قوة دفع للنمو في السعودية

قرار إنشاء "الهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية"، يأتي في ظل استعدادات سبقت هذه الخطوة على صعيد وضع المملكة في رأس قائمة الدول التي اهتمت بهذا النوع من الرياضات، التي باتت تستقطب مزيدا ممن يزاولونها على مستوى العالم. والرياضات الإلكترونية عموما، تحقق قفزات كبيرة من جهة تنوعها وتطورها، وبالطبع من ناحية عوائدها المالية المتصاعدة. ووفق إحصاءات نشرت على موقع "ستاتيستا" Statista المعروف، فإن إيرادات سوق الألعاب العالمية قد تبلغ 490 مليار دولار بحلول نهاية العام الجاري، وذلك على أساس أن النمو في هذه السوق يبلغ سنويا نحو 8 في المائة، في حين يتوقع أن يصل عدد مستخدمي الألعاب بحلول 2027 إلى 4.3 مليار شخص.
واهتمت السعودية بهذا الجانب المتنامي على الصعيد المحلي، ورفدته بالأدوات اللازمة، والدعم المستحق من أجل أن يدخل المسار المحدد له ضمن الاستراتيجية العامة للبلاد، فضلا عن وضعه في مقدمة القطاعات المماثلة على الساحة الدولية. فإعلان الهيئة المتخصصة بهذا النوع من الألعاب، هو في الواقع بمنزلة قفزة نوعية في هذا القطاع، فضلا عن أنها تعد خطوة عالمية هي الأولى من نوعها. وهذا يعني أن مسارات الرياضات الإلكترونية والألعاب ذات الصلة، تسير نحو غاياتها على الأصعدة الاجتماعية والرياضية والذهنية، كما أنها تفتح الطريق بصورة أوسع لمزيد من الابتكارات والمبادرات في هذا العالم المتنامي الذي يستقطب مزيدا من الناس من كل الشرائح، ولا سيما شريحة الشباب.
ويأتي إطلاق "الهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية"، في أعقاب إعلان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، انطلاق بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في صيف العام المقبل. وهذه المناسبة ستمثل قوة دفع قوية ليس على صعيد المخططات السعودية المحلية فقط، بل وعلى الساحة العالمية ككل، مع تزايد نشاط المناسبات المتشابهة ذات الصلة في الآونة الأخيرة. إن هذا القطاع المتطور الذي يعكس المستقبل على صعيد الرياضات والابتكار عموما، سيدعم بالطبع المخططات الاقتصادية الوطنية، وفق المسار الذي حددته "رؤية المملكة 2030". فهو قطاع ضخم ومتنام بقوة، يوفر مزيدا من فرص العمل على الساحة الوطنية، حيث تقدر بالآلاف، ما يدعم الجوانب الخاصة بتشغيل السعوديين، ومخططات خفض البطالة في صفوفهم، علما بأن السعودية نجحت بالفعل في الأعوام القليلة الماضية في الحد من البطالة في كل القطاعات، التي تمثل في النهاية النسيج الأساسي لاستراتيجية البناء الاقتصادية.
من هنا، يمكن النظر إلى الاستراتيجية الخاصة بالألعاب والرياضات الإلكترونية، فالبطولة التي تنطلق العام المقبل ستتضمن الألعاب الأكثر شعبية في العالم في جميع أنواع الرياضات ذات الصلة، كما أنها تفتح المجال لمزيد من الأفكار الخاصة بتطوير هذه المنظومة. لكن كل هذا يتم وفق استراتيجية "سافي" المحورية التي أعلنتها المملكة في العام الماضي، والتي تبلغ قيمة الاستثمارات فيها 38 مليار دولار، ما يكفل للسعودية أن تحتل المركز الأول عالميا في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية. والاستثمارات التي ضخت من قبلها في هذا المجال كبيرة، ودخلت القطاع بالفعل منذ انطلاق البرامج المطروحة، ما يدعم القاعدة الأساسية بمزيد من القوة، باتجاه الانطلاق إلى آفاق لا محدودة، وتكريس مركز السعودية على رأس المراكز العالمية، التي اهتمت بهذا القطاع. قطاع الرياضات المشار إليها ينمو بشدة، وسيواصل النمو دوليا، وستسهم الاستراتيجية في هذا المجال بمزيد من الدعم في قطاع يحقق نموا هو الأعلى بين الرياضات الأخرى.