هيئة السوق المالية: سنتوسع في صناديق تعويض المتضررين في السوق من المخالفين

أكد محمد القويز رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، أن الهيئة ستعمل خلال الفترة المقبلة على تعزيز حماية المستثمرين في السوق عبر التوسع في صناديق التعويض للمتضررين من المخالفين.
وأضاف أن "حماية حقوق المتعاملين في السوق من أولويات الهيئة، حيث تم تحديث عديد من التشريعات، أبرزها التوسع في صناديق التعويض، وستكون المرة الأولى التي تعمل الهيئة على تأطيرها لتكون وسيلة لحصول المتضررين في السوق المالية على تعويض من المخالفين".
وأشار القويز خلال ملتقى الإدراج أمس في غرفة الرياض، إلى أن الهيئة تعمل بدور أكثر فاعلية لاستحصال الغرامات من المخالفين وإعادة تحويلها إلى المتضررين. وأوضح أن الفترة الماضية كانت مرتكزة في السابق على الاستثمار الفردي الذي كان يصل إلى 80 في المائة، في حين يبلغ حاليا نحو 60 في المائة من قيمة الاستثمارات في السوق، الأمر الذي يعد علامة جيدة، حيث إنها تجذب السيولة وتنشط السوق، مبينا أن الاستثمار المؤسسي يسهم في رفع وتنظيم السوق.
ولفت إلى أن قطاع الريت وهو قطاع حديث ساعد على ضخ سيولة كبيرة من خلال 15 صندوقا استثماريا بقيمة 15 مليار ريال كأصول جديدة تتسم بخصوصية السيولة حيث جذبت نسبة كبيرة من المستثمرين بعد الانخفاض الذي شهدته منذ عام 2006.
وأوضح محمد القويز رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، أن طرح شركة أرامكو في السوق السعودية يجلب عديدا من السيولة من المستثمرين الأجانب، لافتا إلى دخول ما يزيد على 82 مليار ريال من صافي الاستثمارات الأجنبية في السوق منذ بداية العام الجاري، الأمر الذي يؤكد محافظة السوق المالية على مستوى التقييم الحالي.
من جهته، أكد ‏‏‏‏‏المهندس خالد الحصان المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية، أن طرح شركة أرامكو سيغير من مركز "تداول" في الفترة المقبلة لتصبح ضمن أكثر عشر أسواق في العالم من حيث مستوى القيمة السوقية.
بدوره، أفاد عجلان العجلان رئيس غرفة الرياض، بأن تنظيم الغرفة الملتقى يأتي هذا العام في ظل تطور اقتصادي شامل تشهده المملكة، وحددت أهدافه المستقبلية رؤية المملكة 2030، متناولا ما شهدته السوق المالية من تطوير كبير في آليات العمل التنظيمية وما حققته من إنجازات ثمرة لخطتها الاستراتيجية التي تهدف إلى جعل السوق جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، وأن تكون قادرة على لعب دور محوري في تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر دخله. من جانبه، أكد محمد الساير عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس لجنة الأوراق المالية، أن تنظيم الملتقى يأتي بالتزامن مع ما تشهده السوق المالية من تطوير يستهدف تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وأشار إلى أن الملتقى شكل نقطة تحول في مجال تعزيز وتقوية الصلة بين المسؤولين في هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية "تداول" والمهتمين في قطاع الاستثمار والأوراق المالية.
واستمع المشاركون في الملتقى إلى ورقة حول متطلبات الطرح في السوق الرئيسة ونمو السوق الموازية، وكذلك لشرح لأبرز شروط الطرح في السوق الموازية، متناولين الفرص والحوافز التي تقدمها الجهات الحكومية لدعم الشركات للتحول إلى شركات مساهمة عامة، إضافة إلى تقديم بعض الملامح حول أحدث تطورات نمو السوق الموازية.
كما تناول المشاركون في الملتقى السوق المالية والإدارج في السوق الرئيسة والموازية وبرنامج تحفيز الشركات، عادين "تداول" أكبر سوق في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تعتز بوجود أكثر من مائة شخص مرخص لهم، إضافة إلى وجود 21 قطاعا في السوق الرئيسة قيمتها تقارب تريليوني ريال وعدد الشركات المدرجة 197 شركة.