صادرات النفط والغاز من شرق ليبيا مهددة بالتوقف

هدد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان ومقرها في شرق البلاد أمس بوقف صادرات النفط والغاز من المناطق الخاضعة لسيطرتها، بسبب ما اعتبرته إهدار عائدات الطاقة.
وقال أسامة حماد في بيان إنه اتخذ في خطوة أولى قرارا بـ"الحجز الإداري" على عائدات نفط من عام 2022 "تزيد عن 130 مليار دينار" (نحو 27 مليار دولار).
وأشار إلى أن حكومته مستعدة لمزيد من الخطوات بما في ذلك "منع تدفق الغاز والنفط ووقف تصديرهما" عبر السعي للحصول على أمر قضائي لهذا الغرض.
وأضاف في هذا الصدد أنه "إذا استدعى الأمر" سيتم "اللجوء للقضاء واستصدار أمر بإعلان القوة القاهرة". والقوة القاهرة هي إجراء قانوني يسمح للشركات بتحرير نفسها من الالتزامات التعاقدية في ضوء ظروف خارجة عن إرادتها.
وبحسب "الفرنسية"، اتهم حماد حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس بإهدار عائدات الطاقة من خلال "صرف المليارات بشكل مبالغ فيه وفي غير أوجه الصرف الضرورية"، من دون الخوض في التفاصيل.
كما برر تحذيره بالحرص على "التوزيع العادل للثروة".
ويوم الخميس، قررت محكمة في شرق ليبيا أن الإدارة في الشرق فازت في قضية ضد المؤسسة الوطنية للنفط للسماح لها بالسيطرة على حسابات الشركة.
ركزت نوبات الصراع السابقة في ليبيا والمناورات السياسية على السيطرة على عائدات الطاقة الكبيرة للبلد العضو في أوبك، إذ إنها المصدر الرئيس لدخل الدولة.
وبموجب الاتفاقيات المعترف بها دوليا، فإن المؤسسة الوطنية للنفط هي المنتج والمصدر الشرعي الوحيد للنفط الليبي، ويجب أن تكون المبيعات من خلال مصرف ليبيا المركزي، الذي شأنه شأن المؤسسة يتمركز في طرابلس.
وطوال فترة الصراع في ليبيا، تعمل المؤسسة في جميع أنحاء البلاد بغض النظر عن خطوط المواجهة ويواصل البنك المركزي دفع الرواتب.