33.3 % مساهمة الصادرات السعودية في الناتج المحلي لعام 2015

أظهرت إحصائية لمصلحة الإحصاء العامة، أن نسبة مساهمة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي 2015 بالأسعار الجارية، بلغت 33.33 في المائة. وبينت الإحصائية - حصلت "الاقتصادية" علی نسخة منها - أن نسبة الصادرات السلعية غير النفطية إلى الواردات السلعية بالأسعار الجارية لعام 2015 م بلغت 28.35 في المائة، في حين بلغت نسبة نمو القطاع الخاص غير النفطي للعام نفسه بالأسعار الثابتة 3.74 في المائة. من جهته، قال لـ "الاقتصادية" سعيد الشيخ؛ كبير مستشاري البنك الأهلي، "إن تنمية الصادرات وزيادة حجمها سيكون في ارتفاع مستمر وسيزداد تأثيره في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال زيادة وتنويع القطاعات المستهدفة خلال المرحلة المقبلة". وأضاف، أن "الاقتصاد السعودي واصل نموه رغم تباطؤ نشاط الاقتصاد العالمي، في ظل تضافر السياستين المالية والنقدية في المملكة وتواصل الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية، وهو ما مكّن الاقتصاد السعودي من مواصلة نموه". ونوه بأن نمو القطاع الصناعي - تحديدا الصناعات التي تعتمد في مدخلاتها علی منتجات لا يدخل النفط كعنصر أساسي ضمنها - مهم جدا خلال المرحلة المقبلة، حيث إنه سيدعم التوجه نحو تنمية القطاع الصناعي ويحدث نوعا من التنوع الاقتصادي المطلوب. وبين، أن التوجه إلى الصناعات الدفاعية كقطاع الأدوية والتوسع فيه خيار جيد وإيجابي للمستثمرين وللقطاع، مشيرا إلى أنه يتطلب متخصصين علی قدر من الكفاءة العالية وأن تنتج كميات للاستهلاك المحلي وأخري للتصدير. ولفت إلى أن هناك دولا لم تكن الصناعات تشكل نسبة كبيرة من مصادر الدخل ومؤثرة في الناتج الإجمالي فيها، إلا أنها تمكنت من ذلك. من ناحيته، أوضح لـ "الاقتصادية" البروفيسور فاروق الخطيب؛ أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز، أن تنويع مصادر الدخل وزيادة مساهمة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي، أمر مهم لأي اقتصاد في الفترة المقبلة، "وهو ما بدأنا نلمسه ونشعر بتأثيره". وأضاف، "أما تصنيع السلع المتنوعة والصناعات التحويلية، فستظل الخيار الأمثل للإسراع في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية"، مستدركا أن "الجودة والارتقاء بمستوى المنتجات ضروري لكسب حصص في أسواق التصدير العالمية، وللمحافظة على حصص الأسواق المحلية وتعزيزها، ما تتطلب العمل على رفع معدلات الإنتاجية والجودة". وتابع، أن "مساهمة القطاع الصناعي من إجمالي الناتج المحلي ما زالت دون الطموحات"، مضيفاً "وليصبح أكثر فاعلية لزيادة مساهمات القطاع، فلا بد من رفع الحاجة إلى تكثيف توجيه الموارد والاستثمارات وتحديدا في قطاعات الصناعات التحويلية".