«منظمة التجارة» تفحص اتفاق الشراكة الأوروبية مع اليابان لمنع سياسات التمييز

فحص أعضاء منظمة التجارة العالمية تفاصيل اتفاق الشراكة الاقتصادية الجديد الموقع بين الاتحاد الأوروبي واليابان، الذي دخل حيز النفاذ في 1 شباط (فبراير) 2019.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد أمس، للجنة التجارة الإقليمية التابعة لمنظمة التجارة. ويأتي هذا الفحص كجزء من آلية الشفافية التي تتبعها منظمة التجارة العالمية بشأن الاتفاقات الخاصة التي تلزم أعضاء المنظمة بإبلاغها باتفاقات التجارة الخاصة بهم. والهدف من الآلية، تأكد المنظمة أن الاتفاقية الثنائية أو الجماعية المبرمة بين دولتين أو أكثر لا تهدف إلى إلحاق ضرر أو تمييز تجاري ضد دولة أو مجموعة دول ثالثة. ويشكل عدم التمييز بين الشركاء التجاريين أحد المبادئ الأساسية لمنظمة التجارة، مع ذلك، فإن اتفاقات التجارة الثنائية أو الجماعية، التي هي اتفاقيات تجارية تفضيلية متبادلة بين شريكين أو أكثر، تشكل أحد الإعفاءات ويؤذن بها في إطار المنظمة، رهنا بمجموعة من القواعد. وينص اتفاق الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي واليابان على إنشاء منطقة تجارة حرة للتجارة في السلع والخدمات، وأحكام تتعلق بالمشتريات الحكومية، وتحرير الاستثمار، والملكية الفكرية، وسياسة المنافسة، والإعانات، والمؤسسات المملوكة للدولة، والتعاون التنظيمي، والتجارة والتنمية المستدامة، والتعاون في ميدان الزراعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، وآلية لتسوية المنازعات.
وقال ممثلون عن الاتحاد الأوروبي واليابان، لجنة التجارة الإقليمية، إن الاتفاق "يبرهن على إرادتنا السياسية الحازمة للحفاظ على راية التجارة الحرة والعادلة تلوح في الصدارة". وتتوقع اليابان أن يعزز الاتفاق زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبه 1 في المائة وزيادة العمالة المحلية بنسبة 0.5 في المائة.
وقال الاتحاد الأوروبي إن الاتفاق يحرر التجارة بين الإثنين، حيث تم القضاء على 94 في المائة من رسوم اليابان على واردات الاتحاد الأوروبي ابتداء من 1 شباط (فبراير)، و3 في المائة من الخطوط التعريفية التي تم تحريرها جزئيا من خلال الحصص. ويقوم الاتحاد الأوروبي من جهته بتحرير 99 في المائة من خطوطه التعريفية، مع تحرير التجارة في السيارات بالكامل في غضون سبعة أعوام.
وأشار كل من الاتحاد الأوروبي واليابان إلى أن الاتفاق، إضافة إلى تحريره التجارة، يعكس القيم المشتركة من خلال معالجة قضايا مثل حقوق العمال، وحماية الخدمات العامة، وحفظ البيانات، والمسؤولية الاجتماعية للشركات، ومعالجة تغير المناخ.