مستهدفات القطاع المالي في 2024 .. 24 إدراجا جديدا في السوق المالية وإطلاق بنوك رقمية
أظهر التقرير السنوي لتطوير القطاع المالي السعودي لعام 2023، مستهدفات طموحة في القطاعات المكونة للقطاع، الذي يضم السوق المالية والتأمين والبنوك والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
يأتي إطلاق عدد من البنوك الرقمية وزيادة عدد الشركات في السوق المالية بإدراج 24 شركة خلال 2024، أبرز المستهدفات، وفق التقرير.
بحسب بيانات البنك المركزي، حصلت ثلاثة بنوك رقمية على تراخيص للعمل في السعودية، هي بنك إس تي سي (في مرحلة الإطلاق التجريبي)، وبنك فيجن (مرخص ولم يباشر عمله بعد)، وبنك دال ثلاثمائة وستون (في مرحلة الإطلاق التجريبي).
هيئة السوق والإدراجات
تستهدف هيئة السوق المالية السعودية، تسهيل التمويل وتعزيز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني من خلال استمرار زيادة وتيرة الإدراجات عبر إدراج 24 شركة جديدة في السوقين الرئيسة والموازية خلال العام الجاري.
ووفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، شهدت السوق المالية السعودية 43 إدراجا خلال 2023، فيما كان المستهدف 24 شركة، بينما خط الأساس 2019 كان 6 شركات مدرجة فقط خلال العام.
توزعت إدراجات 2023 بين تسعة طروحات أولية في السوق الرئيسة جمعت خمسة مليارات ريال، و27 إدراجا في سوق نمو، جمعت 1.2 مليار ريال، بجانب ستة إدراجات مباشرة.
من المستهدف رفع حجم سوق أدوات الدين ليمثل 22.1 % من الناتج المحلي في 2024، فيما كان مستهدف 2023 يبلغ 20.1 % وخط الأساس 15.9 % في 2019.
بلغت سوق الدين السعودية 738.2 مليار ريال تمثل 20.7 % من الناتج المحلي، 525.3 مليار ريال منها مدرجة، إضافة إلى 212.9 مليار ريال غير مدرجة.
تستهدف الهيئة رفع ملكية الأجانب من القيمة السوية للأسهم الحرة إلى 17 %، فيما كان مستهدف 2023 16.5 %، و2019 نحو 13.3 %.
ارتفعت ملكية المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية إلى 400.6 مليار ريال بنهاية 2023، تمثل 12.9 % من قيمة الأسهم الحرة للسوق.
وتستهدف الهيئة رفع نسبة الأصول المدارة من الناتج المحلي إلى 29.4 %، مقابل 27.4 % مستهدف 2023، و17 % النسبة في خط الأساس 2019.
البنك المركزي
يستهدف البنك المركزي السعودي خلال 2024، تحديث نظام مراقبة شركات التمويل، وتحديث الإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة، وتحديث قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين، وتطوير حلول رقمية للإشراف على القطاع المالي.
كذلك من المستهدف تمكين شركات التقنية المالية المحلية والدولية في السوق المحلية، ومشروع القواعد العامة للمنتجات الادخارية لدى البنوك، ومشروع كتيب قواعد الأطر التنظيمية للبنك المركزي.
وحدة التحليل المالي
