لماذا تم نقل مزيد من أسهم «أرامكو» للصندوق السيادي؟

مضاعفة حصة صندوق الاستثمارات العامة من أسهم شركة أرامكو إلى 16 % أسهم في رفع حجم الصندوق إلى 940.4 مليار دولار، وتأتي عمليات رفع أصول الصندوق ضمن تغيرات هيكلية كبيرة من أجل تعديل اقتصادنا الوطني من نموذج ريعي إلى اقتصاد متنوع، يعتمد على الإنتاج والاستثمار، وفي نهاية المطاف توليد نماذج ديناميكية لإعادة توزيع الموارد وتحقيق أفضل أداء اقتصادي متوازن وصاعد، من أجل نمو ناتجنا المحلي السعودي من عدة محاور قطاعية.
ووفق طبيعة الاقتصادات النفطية يتسبب النمو وحيد المصدر كالنفط أو الغاز في الدول الكبيرة في حدوث صدمات سعرية تؤثر في نمو الاقتصاد، من شأنها أن تؤدي إلى هبوط الأسعار وانخفاض الإيرادات واضطراب المالية العامة، ويجعل الحكومة في استنفار لتغطية العجز، وينخفض معها حجم ميزان المدفوعات، وما يترتب عليه من معالجات واسعة تستنزف مدخراتنا من النقد الأجنبي. وإذا نظرنا إلى قرارات مسؤولي الطاقة في السعودية، كيف أن قرارات خفض كميات الإنتاج وتعديل أي سياسات ذات علاقة أصبحت مريحة ولا تحمل في طياتها أي قلق كبير، وهذا يفسر نجاح مسار التحول في الإدارة الاقتصادية، ولا سيما أن صندوق الاستثمارات العامة من مرتكزات تنويع اقتصادنا من خلال الاستثمار، بدليل أن صندوق الاستثمارات العامة سيوجه 70 % من استثماراته إلى السعودية، أي 658.4 مليار دولار وفق التقييم الحالي، وفي ظل هذا السيناريو وحده وبدون أي احتساب لتطورات نمو حجم الصندوق حتى 2030 ستكون لدينا حصة جاذبة لأي استثمار أجنبي في أسواقنا المالية أو الاقتصاد المباشر من خلال شركات الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات المختلفة.
بمعنى آخر: سيتم تمويل الناتج المحلي من خلال الميزانية العامة وكذلك من خلال ما يستثمره صندوق الاستثمارات العامة داخل السعودية، ولهذا النموذج المزدوج، أي التمويل من الميزانية العامة واستثمارات الصندوق، من المنظور الاقتصادي تأثير هائل وواسع في النظام المصرفي والتجارة والتشييد والبناء والشراكات المالية غير المصرفية، إضافة إلى نشوء فرص جديدة وجاذبة تبرز لاحقا في عدد من القطاعات الحيوية.
وفي السياق نفسه، سنرى تحديات النجاح - إن صح التعبير - ومن أبرزها سنحتاج إلى توسيع عمق سوق الأسهم بشركات ناجحة جديدة وأكثر عددا، وزيادة معدل نمو الشركات الوطنية الجديدة لاستيعاب حجم المشاريع والأعمال التي سيولدها الاقتصاد. حاليا اقتصادنا لا يفتقر إلى الوضوح كما في كثير من الاقتصادات التي تعاني مشكلات في النمو عقب أزمات 2020، ولا سيما أن الشركات الناجحة أكثر إلماما بما يحدث في اقتصادنا من تطور مذهل وجاذب لأي استثمارات. فالتحدي اليوم يتمثل في سرعة اتخاذ مجالس الإدارات قرارات اختيار طرق الارتباط بمشاريع رؤية السعودية 2030، ولا سيما أن شركات العالم بحاجة إلى مسارات من حكومات العالم لترى النور من خلالها، والاستثمار في السعودية يعد فرصة مواتية في دولة صاعدة وفق المؤشرات الاقتصادية المعروفة، وعلاوة على كل ما سبق ستجمع السعودية بين القوتين المالية والاقتصادية في نسختها القادمة ما بعد 2030.