غسيل الأموال

تعمل الدولة في المرحلة الحالية على تأسيس اقتصاد حر وشفاف ومحوكم بما يضمن دعم جاذبية الاقتصاد لرؤوس الأموال المحلية والعالمية. هذا التوجه يستهدف قطاعات عديدة، أهمها البنى الصناعية الأساس في عمليات بناء اقتصاد حر وناضج ومستقل.
يسهم في هذا العمل المهم مجموعة الجهات الرقابية المسؤولة عن تحقيق النتائج الإيجابية، بالتعاون بينها وبين المؤسسات العالمية المتخصصة في حماية مجموعة كبيرة من المؤثرات، التي تحقق في مجموعها هدف حماية الاقتصاد ونموه. هذا التعاون المشترك سيؤدي بالضرورة إلى ضمان رقابة دقيقة على حركة الأموال، ومراقبة شاملة لمصادرها ومخارجها ونهاياتها.
الإشكالية المرتبطة بالسلوك الفاسد من قبل مجموعات وأفراد، التي تنتهي إلى تحقيق مكاسب مالية مشكوك في مصادرها، تفضي في الواقع إلى مخاطر أقلها المخاطر المالية. ذلك أن سوء التعامل والفساد المرتبط بالأموال المحققة بطرق غير مشروعة ينشر أخطارا مجتمعية وأخلاقية لا يمكن السكوت عنها، وتتعاون الدول عموما على محاربتها.
يؤسس هذا إلى تشريعات مهمة تسمح برقابة دقيقة على حركة الأموال، وما نشاهده اليوم من عمليات قبض ومحاكمة في كثير من دول العالم ما هو إلا ما يمكن أن يطلع عليه الناس، لكنه يبقى أقل بكثير مما يحدث في الواقع، وليس أدل على هذه الحرب الضروس من عملية اعتقال أكبر تجار المخدرات في المكسيك في عملية شهدت متابعة على كل المستويات وأوجدت قاعدة يمكن أن تسود في المقبل من الأيام.
نشاهد هذا التطور، ويسعد ما يفضي إليه كل المراقبين والمهتمين بسلامة المجتمعات، لكن الاتجار بالمخدرات ليس الحالة الوحيدة، التي تؤدي إلى غسل الأموال فهناك كثير من الممارسات غير القانونية، وقد يكون ما شاهدناه في الأسواق من حالات مماثلة، لكن أقل خطرا، دليلا على أن التوجه في طريق الممارسة غير المشروعة في التجارة والصرافة ومن ضمنها الغش التجاري سيكون محاصرا بالقوانين والتطبيقات التي تتفاعل مع المستجدات بشكل مستمر.
العمل الذي يتم في بلادنا مهم جدا وهو يؤدي إلى حماية الاقتصاد ودعم جاذبية السوق ويحمي في النهاية المجتمع والأفراد من السلوك الخاطئ الذي قد يعده البعض ذكاء، لكنه في واقع الأمر مصدر خطر في حال انتشر وأصبح ممارسة يتنافس على ممارستها والتجديد في أساليبها كثيرون.