د. محمد عرفة

تساؤلات قانونية بشأن المحكمة الجنائية الدولية الدائمة

تُثار في الآونة الأخيرة قضية مهمة ولها تداعيات سياسية وقانونية ملموسة وهي قضية إصدار مذكرة توقيف من المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير، وخاصة بعد أن أعلنت القمة العربية الحادية والعشرون التي اختتمت بالعاصمة القطرية الدوحة، يوم الإثنين 30/3/2009م، تضامن الرؤساء
الرأي المناهض لاعتبار لجنة تسوية المنازعات المصرفية لجنة قضائية

عطفاً على مقالنا السابق الذي تناولت فيه الحجج التي أدلى بها أنصار الرأي المؤيد لاعتبار لجنة تسوية المنازعات المصرفية لجنة قضائية قراراتها ملزمة للخصوم، وفي المقابل أوضح فيما يلي الحُجج التي يستند إليها أنصار الرأي المعارض الذي ينكر عليها هذا الوصف القضائي، ويعدها مجرد لجنة إدارية تتولى عملية التسوي
التوصيف القانوني للجنة تسوية المنازعات المصرفية

لقد أثير الجدل خلال الفترة الماضية حول التوصيف القانوني للجنة تسوية المنازعات المصرفية، وحقيقة عملها، وما إذا كانت هيئة قضائية أو شبه قضائية تُمارس عملاً قضائياً ملزماً للخصوم وفق مبدأ استقلالية القضاء، باعتبارها جهة منشأة وفقاً للنظام لتفصل في المنازعات التي تكون البنوك طرفاً فيها، أم أنها مجرد جهة
القانون ـ الحوادث ـ عقود المقاولات

من المعلوم أن عقود المقاولات الوطنية والدولية باعتبارها عقوداً تبادلية ملزمة للجانبين تخضع لقاعدة عامة مفادها أن كل طرف من أطراف العقد يلتزم بالوفاء بما تعهد به في مواجهة الطرف الآخر، فلا يستطيع أن يتخلص من تنفيذ التزاماته بحُجة أن هذا التنفيذ مرهق له أو يكلفه أعباء مادية غير عادية، إذ إنه من المفتر
الميزات الاقتصادية للتجارة الإلكترونية

تناولت في المقال السابق آثار التجارة الإلكترونية في الاقتصاد الكلي للدولة، وإلى جانب تلك الآثار، يترتب على ازدهار التجارة الإلكترونية نوع آخر من الآثار يتعلق بقطاع الأعمال المتمثل في الشركات والمؤسسات التجارية والصناعية؛ وقد ظهرت شركات التجارة ( دوت كم Dot COM)، كمواقع مستقلة متخصصة في التجارة الإلك
آثار التجارة الإلكترونية على الاقتصاد الكلي للدولة

تناولت في المقال السابق الآثار الاقتصادية للتجارة الإلكترونية على العلاقات الاقتصادية الدولية، وإلى جانب تلك الآثار، يترتب على ازدهار التجارة الإلكترونية نوع آخر من الآثار يتعلق بالاقتصاد الوطني للدولة؛ يتمثل في عديد من الميزات النسبية التي تحققها التجارة الإلكترونية للاقتصاد الوطني للدولة، أهمها:
الآثار الاقتصادية للتجارة الإلكترونية في العلاقات الاقتصادية الدولية

من المعلوم أن التطور التقني الذي شهده العالم، منذ بداية الألفية الثالثة، قد أحدث ثورة معلوماتية هائلة، أطلق عليها تسمية "الثورة الصناعية الثالثة" أو "الموجة البشرية الثالثة"، بعد الموجة الزراعية و"الثورة الصناعية" اللتين مرت بهما البشرية في تاريخها الطويل. ويتوقع الباحثون والمختصون في الاقتصاد أن تق
متطلبات التجارة الإلكترونية والتنظيم القانوني

يُقصد بالتجارة الإلكترونية: "عملية ترويج وتبادل السلع والخدمات، وإتمام صفقاتها، باستخدام وسائل الاتصال وتكنولوجيا تبادل المعلومات الحديثة عن بعد، ولا سيما الشبكة الدولية للمعلومات "الإنترنت" دون حاجة إلى انتقال الأطراف والتقائها في مكان معين، سواء أمكن تنفيذ الالتزامات المتبادلة إلكترونياً أو استلزم
قواعد قانونية لتنظيم عقود الباطن

أصبح اللجوء إلى عقود المقاولة من الباطن ضرورة عملية تحتمها طبيعة بعض الأعمال الإنشائية وغيرها والتي تتميز بضخامتها، وتنوع التخصصات الفنية المطلوبة لإنجازها، وحاجتها إلى عدد كبير من العمال والفنيين المتخصصين في مجالات متنوعة ومختلفة. فقد أسفر التطور الذي تشهده المجتمعات المعاصرة، وبصفة خاصة في المجال
الاستثمار الجماعي في الحقوق التجارية الآجلة في الميزان

تناولت في المقال السابق المقصود بالاستثمار الجماعي في الحقوق التجارية الآجلة، وتمييزه عن التوريق وعن شراء الحقوق أو الفكتورنج، وأتناول في هذا المقال أهم ميزات الاستثمار الجماعي في الحقوق التجارية الآجلة وعيوبه. إذ يحقق هذا النوع من الاستثمار العديد من الميزات لأسواق الائتمان والتجارة والمال، منها