تزايد الديون أزمة تؤرق الاقتصاد العالمي وسط مخاوف من تفاقم الاحتكاكات التجارية
تفرض الديون في الأسواق الناشئة مثل الهند والصين، والتضخم المستعصي في الولايات المتحدة ضغوطا على تكاليف التمويل. فبعد ثلاثة أرباع متتالية من الانخفاض، استأنفت نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي مسارها التصاعدي من يناير إلى مارس.
وفقا لتقرير صادر عن معهد التمويل الدولي، وصل الدين العالمي إلى مستوى قياسي بلغ 315 تريليون دولار في الربع الأول من هذا العام، مع قيادة الأسواق الناشئة لهذا الارتفاع، خاصة في الصين والهند وروسيا والمكسيك. وفي حين شهدت الأسواق المتقدمة أيضا زيادات، إلا أن مستويات ديونها لا تزال أعلى مقارنة بالاقتصادات الناشئة.
وعلى صعيد الاقتصادات المتقدمة، شهدت الولايات المتحدة واليابان أكبر الزيادات في الديون، تليها أيرلندا وكندا، ولوحظ انخفاض في سويسرا وألمانيا، وفقا لـ"يورونيوز".
وبالنظر إلى الديون حسب القطاع، فقد أسهم الإنفاق الحكومي في ارتفاع المجاميع في الأسواق الناضجة هذا الربع حيث لا تزال أسعار الفائدة في مستويات مرتفعة تاريخيا. لكن، من جهة أخرى، خفف الأداء القوي في القطاعات الأخرى أعباء ديون الدولة في عديد من الاقتصادات المتقدمة.
وفقا للتقرير، "ظلت مستويات إجمالي الديون في الأسواق الناضجة مستقرة على نطاق واسع في الربع الأول، حيث عوض انخفاض ديون الأسر والشركات غير المالية الارتفاع المستمر في مديونية الحكومة والقطاع المالي". واستشرافا للمستقبل، حذر المعهد أيضا من تضخم الدين العالمي أكثر بسبب تزايد الاحتكاكات التجارية والتوترات الجيوسياسية. وأشار تحديدا إلى أن الصادرات الضخمة للتكنولوجيا الخضراء من الصين، التي قد تشدد السياسات الحمائية في أوروبا، يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع الديون.
إذا قررت أوروبا فرض تعريفات جمركية على المنتجات الصينية الضرورية للتحول الأخضر، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة والمحلية. وهذا بدوره يمكن أن يعزز التضخم الأوسع، مدعوما أيضا بالتدافع العالمي على المواد الخام المحدودة.
ويحذر معهد التمويل الدولي من خطر آخر يحدق بمستويات الديون، مشيرا إلى أن التحول في السياسة النقدية للاتحاد الأوروبي يمكن أن يعزز الدولار الذي سيزيد تكاليف سداد الديون المقومة بالدولار. وأعرب صندوق النقد الدولي عن مخاوفه بشأن أعباء الديون المتزايدة في أنحاء العالم، مشددا على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لضمان استدامة المالية العامة.
وتشمل التوصيات التخلص التدريجي للسياسات المالية في فترة الأزمة، والسيطرة على ارتفاع الإنفاق، ومعالجة التحديات الديموغرافية. لكن مع إجراء أكثر من 50 دولة انتخابات مهمة في 2024، تميل الحكومات نحو اتخاذ تدابير قصيرة المدى مثل التخفيضات الضريبية لكسب الناخبين. ويحذر صندوق النقد الدولي من إغفال الأهداف طويلة المدى وسط هذه الضغوط الانتخابية.
