ولي العهد: مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي منصة نموذجية لتحقيق رؤى القيادتين

رأس الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات، في قصر الوطن في أبوظبي أمس الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي - الإماراتي.
وقال ولي العهد، إن مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي، يعد منصة نموذجية لتحقيق رؤى القيادتين نحو تعميق التعاون وتعزيز التكامل بين البلدين في مختلف المجالات بما يخدم مصالح شعبيهما الشقيقين ويعمق روابط الأخوة التي تجمع بلدينا، مضيفا "إنني سعيد أن أكون بينكم وفي بلدنا الثاني في قرب ذكرى اليوم الوطني للإمارات".
ونقل الأمير محمد بن سلمان تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى أخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، وأطيب التمنيات له بوافر الصحة والعافية، وإلى الشعب الإماراتي الشقيق بدوام التقدم والرفاهية.
وأضاف ولي العهد، أن العلاقات المتينة بين قيادتي وشعبي البلدين مبنية على أسس راسخة وتاريخية من التعاون السياسي تجاه شؤون المنطقة وقضايا العالم، وقد انعكس ذلك جليا من خلال انسجام رؤية مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي مع الاستراتيجية الوطنية للبلدين، وتكامل الرؤى في المملكة (رؤية 2030) ورؤية الإمارات (2021) اللتين تستهدفان تحقيق الريادة والرخاء الدائمين للشعبين الشقيقين، وبناء الأمل وتعزيز التقدم في المنطقة.
وأكد أن عام 2020، هو عام الإنجاز للدولتين، مضيفا "نحن على أعتاب احتضان فعالية دولية كبرى وصلنا لها بعد تخطيط وعمل وجهد متواصل، فرئاسة المملكة مجموعة العشرين في 2020، واحتضان الإمارات معرض إكسبو 2020، هما خير دليل على ما يحظى به كلا البلدين من مكانة وأهمية مرموقة بين دول العالم، وإنني أستغل هذه الفرصة كي أعلن أن المملكة قد قامت بدعوة الإمارات الشقيقة كضيف في قمة 2020 في المملكة".
وتابع ولي العهد "في هذا المجلس نستهدف تحقيق نموذج استثنائي من التعاون المشترك، مبني على مكامن القوة للبلدين وروح العزيمة والريادة والإبداع التي يحظى بها شعبا البلدين".
وأوضح أن أعمال الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي - الإماراتي، تأتي استكمالا لهذه المسيرة والجهود المشتركة بغية تحقيق تطلعات مواطني البلدين.
واستطرد الأمير محمد بن سلمان "في ضوء المتابعة المستمرة لقيادتي البلدين لمجريات أعمال المجلس والإنجازات التي تم تحقيقها على أرض الواقع، والأثر الذي أحدثته على مواطني البلدين، نسعى معا لتقييم جميع مجالات التعاون وإطلاق مبادرات مبتكرة وجديدة تسهم في تحقيق أثر إيجابي لكلا البلدين، ونواصل الجهد الرائع الذي بذل في السابق".
وشكر ولي العهد الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على جهوده الكبيرة في تحقيق هذا التعاون، مضيفا "نحن متفائلون بعزيمتنا وقدرتنا على تحقيق رؤية مشتركة أكبر وأشمل في أمور أكثر".
كما شكر المسؤولين من الجانبين على جهودهم لتحقيق سياسة البلدين المشتركة، وما بذلوه خلال فترة تولي الجانب السعودي لأمانة المجلس في دورته الأولى، داعيا أعضاء المجلس من الجانبين للعمل معا، يدا بيد، لضمان تنفيذ الأهداف المرسومة، وتحقيق ما يتطلع إليه البلدان على أرض الواقع".
بدوره، رحب الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات، بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، متمنيا للمملكة، قيادة وحكومة وشعبا، دوام التقدم والازدهار والاستقرار.
واستذكر الشيخ محمد بن زايد كلام الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، عندما سئل عن السعودية فقال: الإمارات هي مع السعودية قلبا وقالبا، ونؤمن بأن المصير واحد، والمفروض علينا أن نقف وقفة رجل واحد، وأن نتآزر فيما بيننا"، مشيرا إلى أن هذه الكلمات المختصرة، كانت معبرة وسباقة للزمن، ورسمت علاقات تاريخية واستراتيجية بين البلدين، ظهرت وتأكدت في مواقف كثيرة وعديدة على مر العقود الماضية.
وأكد أن تشكيل مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، جاء ترجمة لهذه العلاقات الوطيدة، وهدفا لجعلها أكثر قوة وصلابة، وبناء مستقبل مشرق لبلدينا.
وأشار ولي عهد أبوظبي إلى أن الإنجازات والنتائج الإيجابية الكبيرة التي حققها مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي على أرض الواقع، تثلج الصدور وتبعث على الارتياح، مؤكدا أن المجلس قد أطلق خلال الفترة القصيرة الماضية مبادرات نوعية لتحقيق رفاهية شعبي البلدين، مع وجود 20 مجالا تنمويا مشتركا في مجالات الاقتصاد والأمن والتنمية البشرية وغيرها.
وأضاف "إن اقتصادنا المشترك يحتل المرتبة الـ16 عالميا، ويمكن العمل لنصبح معا من أكبر عشرة اقتصادات في العالم، حيث تتعدى الاستثمارات الخارجية حاليا 250 مليار دولار في قطاعات اقتصادية مختلفة، وصناديقنا الاستثمارية تعد في المركز الأول عالميا، وسنرفع من استثماراتنا لنكون من أكبر عشر دول تستثمر عالميا، وأسواقنا المالية تتعدى 720 مليار دولار، ونسعى لأن نكون من أكبر عشر أسواق مالية عالميا".
وأوضح أن هذا النموذج الفريد من نوعه في التكامل، لا يعود بالنفع فقط على الدولتين، بل يقود قاطرة التعاون الخليجي، ويقدم نموذجا استثنائيا للتعاون العربي، ويضع البلدين في مكانة متميزة على خريطة التحالفات العالمية.
ولفت إلى أن العلاقات بين الإمارات والسعودية، ليست علاقات تاريخية واستراتيجية فحسب، وإنما هي علاقات دم ومصير مشترك، على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية وغيرها.
وقال "عملنا خلال السنوات الماضية على إحداث تحول استراتيجي نوعي في علاقاتنا الثنائية، وسنستمر في السير على هذا الطريق نحو بناء مستقبل أفضل يحقق الأمن والازدهار والتنمية الشاملة لبلدينا وشعبينا وللمنطقة".
بدوره، أكد محمد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس اللجنة التنفيذية من الجانب السعودي، خلال الاجتماع، أن نجاح المجلس ومبادراته يعتمدان على رعاية ودعم قيادتي البلدين ورؤيتهما المشتركة، لتحقيق سعادة ورخاء الشعبين الشقيقين، وإلهامهما لنا للاستمرار في إيجاد فرص جديدة، تسهم في تطوير البلدين اقتصاديا وبشريا ومعرفيا.
وأوضح أن اجتماعات المجلس تعمل على ضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون القائمة ومتابعتها، واستدامة الشراكة بين البلدين وتعميقها، وصولا لتكثيف التعاون الثنائي في الموضوعات ذات الأولوية، ومتابعة سير العمل في المبادرات والمشاريع المشتركة، تحقيقا لرؤية القيادتين للتكامل الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين.
وشدد التويجري على أن المجلس يسعى لأن يرى المواطنون في المملكة والإمارات أنفسهم ضمن نسيج واحد، يحملون طموحا مشتركا لمستقبل مشرق، عادا ذلك مهمة تاريخية لتقديم نموذج ناجح للتكامل الثنائي بين الدول، من خلال توحيد الجهود وبذل الطاقات لمصلحة مواطنينا.
من جانبه، قال محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس اللجنة التنفيذية من الجانب الإماراتي، إن التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، والنموذج الفريد من نوعه في التكامل، لا يعود بالنفع فقط على البلدين، بل يقود قاطرة التعاون الخليجي، ويقدم نموذجا استثنائيا للتعاون العربي المشترك، ويضعنا في المكانة الأولى على خريطة التحالفات العالمية.
وجرى تبادل عدد من الاتفاقيات الثنائية بين حكومتي المملكة والإمارات، حيث تم تبادل مذكرة تعاون في مجال الصحة بين وزارة الصحة في المملكة ووزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، ومثل الجانب السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومن الجانب الإماراتي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع.
كما تم تبادل مذكرة تعاون في المجال الثقافي، حيث مثل الجانب السعودي الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ومن الجانب الإماراتي وزيرة الثقافة نورة بنت محمد الكعبي، إضافة إلى تبادل مذكرة تعاون في مجال الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية، ومثل الجانب السعودي محمد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط، ومن الجانب الإماراتي الدكتور أحمد بن عبدالله الفلاسي وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء.
كما تم تبادل مذكرة تعاون في مجال الأمن الغذائي، ومثل الجانب السعودي محمد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط، ومن الجانب الإماراتي مريم بنت محمد المهيري وزيرة الدولة.
بعد ذلك، وقع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في سجل زيارات القصر بهذه المناسبة.
ثم اطلع الأمير محمد بن سلمان، والشيخ محمد بن زايد، على عرض لسبع مبادرات للمجلس التنسيقي السعودي - الإماراتي.
واشتمل العرض على مبادرة إقامة مصافي ومجمعات بتروكيماويات في الأسواق النامية (مشروع مصفاة الهند) قدمها من الجانب السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، ومن الجانب الإماراتي المهندس سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والصناعة.
وعرضت مبادرة لتسهيل انسياب الحركة في المنافذ بين البلدين، قدمها من الجانب السعودي أحمد بن عبدالعزيز الحقباني محافظ الهيئة العامة للجمارك، ومن الجانب الإماراتي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية.
فيما قدم الجانبان عرضا لمبادرة التعاون في الأمن السيبراني، قدمها من الجانب السعودي ياسر بن عثمان الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ومن الجانب الإماراتي هود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة. كما عرضت مبادرة الأمن الغذائي، التي قدمها من الجانب السعودي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وزير التعليم ومن الجانب الإماراتي مريم المهيري وزيرة الدولة.
وعرضت مبادرة إصدار واستخدام عملة إلكترونية رقمية بشكل تجريبي، قدمها من الجانب السعودي بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، ومن الجانب الإماراتي مبارك المنصوري محافظ مصرف الإمارات المركزي.
كما عرضت مبادرة التأشيرة السياحية المشتركة، قدمها من الجانب السعودي أحمد بن عقيل الخطيب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ومن الجانب الإماراتي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، إضافة إلى عرض مبادرة مجلس الشباب السعودي - الإماراتي، قدمها من الجانب السعودي الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز آل مقرن الوكيل المساعد لشؤون التنمية المستدامة في وزارة الاقتصاد والتخطيط، ومن الجانب الإماراتي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة شؤون الشباب. إثر ذلك، وقع ولي العهد، وولي عهد أبوظبي، على محضر الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي - الإماراتي.