إحالة مقيمين إلى المحكمة المختصة بتهمة غسل أموال بنحو 2.5 مليون ريال
صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة، أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى اتهام مقيمين بتهمة غسل الأموال.
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهمين بحيازة أموال نقدية تقدر بـ 2.5 مليون ريال، وإيداعها في حسابات لكيانات تجارية مخفيان طبيعة الأموال المحولة ومصدرها وملكيتها، وبالتحقق من مصدرها تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة.
وتم إيقاف المتهمين، ورفع الدعوى الجزائية العامة بحقهما أمام المحكمة المختصة، متضمنة الأدلة على اتهامهما، للمطالبة بالعقوبات المقررة نظاما، وجرى إحالة الكيانات التجارية للجهة المختصة لاتخاذ اللازم بحقهم.
