البنوك المركزية في العالم .. «سلطة منتزعة» منذ عام 1844

انطلق عام 2016 على وقع تحركات ضخمة وتاريخية لعدد من البنوك المركزية على مستوى العالم ولا سيما الرئيسة منها خاصة في ظل ارتفاع المخاطر التصاعدية للتضخم عالميا وفرض اتجاه نحو تقليص السياسة النقدية، وتحديدا بين اللاعبين الكبار في هذا المسرح المالي ونعني الاقتصادات الثلاثة الأكبر في العالم وهي الاقتصاد الأمريكي واقتصاد دول منطقة اليورو واقتصاد اليابان.
التحركات أو الصراع حول سعر الصرف الذي يدور حاليا بين تلك البنوك ونظيراتها في الاقتصادات الناشئة ومنها الصين، يلقي بظلاله على مفاصل الاقتصاد العالمي.. ولفهم المسألة بصورة أكبر نستعرض في هذا التقرير تاريخ البنوك المركزية والأدوار المنوطة بها، والآليات (الأسلحة) التي تعتمدها للتعامل مع الأزمات المالية والاقتصادية العالمية، التي كان آخرها اعتماد آلية الفائدة السلبية بعد أن استنفدت حلول آليات التيسير النقدي وخفض الفائدة.. هنا المحصلة:

نشأة البنوك المركزية
عرفت الدول البنك المركزي أو البنوك المركزية في مرحلة تالية لمعرفتها للبنوك التجارية وذلك نتيجة تطور اكتسب بمقتضاه بنك تجاري واحد في الدولة أهمية خاصة من بين جميع البنوك التجارية وأصبح يقوم تدريجيا بمهام محددة الواحدة بعد الأخرى جعلته يمثل نقطة المركز في مجموعة البنوك التجارية وفي النظام المصرفي بالمعنى الواسع للكلمة في الدولة، ولم يكن يطلق على هذا البنك في بداية الأمر اسم البنك المركزي بل كان يسمى اسم الدولة القائم فيها أو يطلق عليه اسم البنك الوطني أو الأهلي، وقد أنشئ أول بنك مركزي في عام 1694 وهو بنك إنجلترا، ولكنه لم يمارس سلطاته كبنك مركزي إلا في النصف الثاني من القرن 19 عام 1844، وفي فرنسا لم يخول لبنك فرنسا سلطة تحويل النقود
إلا في 1848 وذلك رغم نشأته في عام 1800. وفي و.م.ا حيث تباشر مهمة البنك المركزي مجموعة بنوك يطلق عليها اسم بنوك الاحتياطي الفيدرالية لم تنشأ إلا في عام 1918، وبصفة عامة أخذ كثير من بلدان العالم الاتجاه نحو إنشاء بنوك مركزية خلال السنوات 1930 إلى1940 من القرن 20
مع العلم أنه بعد عام 1800 تتابع إنشاء البنوك المركزية فأنشئ بنك هولندا 1814 النمسا 1818، بنك اليابان 1882 وكذا البنك الجزائري في 13/12/1962.

تعريف البنك المركزي
البنك المركزي مؤسسة نقدية عامة تحتل مركز الصدارة في الجهاز المصرفي وهو الهيئة التي تتولى إصدار البنكنوت وتضمن بوسائل شتى سلامة أسس النظام المصرفي ويوكل إليها الإشراف على السياسة الائتمانية في الدولة بما يترتب على هذه السياسة من تأثيرات مهمة في النظامين الاقتصادي والاجتماعي ويستند في عمله إلى نظم اقتصادية وأحوال مصرفية وظروف سياسة واجتماعية معينة لابد أن تترك أثرها في الطبيعة وماهية وأنواع وسائله.

خصائص البنك المركزي
أولا: يحتل مركز الصدارة وقمة الجهاز المصرفي بما له من سلطة الرقابة العليا على التجارية وغير التجارية وبما له من القدرة على خلق وتدمير النقود القانونية دون سواها.
ثانيا: يتمتع بالقدرة على تحويل الأصول الحقيقية إلى أصول نقدية والعكس بالعكس أي هو القادر على خلق النقود القانونية والمهيمن على شؤون النقد والائتمان التسليف في الاقتصاد الوطني فهو ليس مؤسسة نقدية عادية.
ثالثا: ينفرد دون غيره من المصارف في كونه مؤسسة عامة لتنظيم المصارف وتشرف عليها وتشترك مع الحكومة في رسم السياسة النقدية وتنفيذ هذه السياسة عن طريق التدخل والتوجيه والمراقبة.
رابعا: تعتبر النقود التي يصدرها المصرف المركزي نقودا قانونية ذات إبراء نهائي في التعامل، في حين أن النقود التي تصدرها المصارف تبرئ ذمة المدين لكنها تلزم الدائن بقبوله في التعامل.
خامسا: لا يتخذ المصرف المركزي ربما من خلال عملياته وإن حصل على الربح فيكون ذلك من قبل الأعمال العارضة وليس الأساسية التي وجد من أجلها فهدف المصرف المركزي يجب أن يكون المصلحة العامة وتنظيم النشاط النقدي والمصرفي والاقتصادي، ولذلك فالبنك المركزي مملوك غالبا من قبل الدولة.

وظائف البنك المركزي
المطلب الأول: بنك الإصدار
تعد وظيفة إصدار أوراق البنكنوت أولى وظائف البنك المركزي وكان انفراد البنك المركزي بامتياز إصدار أوراق النقد من العوامل الأساسية التي ميزته عن البنوك التجارية، واستنادا إلى هذه الوظيفة زادت مكانة البنك المركزي عندما أصبحت أوراق النقد المصدرة عملة قانونية ذات قوة إبراء غير محدودة وعندما استخدمتها البنوك كاحتياطي مقابل ودائعها، وقد سارت وظيفة الإصدار جنبا إلى جنب مع تطور نظام البنوك المركزية وكانت الأساس لتميز هذا النوع من البنوك عن غيره حتى أوائل القرن الحالي، حين أصبح البنك المركزي يعرف على أنه بنك الإصدار، ونظرا بما لوظيفة الإصدار من أهمية كبيرة فقد شغلت أذهان رجال البنوك وطلاب المسائل النقدية، وظهر رأيان في هذا المجال رأي ينادي بحرية الإصدار ورأي بتقييد الإصدار.

أنواع الإصدار
1 - نظام غطاء الذهب الكامل: حيث تقابل قيمة أوراق النقد المصدرة ما يعادلها ذهبا وطبقا له يتحدد حجم النقد المصدر ومعدل تغيره بحجم الغطاء الذهبي.
2 - نظام الإصدار الجزئي الوثيق وبمقتضاه خول للبنك المركزي إصدار نقود ورقية بحد معين مقابل سندات حكومية وما زاد عليها يكون غطاؤه ذهبا، وهذا يعني أن الأوراق المالية كانت تغطي مقدارا ثابتا من النقد المصدر أوراق النقد الوثيق بحيث كل زيادة فوق الإصدار الوثيق يجب أن تغطى ذهبا.
3 - نظام غطاء الذهب النسبي: طبقا لهذا النظام فإن وجود الذهب ضروري كعنصر من عناصر الغطاء إذ يسمح هذا النظام بتغطية أوراق النقد بالذهب ويمثل نسبة معينة من قيمتها إلى جانب أوراق أخرى قد تكون أوراقا مالية أو أوراقا تتوافر فيها شروط ضمان خاصة. 4 ـ نظام الحد الأقصى للإصدار: يتضمن التخلي عن ضرورة وجود علاقة ثابتة وأساسية بين أوراق النقد المصدر وبين الاحتياطيات الذهبية وإنما يعين القانون الحد الأقصى بما يصدره البنك من أوراق النقد.
5 - نظام الإصدار الحر: قانون الإصدار لا ينص على حد أقصى لحجم النقد المصدر فيتغير حجم الإصدار إلى تقدير السلطة النقدية سعيا منها نحو تحقيق أهداف سياسية نقدية ومالية معينة.

بنك الدولة
من دراسة التاريخ النقدي نلاحظ أن البنوك المركزية التجارية التي تطورت إلى بنوك مركزية كانت تحتل مكانة خاصة في علاقتها مع الدولة مثل بنك إنجلترا الذي أنشئ في بادئ الأمر كشركة مصرفية هدفها إقراض الحكومة البريطانية عند تأسيسه 1694 وبالتالي منحته الدولة امتياز إصدار النقود الورقية، وبالتالي يكتسب هذا النوع من البنوك أهمية دون غيره عندما أودعت هذه الحكومات حساباتها لديه وقام بالخدمات المصرفية وتقديم القروض والسلفيات لها دون مقابل، وقد تعرضت علاقة البنك المركزي بالدولة إلى مناقشات وتجارب عدة، فالبنك المركزي بانفراده بإصدار البنكنوت يستطيع التأثير في الحكم الكلي للنقود ومن ثم مسؤوليته تحقيق سياسة نقدية تنسجم مع السياسة المالية على الخصوص والسياسة الاقتصادية للدولة.
ويلاحظ أن تطور علاقة البنوك المركزية بالحكومة تأثرت بعاملين أساسيين هما، مدى سيادة المبادئ الاقتصادية التي تحبذ تدخل الحكومة في الشؤون الاقتصادية وهذا ما يجبرها على التدخل في شؤون النقد والائتمان وبالتالي ارتباطها بالبنك المركزي، والظروف الاقتصادية الطارئة التي أرغمت البنوك المركزية على التمشي لتنفيذ سياسة مالية معينة وبالتالي خضعت السياسة النقدية إلى مقتضيات السياسة المالية.

بنك البنوك
بعد انفراد البنك المركزي بوظيفة الإصدار القانوني واستخدامه كاحتياطي مقابل الودائع التي توجدها البنوك التجارية والبنوك المركزية في نظام البنوك التجارية حيث إن هذه الأخيرة تودع جزءا من أرصدتها لدى البنك المركزي تستخدمها كأداة لتصفية فروق الحسابات التي تنشأ عن معاملاتها مع بعضها البعض، وهنا نذكر الطريقة التي تتم بها عملية المقاصة التي يقوم بها البنك المركزي للبنوك التجارية، تتم أولا بخصم الحسابات المدينة من الحسابات الدائنة لكل بنك بالنسبة لآخر وفي حالة ظهور رصيد مدين يحرر البنك المدين شيكا لأمر البنك الدائن بهذا المبلغ لدى البنك المركزي ثم تودع الشيكات الدائنة المسحوبة لصالحها وتكون النتيجة أن حسابات البنوك الدائنة تزيد والمدينة تنقص، أما حسابات الودائع لدى البنك المركزي فتبقي على حالها. وبما أن البنوك التجارية تودع لدى البنك المركزي تبقى على حالها، وبما أن البنوك التجارية تودع لدى البنوك المركزية جزءا من أرصدتها فهي تمثل التزامات على البنك المركزي للبنوك التجارية، وبالتالي تصبح العلاقة بينهما تشبه العلاقة بين البنك التجاري والأفراد.
وكمبدأ ضروري لا يجب أن يتعامل البنك المركزي مع الأفراد حتى لا يجد نفسه ينافس البنوك التجارية وهو ما يضعف هيبته، فالبنك المركزي لا يهدف إلى تحقيق الربح بل إلى إدارة الشؤون النقدية وذلك يحقق الصالح الاقتصادي العام وباعتبار البنك المركزي مصدرا للنقد القانوني، فإن البنوك التجارية تتقدم إليه للاقتراض عند الحاجة بضمانات معينة حجم الأوراق المالية والتجارية لديه كما في الحالات التي تقترض فيها البنوك التجارية من البنك المركزي ومن ثم يطلق عليه الملجأ الأخير للاقتراض.

البنك المركزي والفائدة "الائتمان"
اتجه الرأي إلى الاهتمام بالاستقرار على أنه الهدف الذي يجب أن تضعه السلطات النقدية في اتخاذها لأي قرار بالتوسع أو الانكماش في وسائل الدفع من نقود حكومية مساعدة أو أوراق بنكنوت أو ائتمان،
ومن ذلك نرى أن التأثير في حجم الائتمان أو اتجاهه يعتبر من أهم العوامل التي تؤثر في النشاط الاقتصادي، فيزداد بزيادته وينخفض بنقصانه، لذلك فإن من أهم الوظائف التي تقوم بها البنوك المركزية في الوقت الحاضر هي التدخل دائما أو حينما يقتضي الأمر بوسيلة واحدة أو بمجموعة من الوسائل حسبما تقتضي الظروف، وذلك للتأثير في الائتمان بما يحقق الاستقرار في مستوى الأسعار، وبالتالي المحافظة على القوة الشرائية للنقود ومستوى التشغيل والدخل القومي أو دفعها إلى أعلى بما يحقق مزيدا من النمو الاقتصادي.
الوسائل والأدوات أو السياسات التي يمكن للبنك المركزي أن يتدخل بها للتأثير في الائتمان متعددة نلخصها في 3 أدوات وهي:

سياسة سعر الصرف
سعر إعادة الخصم عبارة عن سعر الفائدة الذي يتقاضاه البنك المركزي من البنوك التجارية نظير إعادة خصم ما لديها من كمبيالات وأذون أو لقاء ما يقدمه إليها من قروض بمثل هذه الأوراق أو بغيرها، ويستطيع البنك المركزي عن طريق تغيير سعر إعادة الخصم تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وفي أوقات الرواج يمكن للبنك اتباع سياسة انكماشية تهدف إلى تقليل كمية النقود المتداولة وذلك عن طريق رفع سعر إعادة الخصم فترتفع معه أسعار الفائدة في السوق فيقل تبعا، لذلك إقبال الأفراد على طلب القروض من البنوك أو تجديدها وينكمش هكذا حجم الائتمان والعكس بالعكس.

سياسة السوق المفتوحة
ويقصد بها قيام البنك المركزي تلقائيا ببيع وشراء الأوراق المالية في سوق رأس المال بهدف التأثير في كمية النقود المتداولة في المجتمع فعندما يرغب البنك المركزي بالاتفاق مع السلطات المركزية أو الحكومية في تنشيط الحالة الاقتصادية للدولة فإنه يقوم بشراء الأوراق المالية ودفع قيمتها بشيكات مسحوبة عليه، وعلى عكس ذلك فإذا ما ساد الدولة حالة من الرواج تخشى معها السلطات المسؤولة أن تؤدي على حالة من التضخم عندئذ يتدخل البنك المركزي بائعا الأوراق المالية في سوق رأس المال ويقوم المشتري لهذه الأوراق بدفع قيمتها إما نقدا أو بشيكات فإن كان الدفع نقدا فمعنى ذلك انخفاض النقود المتداولة وهو ما يؤدي في نهاية الأمر إلى تقليص الطلب والمحافظة على مستويات الأسعار، أما إذا كان الدفع قد تم عن طريق الشيكات فإن ذلك سيكون على حساب تخفيض أو إلغاء الودائع لدى المصارف التجارية.

سياسة تغيير نسبة الاحتياطي
إن تغيير الاحتياطي النقدي يعتبر من السياسات التي استخدمها كثير من البنوك في كثير من بلدان العالم لمكافحة الكساد ويمكن للبنك المركزي أن يخفض من نسبة الاحتياطي الذي يلزم البنوك التجارية أن تحتفظ به، وهذا معناه إطلاق الحرية لبعض الأرصدة النقدية المحسوبة في خزانتها أو أرصدتها الدائنة المجمدة في البنك المركزي، وبالتالي تصبح هذه البنوك قادرة على إعطاء مزيد من القروض وينبني على ذلك زيادة الطلب الكلي سواء الاستهلاكي أو الاستثماري ما يؤدي إلى زيادة التشغيل والدخل القومي للمجتمع، أما في حالات التضخم فإن البنك المركزي يمكنه عن طريق رفع نسبة الاحتياطي النقدي أن يحد من قدرة البنوك التجارية على منح الائتمان إذ قد تجد البنوك التجارية نفسها مضطرة إلى التوقف عن منح الائتمان لفترة من الزمن حتى تتمكن من رفع رصيدها لدى البنك المركزي إلى القدر الذي تتطلبه نسبة الاحتياطي الجديدة، بل قد تلجأ هذه البنوك إلى التخلص من بعض الأوراق المالية أو التجارية التي تحتفظ بها إذا كانت الزيادة في نسبة الاحتياطي كبيرة أو إذا كانت المهلة المغطاة لها تعدل من أوضاعها غير طويلة.

استقلالية البنك المركزي
إن المحافظة على استقرار الأسعار هي الهدف الرئيس للسياسة النقدية التي أصبحت بدورها الوظيفة الرئيسة للبنك المركزي فلا بد إذا أن يتوافر له المناخ المناسب لقيامه بدوره لتحقيق هذا الهدف، وهنا ثارت مشكلة تبعية البنك المركزي للسلطة التنفيذية حيث إن هذه الأخيرة غالبا ما تتعارض مع هدف الحفاظ على استقرار الأسعار ومن ثم فرضت قضية استقلالية البنك المركزي باعتبارها شرطا أساسيا في قيام البنك المركزي بسياسة نقدية تحقق له هدف استقرار الأسعار والمحافظة على قيمة العملة فقد تطور هذا الاتجاه في السنوات الأخيرة القليلة الماضية في عديد من بلدان العالم، ومن بين نماذج البنوك المركزية الأكثر استقلالية في العالم بنوك ألمانيا وسويسرا و.م.ا وكذلك تجربة نيوزيلندا.
مفهوم استقلالية البنك المركزي
يتمثل في منح البنك المركزي الاستقلال الكامل في إدارة السياسة النقدية من خلال عزله عن أي ضغوطات سياسية من قبل السلطة التنفيذية من ناحية ومنحه حرية التصرف في السياسة النقدية وهذا هو المفهوم الأكثر ارتباطا بعمل البنك المركزي حاليا وهو يمثل محور الاستقلالية ومن ناحية أخرى الاستقلالية من جانب الأهداف والأدوات إذ يتمتع البنك المركزي باستقلالية في تحديد الأهداف إذ ما خول له سلطة السياسة النقدية بشكل جيد دون أي تحديد آخر وعلى النقيض لا يتمتع البنك المركزي بأي استقلالية إذا ما كانت أهدافه محددة بشكل جيد دون أي تحديد آخر،

معايير استقلالية البنك المركزي
تكاد تتفق معظم الدراسات التي أجريت في موضوع استقلالية البنوك المركزية حول مجموعة من المعايير حول:
1. مدى سلطة وحرية البنك المركزي في وضع وتنفيذ السياسة النقدية ومدى حدود التدخل الحكومي في ذلك وهو صاحب القرار النهائي في حالة وجود خلاف بين البنك المركزي والحكومة بشأن هذه السياسة.
2 . مدى التزام البنك المركزي بنمو العجز في الإنفاق الحكومي وكذلك مدى التزامه بشراء أدوات دين حكومية بشكل مباشر سوق الإصدار النقدي ومدى التزامه بمنح تسهيلات ائتمانية للحكومة وهيئاتها.
3 . مدى سلطة الحكومة في تعيين وعزل محافظي البنوك المركزية وأعضاء إدارتها.
4. المكانة الخاصة بهدف المحافظة على استقرار الأسعار وقيمة العملة كهدف للسياسة النقدية، أي مكانة المحافظة على الأسعار بالنسبة للأهداف الأخرى ومدى قدرة البنك المركزي على تنفيذ ذلك.
5. مدى خضوع البنك المركزي للمحاسبة والمساءلة وبالطبع تتفاوت تجارب الدول المختلفة في درجة الاستقلالية التي تمنحها أو تريد منحها لبنوكها المركزية.

تقييم استقلالية البنك المركزي
إن الدعوة لاستقلالية البنك المركزي تلعب دورا مهما في حفز ورفع معدلات الادخار والاستثمار والإنتاج وبالتالي رفع معدلات النمو والعمالة ومستوى المعيشة بصفة عامة والتحكم في معدلات التضخم للحفاظ على استقرار الأسعار وقيمة العملة وقوتها الشرائية. إلا أن هناك انتقادات موجهة لاستقلالية البنوك المركزية خاصة في نتائج الدراسات الخاصة بالاستقلالية فعند متابعة استقلالية البنك المركزي في الواقع العملي تبين أنه لا توجد استقلالية مطلقة عن الحكومة وإنما هناك حد معين تنجح فيه الحكومة في فرض سياستها.