اقتصاد المملكة المتحدة تحت ضغوط سوق العمل

الأخبار السارة تجانب المملكة المتحدة، فاقتصادها مستمر في مواجهة التضخم، فيما مضت جاراتها في أوروبا قدما وتركت ارتفاع الأسعار وراءها.
أصدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أحدث توقعاتها للدول المتقدمة يوم الخميس، ولم تقدم قراءة ممتعة للمملكة المتحدة التي كانت بين قلة ممن خفضت المنظمة توقعات النمو بشأنهم، بتوقعها نموا بنسبة 0.4% بدلا من 0.7% سابقا.
مع أن نمو اقتصاد الممكلة المتحدة يتوقع أن يكون أسرع من ألمانيا، إلا أنها تتخلف عن منطقة اليورو التي يتوقع أن تنمو مجتمعة بنسبة 0.7% في 2024.
وبحسب تقرير صادر عن "فورت"، تعد هذه البيانات آخر التطورات المقلقة للمملكة المتحدة التي تكافح للتخلص من التضخم ولا تزال تعيش تداعيات أزمة ميزانية 2022.
"مثل أوروبا، لكن كل شيء أسوأ قليلا". هكذا لخص جينس آيزنشميت، كبير الاقتصاديين في مورجان ستانلي في أوروبا، الوضع الاقتصادي الحالي للمملكة المتحدة.
ومن المتوقع أن يكون بنك إنجلترا أبطأ من البنك المركزي الأوروبي في تخفيض أسعار الفائدة لتحفيز النمو، حسب آيزنشميت.
تعاني المملكة المتحدة تضخما مستعصيا أكثر من نظيراتها الأوروبية. ارتفعت الأسعار 2.4% في منطقة اليورو في أبريل، بينما بلغ معدل مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة في مارس 3.4%، ما أعطى الأولى احتمالا اكبر لخفض الفائدة.
على عكس الاتحاد الأوروبي، لم تتمكن المملكة المتحدة من الاستفادة من الهجرة لتعويض سوق العمل الضيقة. ولكونها اقتصادا صغيرا ومفتوحا، فهي أكثر عرضة لهروب رأس المال بعد صدمات السوق، كما اتضح من ميزانية 2022.
وبحسب آيزنشميت، أثرت هذه الضغوط على ميزانية الأسر على المدى القصير. كما تضيف الانتخابات العامة المرتقبة عاملا متغيرا رئيسا آخر يؤثر على المدى القصير على توقعات الاقتصاد.
وعلى صعيد آخر، أمام الدول الأوروبية المتقدمة تحد مشترك يتمثل في شيخوخة السكان، ويتوقع أن تواجه نقصا في العمالة سيتفاقم بسبب الحاجة إلى رعاية المواطنين الأكبر سنا. ويشير آيزنشميت إلى أن الدول ستعتمد أكثر فأكثر على الهجرة لسد هذه الفجوات.
وعلى المملكة المتحدة أن تدرك أن ظروف سوق العمل هذه، التي لا يتوقع زوالها، لها تأثير كبير على أدائها الاقتصادي.
علاوة على ذلك، سمعة المملكة المتحدة بأنها تركز على مصالحها الضيقة، التي أبرزها قرارها بمغادرة الاتحاد الأوروبي في 2016، أثارت مخاوف بشأن انفتاحها على الهجرة من دول أوروبية أخرى. وضاعفت خطة الحكومة المثيرة للجدل لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا تلك المخاوف.
على الرغم من كل ذلك، ارتفع إجمالي الهجرة إلى المملكة المتحدة باطراد منذ تصويت بريكست، لكن صافي الهجرة انخفض مع مغادرة أعداد أكبر البلاد بعد التصويت.
مع ذلك هناك جانب مشرق. فعلى الرغم من موقفها من الهجرة، إلا أن المملكة المتحدة تظل أحد أفضل الأماكن بالنسبة للمقيمين الأجانب.
ووفقا لأيزنشميت، المقياس الحاسم لتعزيز المكانة أو تقويضها على المدى الطويل هو قدرة الدولة على جذب المهاجرين ودمجهم في قوة العمل.
وفي هذا الصدد، فإن أداء المملكة المتحدة جيد إلى حد معقول بسبب عوامل مثل اللغة وسمعة مؤسساتها التعليمية.