37.5 مليار ريال التبادل التجاري السعودي ـــ اللاتيني عام 2014

أظهر تحليل "الاقتصادية" أن التبادل التجاري بين السعودية ودول أمريكا اللاتينية بلغ 37.5 مليار ريال (عشرة مليارات دولار) خلال العام الماضي 2014، مقابل 42.4 مليار ريال (11.3 مليار دولار) خلال عام 2013.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، فقد بلغت الصادرات السعودية لدول أمريكا الجنوبية خلال العام الماضي، نحو 14.7 مليار ريال (3.9 مليار دولار)، فيما استوردت المملكة من دول أمريكا الجنوبية سلعا بقيمة 22.8 مليار ريال (6.1 مليار دولار).
وتركزت صادرات السعودية لدول أمريكا الجنوبية، في النفط الخام بقيمة 9.1 مليار ريال، والبنزين بقيمة 1.2 مليار ريال، إضافة إلى مواد بترولية وبتروكيماوية أخرى، ومعادن، وحليب صلب محلي.
وجاءت البرازيل على رأس الدول التي استوردت منها السعودية، حيث تم استيراد ما قيمته 11.2 مليار ريال من البرازيل خلال العام الماضي، تشكل 49 في المائة من واردات المملكة من دول أمريكا الجنوبية مجتمعة.
وتحتل البرازيل المرتبة الـ 13 بين أكبر الدول التي استوردت منها السعودية في 2014.
ومن أبرز السلع التي استوردتها السعودية من البرازيل، "لحوم وأحشاء الدجاج غير مقطعة مجمدة" و"قطع وأطراف دجاج مجمدة" بقيمة 4.7 مليار ريال تشكل 42 في المائة من إجمالي الواردات، إضافة إلى خامات حديد ومركزاتها بقيمة 1.2 مليار ريال، تعادل 11 في المائة من إجمالي الواردات من البرازيل.

#2#

وتشمل السلع المستوردة من البرازيل أيضا، الحليب والذرة الصفراء وفول الصويا والسكر وعصير البرتقال والخشب وجرارات زراعية، ومحركات طائرات دواره أو يتم الاشتعال فيها بالشرر، ولولدرزات وأجهزة تسوية.
على الجانب الآخر، قفز حجم المبادلات التجارية بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية من 13.6 مليار دولار إلى 35 مليار دولار في عام 2014 بزيادة 156 في المائة.
ونمت التجارة الخارجية للدول العربية مع دول أمريكا الجنوبية في العقد الأخير، حيث بلغ متوسط النمو السنوي في الصادرات العربية لدول أمريكا الجنوبية خلال السنوات الأخيرة 17 في المائة، فيما تتمثل أهم الصادرات العربية لدول أمريكا الجنوبية في النفط ومشتقاته والأسمدة والحديد والصلب.
في حين بلغ متوسط نمو الواردات العربية من دول أمريكا الجنوبية 20 في المائة، بينما تشمل أهم الواردات العربية من أمريكا الجنوبية في اللحوم والحبوب وخامات المعادن والمواد الغذائية.
يشار إلى أن القمة العربية مع أمريكا الجنوبية تعقد كل ثلاث سنوات وتعتبر قمة الرياض هي القمة الرابعة، حيث عقدت الأولى في برازيليا في 10-11 أيار (مايو) 2005، والثانية في الدوحة 31 آذار (مارس) 2009، والثالثة في ليما 2 تشرين الأول (أكتوبر) 2012، وتزامن مع جميع القمم الثلاث السابقة انعقاد لقاء لرجال الأعمال العرب والأمريكيين الجنوبيين.
فيما تعقد القمة الرابعة اليوم وغدا (10 و11 نوفمبر الجاري) في العاصمة السعودية الرياض. وتمهيدا للقمة، عقد أمس الأول الأحد، المنتدى الرابع لرجال الأعمال للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية الذي استضافه مجلس الغرف السعودية، الذي أوصى بإنشاء شركة قطاع خاص مشتركة للنقل البحري، وإنشاء شركة أخرى للخدمات اللوجستية وذلك بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية.
وحث المنتدى في ختام جلساته على زيادة الرحلات الجوية المباشرة بين الدول العربية وأمريكا الجنوبية، وتسهيل منح تأشيرات الدخول للسياحة والأعمال. كما دعا إلى تعزيز مستوى التمثيل التجاري المتبادل بين المنطقتين وتشجيع إنشاء مجالس أعمال ثنائية في دول المنطقتين.

#3#

كما حث الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية على الإسراع في تحرير التجارة، وتهيئة البيئة الملائمة لتشجيع وضمان الاستثمارات تفاديا للازدواج الضريبي، لما لهذه الخطوة من آثار إيجابية في تنمية التجارة والاستثمار بين المنطقتين.
في حين كلف المنتدى الأمانة العامة (قطاع الشؤون الاقتصادية) بجامعة الدول العربية بالتنسيق مع الجهات المنظمة للمنتدى لمتابعة تنفيذ تلك التوصيات.
ولفت الدكتور مارسيلو نبيه سلوم رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية إلى التطور والنمو الكبير الذي شهدته العلاقات التجارية بين الإقليمين نتيجة للعمل الدؤوب وتبادل الزيارات وإقامة المعارض ولقاءات العمل.
بدوره، قال رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور إسماعيل عبد الغفار: إن العائق الأساسي أمام تعزيز التجارة البينية بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية هو الارتفاع الشديد في تكلفة النقل وإهمال النقل البحري كأحد وسائط النقل منخفضة التكلفة وأشار إلى أن التجارة العربية الأمريكية جنوبية المنقولة بحرا لا تزيد في أحسن الأحوال على 15 في المائة.
تطور العلاقات الاقتصادية بين المنطقتين شكلت القمم العربية مع دول أمريكا الجنوبية مصدر دعم قويا للعلاقات الاقتصادية بين المنطقين ولمنتديات رجال الأعمال العرب والأمريكيين الجنوبيين التي سبقت تلك القمم من خلال تبني التوصيات والقرارات التي تخرج بها، حيث شهدت العلاقات الاقتصادية نقلة كبيرة وارتفعت مستويات التبادل التجاري بين كثير من الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية.
وعلى سبيل المثال ارتفع حجم التبادل التجاري بين المملكة والبرازيل من عشرة مليارات ريال عام 2005 إلى نحو 27 مليارا عام 2014. كما كشفت تقارير الغرفة التجارية العربية البرازيلية عن نمو لافت في حجم التبادل التجاري وتطور ملحوظ في العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية والبرازيل، ويقاس على هذا النموذج التطور المضطرد الذي شهده حجم التبادل التجاري بين دول المجموعتين.
وكان من ضمن النتائج الإيجابية للقمم العربية مع دول أمريكا الجنوبية انعقاد اجتماعين على مستوى وزراء الاقتصاد الأول عقد في كيتو وصدر عنه "إعلان كيتو" الذي أكد ضرورة تشجيع التجارة والاستثمار بين المنطقتين، أما الثاني فعقد بالرباط وصدر عنه "إعلان الرباط" الذي أكد ضرورة تعزيز الإطار المؤسساتي لتنمية التعاون وإيجاد آليات للتعاون في القطاعات ذات الأولوية.
آفاق وفرص التعاون الاقتصادي
تبدو العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية مرشحة لمزيد من التطور في ظل الاهتمام الكبير من القيادات السياسية في المنطقتين وعطفا على الإمكانات ومجالات وفرص التعاون والتكامل الكبيرة المتاحة في عديد من القطاعات بين دول المجموعتين، وبحسب مختصين فإن زيادة مستويات التبادل والتعاون التجاري والاستثماري ستؤدي إلى بروز تكتل اقتصادي قادر على المنافسة الدولية.
أما أبرز المجالات والفرص المتاحة للتعاون بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية التي تتمتع بها دول المجموعتين بميزات نسبية فتتمثل في قطاعات الصناعة والزراعة والطاقة والتعدين والسياحة والخدمات المالية والتدريب والتعليم.
فيما تبرز التوصيات والمطالبات التي تقدم بها رجال الأعمال العرب والأمريكيين الجنوبيين ضرورة دور القطاع الخاص في تعزيز الشراكة وتذليل عقبات الاستثمار والتعريف بالفرص الاستثمارية وتبادل الخبرات والتعاون في المجالات العلمية والتكنولوجية وتشجيع إقامة المعارض التجارية وتسهيل منح التأشيرات لرجال الأعمال وإنشاء خطوط نقل بحري وجوي لتنشيط التجارة البينية.

* وحدة التقارير الاقتصادية