مشكلات الاقتصاد العالمي المستعصية على الحل «1 من 2»

خلال 2023، كانت الأجندة الاقتصادية العالمية مثقلة بالأحداث. في يوليو، انعقد منتدى الأمم المتحدة السياسي رفيع المستوى، الذي كان مكرسا لرصد التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي سبتمبر، انعقدت القمة الثانية لأهداف التنمية المستدامة، وكذا قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، التي أعقبتها في أكتوبر الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مراكش. في نوفمبر اعتمدت الأمم المتحدة قرارا مهما بشأن التعاون الضريبي الدولي. الآن، يجتمع القادة في دبي لحضور مؤتمر الأمم المتحدة السنوي لتغير المناخ "مؤتمر الأطراف الـ28، COP28".
يتمثل أحد الدروس الواضحة المستفادة من الاجتماعات حتى الآن في أن العالم يستغرق وقتا طويلا للغاية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة -خاصة القضاء على الفقر وضمان الأمن الغذائي- وإحراز تقدم حقيقي على جبهة مكافحة تغير المناخ. وهناك درس آخر نستخلص منه أن الاقتصاد العالمي يواجه صناع السياسات بمخاطر متعددة، في 2022، أدى ارتفاع التضخم إلى ارتفاعات سريعة في أسعار الفائدة في عدد كبير من الدول، وتسبب هذا، إلى جانب ارتفاع الدين العام، في الحد من قدرة الحكومات على استخدام سياسة مالية توسعية في التصدي للنمو المتباطئ. على الرغم من اتجاه التضخم إلى الانخفاض، تستمر أسعار الفائدة المرتفعة والنمو الأبطأ.
من بين التدابير المقترحة في اجتماعات هذا العام وحولها، تبرز ثلاثة تدابير: أولا، لا بد من توسيع تمويل التنمية الدولية بشكل كبير. ثانيا، تحتاج الدول النامية إلى مزيد من الدعم لتمكينها من الإسهام في توفير المنافع العالمية، خاصة مكافحة الجوائح المرضية العالمية وتغير المناخ، وإدارة التأثيرات المترتبة على الارتباكات الاقتصادية الدولية. ثالثا، لا بد من تقديم شكل ما من أشكال التخفيف للدول المعرضة لخطر الانزلاق إلى ضائقة الديون ـ المجموعة التي تضم ما لا يقل عن ثلث الاقتصادات النامية.
لم يتخذ سوى أقل القليل من القرارات بشأن كيفية تحقيق هذه الأهداف، لكن يبدو أن الإجماع بدأ ينشأ حول بعض الأفكار. بشكل خاص، يتعين على بنوك التنمية متعددة الأطراف أن تتجاوز دورها التقليدي المتمثل في دعم المشاريع الاستثمارية في التنمية الاجتماعية والبنية الأساسية في الدول النامية، لتنتقل إلى تعزيز المنافع العامة العالمية. يتطلب هذا الأخير التمويل الميسر، بما في ذلك للدول متوسطة الدخل واستثمارات القطاع الخاص التي تدعمها هذه المؤسسات.
علاوة على ذلك، تحتاج الدول المثقلة بالديون الوصول إلى خطوط الائتمان المصممة حديثا، وربما تعليق خدمة الديون، بل حتى خفض التزاماتها في أوقات الأزمات. إلى جانب بنوك التنمية متعددة الأطراف، ينبغي لصندوق النقد الدولي أن يسهم من خلال آليات التمويل الخاصة، مثل: صندوق القدرة على الصمود والاستدامة، وصندوق الحد من الفقر وتحقيق النمو، الذي أنشئ لتمويل الدول النامية باستخدام حقوق السحب الخاصة "أصول الصندوق الاحتياطية" غير المستخدمة لدى الدول المتقدمة. ومن الممكن إنشاء صناديق مماثلة لتوجيه حقوق السحب الخاصة غير المستخدمة إلى الدول من خلال بنوك التنمية متعددة الأطراف... يتبع.
خاص بـ «الاقتصادية»
بروجيكت سنديكيت، 2023.