Author

الإفصاح المحاسبي عن المسؤولية الاجتماعية

|

اقتصادي في السياسات الاقتصادية وإدارة استراتيجيات الأعمال والشراكات الاستراتيجية.


تلقى المسؤولية الاجتماعية قبولا عالميا إلا أن مساهمة شركاتنا المحلية لا تزال دون المأمول رغم وجود سياسات داخلية في شركات كبرى تنص على مسؤولياتها الاجتماعية، غير أن مستوى الشفافية والافصاح غير كاف لتقدير حجم وفعالية تلك المبادرات الاجتماعية.
في مقابل ذلك، هناك عدد محدود من شركات مساهمة لديها مشاركات مسؤولية اجتماعية حقيقية كبنك "سامبا"؛ لتوفير مساكن مؤثثة للأسر الأقل حظا في المجتمع، وفي السياق نفسه لا يمكننا تجاهل مبادرات اجتماعية غير مفصح عنها أصلا من خارج الأسواق المالية أو داخلها لذا لماذا علينا أن نهتم بالشفافية والإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية بطريقة مالية، وما حل ضعف مساهمة الشركات؟
إن ادعاء أي شركة ولأي منفعة مجتمعية في وسائل الإعلام أو في تقاريرها السنوية؛ يقتضي زيادة شفافية تكاليف تلك البرامج وإظهارها في القوائم المالية. من شأن زيادة الشفافية والإفصاح أن تعطي صورة أوضح للمجتمع وصانع القرار وجمهور المساهمين في الشركات العامة، أما في شركاتنا الخاصة فإن الشفافية تظل أمرا خاضعا لتقدير ملاك الشركة؛ وهذا يعيق من دقة قياس أثر المسؤولية الاجتماعية في الصعيد الوطني؛ كما أنه لا ينبغي أن يكون لدى صانع القرار الاقتصادي مشكلة في معرفة حجم المسؤولية الاجتماعية على مستوى البلاد.
مع تحسن الحوكمة التي تفرضها هيئة سوق المال على الشركات المدرجة في سوق الاسهم يصعب من الناحية الاقتصادية تفويت منافع المسؤولية الاجتماعية؛ لمعالجة مشكلات يعانيها المجتمع أو تخفيف آثار أعمال الشركات، ولا سيما مع تنامي قدرات شركاتنا التي تؤثر في المجتمع؛ بسبب عدم نضوج التشريعات أو القوى بين المستهلكين والمستثمرين من حيث تبادل المنافع الاقتصادية في العقود والمنتجات والخدمات والتمويل وغيرها من العلاقات المتبادلة؛ لذا أرى ضرورة وضع معيار وطني للإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية محاسبيا.
حقيقة نحتاج إلى اتخاذ خطوات مهمة لدمج تلك الممارسات بشكل رسمي في أعمال الشركات من خلال الإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية بطريقة نقدية في النظام المحاسبي، حيث تظهر نفقات المسؤولية الاجتماعية سنويا في القوائم المالية سواء بشكل مباشر أو من خلال إيضاحات في الملاحق كأرقام يمكن الاحتكام لها وفق معيار مالي. ثم إن كشف جميع أعمال الشركات في المسؤولية الاجتماعية ماليا وإعلانها؛ يسهم في تكافؤ العبء التنظيمي والمالي بين الشركات من حيث الالتزام بنتائج أعمالها في بناء اقتصاد ومجتمعات مستدامة ومتناغمة وفق معايير مشتركة ولا سيما شركات المساهمة العامة؛ كما أن الإفصاح يعالج ضعف مساهمة الشركات ويمنح الحكومة فرصة لتقديم سياسات تشجيعية عن طريق منح أولوية الحصول على مشاريع حكومية وخفض الضرائب ومنح إعانات للشركات التي لديها إنفاق مرتفع على المسؤولية الاجتماعية. أخيرا؛ يأتي التطبيق منوطا بهيئة سوق المال للشركات المساهمة ووزارة التجارة والاستثمار للشركات غير المدرجة في سوق الأسهم.

إنشرها