"الموانئ" لـ "الاقتصادية": ترسية مشروع المنطقة اللوجستية في الدمام خلال النصف الثاني

تعتزم الهيئة العامة للموانئ طرح مشروع المنطقة اللوجستية في الدمام خلال النصف الثاني من العام الجاري، بعد الانتهاء من ترسية مشروع الخمرة اللوجستية في جدة خلال النصف الأول.
وقال لـ"الاقتصادية" المهندس سعد الخلب؛ رئيس الهيئة العامة للموانئ، "إن الهيئة ستعمل خلال النصف الثاني من 2020 على طرح مشروع المنطقة اللوجستية في الدمام على القطاع الخاص"، لافتا إلى أن المدة المحددة لطرح المشروع ستة أشهر.
وذكر أن ترسية مشروع المنطقة اللوجستية في الدمام ستكون بعد انتهاء مدة الطرح، مشيرا إلى أن المهلة المحددة لبناء المشروع هي عامان كحد أقصى من تاريخ توقيع العقد، وسيليها مباشرة تشغيل المنطقة اللوجستية.
ووفقا للبيانات الرسمية لهيئة الموانئ فإن القيمة المالية للمنطقة اللوجستية في الدمام وجدة تتجاوز سبعة مليارات ريال، إذ ستشمل المنطقتان صناعات متعلقة بالخدمات اللوجستية، منها الصناعات الخفيفة والإلكترونية، وصناعة السيارات، إضافة إلى الصناعات التقليدية مثل التخزين وإعادة التصدير.
وتعد المناطق اللوجستية نقلة نوعية في قطاع الخدمات اللوجستية في السعودية، لفتح آفاق جديدة للفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية المتميزة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تطوير صناعة قطاع النقل البحري وتحسين جودة العمليات والخدمات التشغيلية واللوجستية.
كما تأتي المناطق اللوجستية ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، الذي يعد أحد أبرز البرامج التنفيذية لرؤية المملكة 2030.
وتهدف المنطقة اللوجستية في جدة إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، وفتح آفاق للفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة، وتقديم خدمات لوجستية متكاملة ومتطورة، وتحقيق زيادة في حركة التبادل التجاري من خلال تقديم التسهيلات التجارية ومنطقة إيداع جمركية وإعادة التصدير، واستغلال الطاقات الاستيعابية في الموانئ السعودية وتسهيل التصدير والاستيراد.
يأتي ذلك في وقت أكدت فيه الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، إصلاح وصيانة 114 سفينة وقطعة بحرية خلال عام 2019 من خلال مجمعي الملك فهد لبناء وإصلاح السفن في ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالعزيز في الدمام، في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للموانئ نحو تطوير الخدمات البحرية المتكاملة في الموانئ السعودية وتوفير خدمات تنافسية للقطاع البحري، ما يسهم في رفع أدائها وكفاءتها وإنتاجيتها، وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في مجمعات إصلاح وبناء السفن.
وتعد صيانة وإصلاح وبناء السفن من أهم وسائل الدعم والمساندة لتقديم الخدمات البحرية، ويقوم كل من: مـجـمـع الملك فــهـد في مـيناء جـدة، ومـجـمع المـلـك فـهـد في مـيناء الملك عبدالعزيز في الدمام التي تم تأجيرها للقطاع الخاص بتقديم خدمات متميزة لإصلاح السفن وصيانتها بمختلف أنواعها، تفعيلا لتوجه المملكة نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع وبرامج التنمية. يذكر أن الهيئة العامة للموانئ وقعت خلال العام المنصرم اتفاقية تعاون لبناء وإصلاح السفن في ميناء الملك عبدالعزيز مع شركتين رائدتين في القطاع البحري، بهدف جذب مزيد من السفن والمنصات البحرية إلى الميناء، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات والأنشطة البحرية التي يقدمها الميناء على الصعيدين الإقليمي والدولي، إضافة إلى توطين عديد من الوظائف البحرية المتخصصة وتدريب الكوادر الوطنية وصقل خبراتهم كجزء من هذه الاتفاقية.