الماضي إلا أنه حافظ على وتيرة جيدة نسبياً وذلك بحسب "فوربس الشرق الأوسط".
وسجلت المؤسسات المالية غير المصرفية ارتفاعاً جيداً في الائتمان وحافظت على متانتها مقارنة بعام مضى. وقد ارتفعت مديونية القطاع بواقع 24 مليون دينار في الشهر وبلغ النمو 6.6٪ على أساس سنوي. ويبدو أن القطاع قد أنهى فترة تراجع مديونيته والتي استمرت منذ الأزمة المالية في 2008.
وسجلت بقية القطاعات تراجعاً بواقع 817 مليون دينار كما تراجع نموها إلى 4.1٪ على أساس سنوي. فقد جاء التراجع مع قيام إحدى الشركات بسداد ديونها بقيمة 688 مليون دينار بعد عملية بيع حصتها في إحدى الشركات المدرجة. وجاء معظم التراجع في هذا القطاع إثر تراجع الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية بواقع 480 مليون دينار. وتراجع الائتمان أيضاً في معظم قطاعات الأعمال الأخرى. إذ ظهر التراجع في كل من الائتمان الممنوح لقطاع البناء والتشييد وقطاع العقار وقطاع التجارة وقطاع الصناعة والقطاعات الأخرى فيما ارتفع الائتمان الممنوح لقطاع النفط والغاز بصورة واضحة.
وواصلت ودائع القطاع الخاص تراجعها خلال أكتوبر متراجعة بواقع 98 مليون دينار بينما تسارع نمو عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) إلى 5.0٪ على اساس سنوي نتيجة تأثيرات قاعدية. وتحسن أيضاً نمو عرض النقد بمفهومه الضيق (ن1) ليصل إلى 4.5٪ على أساس سنوي. وظهر معظم التراجع في الودائع تحت الطلب بالدينار والودائع بالعملة الأجنبية ليقابله زيادة كبيرة في الودائع لأجل بالدينار. كما تراجعت أيضاً الودائع الحكومية بواقع 95 مليون دينار محافظة رغم ذلك على قوة نموها عند 20٪ على أساس سنوي.
وتحسنت سيولة القطاع المصرفي في أكتوبر لتواصل دعم مستوياتها الجيدة. إذ سجلت إحتياطات البنوك السائلة (التي تشمل النقود والودائع لدى بنك الكويت المركزي إضافة إلى سندات البنك المركزي) ارتفاعاً بواقع 953 مليون دينار لتصل إلى 5.7 مليار دينار أو 9.5٪ من إجمالي الأصول. وقد جاء الارتفاع في الودائع لأجل وسندات البنك المركزي وقد تزامن ذلك مع ارتفاع في الاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي لتصل إلى 9 مليارات دينار. وقد استقرت إصدارات وزارة المالية المحلية والتي عادة ما تمثل عبئا على السيولة المصرفية. حيث ارتفعت أدوات الدين العام القائمة بواقع 200 مليون دينار في أكتوبر لتصل إلى 2.97 مليار دينار.
وشهدت أسعار فائدة الإنتربنك استقرارً نسبياً. فقد تراجعت قليلاً أسعار الفائدة لأجل ثلاثة أشهر (كايبور) في شهر أكتوبر إلى 1.54٪ وبقيت مستقرة نسبياً منذ ذلك الوقت لينهي العام 2016 عند 1.44٪ دون أن يتأثر بقرار البنك المركزي برفع سعر الخصم في ديسمبر بواقع 25 نقطة أساس. وظلت أسعار الفائدة على ودائع العملاء خلال أكتوبر دون تغيير.
