العقود الإلكترونية لتأجير المركبات .. 20 ألف طلب تنفيذ متعلق بنزاعات
سجلت محاكم التنفيذ نحو 20 ألف طلب متعلق بخلافات ونزاعات ناشئة بين أطراف العقود الإلكترونية لتأجير المركبات منذ بداية العام الهجري الجاري (284 يوما). ووفقا لبيانات حكومية، اطلعت "الاقتصادية" عليها، استحوذت منطقة الرياض على نحو 42.7 في المائة من طلبات التنفيذ الواردة لمحاكم التنفيذ، حيث استقبلت 8538 طلبا، تليها منطقة مكة المكرمة بـ4489 طلبا (22.4 في المائة).
واستقبلت المنطقة الشرقية 2438 طلبا، تليها منطقة عسير بـ887 طلب تنفيذ، فمنطقة القصيم بـ861، ومنطقة المدينة المنورة بـ809، تليها منطقة جازان بـ524، فنجران بـ381 طلبا، ثم تبوك بـ303 طلبات تنفيذ، ومنطقة حائل بـ274 طلبا.
وبلغ عدد الطلبات التي استقبلتها محكمة الحدود الشمالية 139 طلبا لنزاعات ناشئة بين أطراف عقود التأجير الإلكترونية للمركبات.
وبدأت محاكم التنفيذ في المملكة في كانون الثاني (يناير) 2022 باستقبال عقود تأجير السيارات بصفتها سندات تنفيذية تسري عليها أحكام العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ، من خلال الربط الإلكتروني مع وزارة النقل، إذ بات في إمكان المستفيد التقدم بطلبه لمحكمة التنفيذ مباشرة من خلال إجراءات إلكترونية بسيطة وواضحة.
ووقعت وزارتا العدل والنقل والخدمات اللوجستية أخيرا مذكرة تفاهم بشأن عقود تأجير المركبات بأنواعها كافة، التي تتم من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للنقل، بهدف حفظ وحماية حقوق أطراف عملية التعاقد المستفيدين ومكاتب التأجير. وتهدف مذكرة التفاهم الخاصة باعتبار عقود تأجير السيارات سندات تنفيذية إلى تشجيع وحماية الاستثمار في قطاع تأجير السيارات، وتعزيز جوانب الحوكمة فيه، والحد من تدفق الدعاوى القضائية لدى المحاكم الناتجة عن الخلافات الناشئة بين أطراف العقد.
ويدعم العقد الموحد لتأجير السيارات عمليات التعاقد كافة من خلال خدمة عقود التأجير في بوابة نقل الإلكترونية، التي تعد نافذة موحدة لإتمام عمليات التأجير، وإصدار عقود تأجير إلكترونية موحدة مكتملة المتطلبات والبنود النظامية.
ويضمن عقد تأجير السيارات الموحد عبر بوابة نقل إصدار العقود من خلال المنشآت المرخصة بمركبات نظامية، وعدم التأجير دون وجود التغطية التأمينية النظامية للمركبة والفحص الفني الدوري للمركبة، وذلك من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وتتم عملية التعاقد من خلال بوابة نقل بشكل تقني كامل، وعبر مرجعية تنظيمية تسمح للهيئة العامة للنقل والجهات ذات العلاقة بتطبيق الضوابط وتبادل المعلومات بصورة قياسية ومتطورة تضمن الارتقاء بالخدمات المقدمة والمواكبة لأفضل المعايير والنماذج العالمية في قطاعات وأنشطة النقل.
ويمكن للمستفيدين تقديم "طلب تنفيذ" خاص بعقد تأجير مركبة من خلال الدخول على بوابة ناجز، ثم اختيار "طلب تنفيذ"، واختيار نوع الطلب "مالي"، وتحديد نوع السند الرئيس "الإلكتروني"، وتحديد نوع السند الفرعي "عقد تأجير مركبة".
