استقواء الدولار على الين يثير تساؤلات حول توقيت تدخل "الياباني"

تثير مرونة الاقتصاد الأمريكي حالة من عدم اليقين حول ما إذا كان مسؤولو السياسة النقدية في اليابان سيتدخلون قريبا، كما يقول محللون، خصوصا بعدما انخفض سعر الين إلى 154 مقابل الدولار.
وقال شوكي أوموري، كبير الاستراتيجيين في شركة ميزوهو سيكيورتيز: "سيكون من الصعب للغاية على صناع السياسة النقدية اليابانيين منع ارتفاع الدولار مقابل الين".
وأضاف: "لا أعتقد أنه قد تم اتخاذ قرار (بشأن التدخل في السوق)، ولهذا السبب كانت تعليقات شونيتشي سوزوكي وزير المالية الياباني ضعيفة نسبيا، ما أعطى الثقة لبائعي الين على المكشوف"، وفقا لمجلة نيكاي آسيا.
بمجرد أن يتجاوز الين 155 مقابل الدولار، يتوقع أوموري أن يتم تداوله عند 157.5 ثم 160، واصفا الين بأنه "رخيص للغاية".
انخفضت العملة اليابانية إلى 154.78 مقابل الدولار، وهو مستوى لم تشهده منذ يونيو 1990. وكرر مسؤولو النقد اليابانيون القول "إنهم مستعدون للتحرك بشأن ضعف الين الكبير بعد انخفاضه إلى ما دون 153 ينا مقابل الدولار الأسبوع الماضي عقب بيانات التضخم الأمريكية في مارس".
من جهته، ألمح جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، إلى تأخير تخفيضات الفائدة بعد قراءات التضخم القوية في أمريكا. وهذا يعني أن الفجوة بين أسعار الفائدة الأمريكية واليابانية - السبب الرئيس وراء انخفاض الين - من المرجح أن تستمر.
يؤثر الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط أيضا في الين. واتخذ مستثمرو التجزئة اليابانيون أكبر مراكز دائنة على الين مقابل الدولار، بصافي 2.82 مليار دولار، ما يعكس اعتقادهم بأن الحكومة اليابانية كانت مستعدة للتدخل بشراء الين لدفع السعر إلى الانخفاض، وفقا لتقرير صدر الأسبوع الماضي أعده استراتيجيون في الصرف الأجنبي في "نومورا سيكورتيز".
وعلى النقيض من ذلك، اتخذ مديرو الأصول وصناديق الرفع المالي في الخارج أكبر مراكز مكشوفة على الين مقابل الدولار في عامين تقريبا، بصافي 5.69 مليار دولار و7.84 مليار دولار على التوالي، حسبما ذكر التقرير.
التدخل الحكومي لن يؤدي إلا إلى كسب الوقت حتى تتحسن الأساسيات، ويجب أن يضعف الدولار حتى يستقر سعر الصرف "لكن البيانات الأمريكية القوية الأخيرة تشير إلى الاتجاه الآخر"، حسبما قال شينشيرو كادوتا، كبير استراتيجي الصرف الأجنبي في باركليز.
من جهته، يرى نيكولاس شيا، الخبير الاستراتيجي لآسيا لدى بنك ستاندرد تشارترد في سنغافورة، أن الحكومة اليابانية قد لا تتدخل في المدى القريب، إلا في حال انخفض الين بسرعة ليتداول عند مستوى 155 مقابل الدولار. وقال: "نادرا ما تكون محاربة الأساسيات استراتيجية رابحة على المدى الطويل".
ولاحظ شيا أن "الأسواق تعمل على بيع الين على المكشوف بشكل كبير، مع بيع جزء كبير فوق 148 ينا مقابل الدولار منذ منتصف يناير 2024، لذلك نعتقد أن وزارة المالية اليابانية يمكن أن تتدخل لدفع الين إلى هذه المستويات".
ويرجح بعض المحللين، بشكل متزايد، أن تبقى الحكومة خارج سوق العملات في ظل ظروف معينة. قال ألفين تان، رئيس استراتيجية الصرف الأجنبي لآسيا في شركة آر بي سي كابيتال ماركتس في سنغافورة: "على الرغم من تداول الين مقابل الدولار فوق 153، لا توجد حتى الآن أي علامات على التدخل. وهذا يزيد احتمال عدم تدخل طوكيو على الإطلاق إذا ارتفع الدولار مقابل الين بطريقة غير متقلبة".
وأكد أن احتمال بقاء الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول يزيد احتمال انخفاض الين مقابل الدولار.