«العدل» تتيح تحديث الصكوك العقارية إلكترونيا

أتاحت وزارة العدل أمس، للمستفيدين تحديث الصكوك العقارية إلكترونيا، بالتزامن مع إطلاق المرحلة الثانية من خدمة التحقق من الصك العقاري؛ لتصبح الصكوك العقارية المحدثة إلكترونيا على البوابة مماثلة للصكوك الورقية، تحسينا لتجربة المستفيدين.
وتغني الخدمة عن زيارة كتابات العدل وتمكنهم من التحقق من صحة الصك العقاري وإدخال رقم الصك وهوية أحد الملاك، لتظهر تفاصيل بياناته كاملة، ليظهر الصك العقاري كاملا كما هو مسجل في أنظمة وزارة العدل؛ ليقدم معلومات أعلى موثوقية من الصك الورقي.
وتعزز المرحلة الثانية من موثوقية الصكوك المحدثة إلكترونيا، وتحسن تجربة المستفيدين، كما تضمن صحة المعلومة وسهولة الوصول، إضافة إلى الخصوصية وشفافية المعلومات.
وكان الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، قد أطلق في العاشر من ربيع الأول 1440 هـ التحول الرقمي في قطاع التوثيق في الوزارة، الذي تضمن عددا من الخدمات العدلية الرقمية بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى مقار كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر.
وبينت الوزارة أن التحول الرقمي في التوثيق من شأنه توفير ما يقارب ثمانية ملايين ورقة سنويا كانت تستخدم لإنجاز أعمال كتابات العدل في المملكة؛ الأمر الذي ينعكس إيجابا على كفاءة الإنفاق ولا سيما المحافظة على البيئة وكذلك التيسير على المستفيدين، إذ لن يكون حمل الورق عبئا ولا الحضور إلى مقار كتابات العدل مطلبا لإصدار بنود محددة من الوكالات.