أخبار اقتصادية- محلية

«هيئة النقل»: فرص استثمارية للمشغلين الدوليين في مشروع النقل بالحافلات

قال لـ"الاقتصادية" الدكتور رميح بن محمد الرميح رئيس الهيئة العامة للنقل، "إن الهيئة العامة للنقل تعكف حاليا بشراكة مع مركزي التخصيص الوطني وتنمية الإيرادات غير النفطية على وضع الأحكام والشروط والمستهدفات لتشغيل شبكات نقل عام بالحافلات في بعض المدن كمرحلة أولى، التي ستتولى الأمانات تنفيذها".
وأكد أن دور الهيئة العامة للنقل سيكون مقترنا بمراقبة الالتزام بتنفيذ تلك الشبكات في المدن، وفق أولويات محددة تشمل الكثافة السكانية ومتوسط دخل الأسرة ونسبة ملكية المركبة الخاصة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة من تشغيل هذه الشبكات.
وقال الرميح، "إن موافقة مجلس الوزراء على تشغيل شبكات نقل عام بالحافلات كمرحلة أولى في بعض مدن المملكة ومحافظاتها سيفتح آفاقا جديدة لصناعة النقل في المملكة ويعزز الفوائد الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بها، ويؤكد حرص القيادة على شمول التنمية لجميع أرجاء وطننا الغالي بعد أن صدرت سابقا قرارات مشاريع النقل في المدن الرئيسة".
وأشار الرميح إلى أن تشغيل شبكات النقل العام بالحافلات شأنه تحقيق عديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية لكون النقل العام واستدامته من أساسيات تطوير المدن بفضل إسهامه المباشر في تخفيف الازدحامات المرورية وآثارها السلبية ولتسهيله حركة التنقل لكل مكونات المجتمع من مواطنين ومقيمين وزائرين.
وأوضح أن النقل العام من القطاعات التي توفر فرصا وظيفية عديدة، مبينا أن أثر قيام شبكات نقل عام يتعدى ذلك إلى تحسين البيئة وجودة الهواء وتقليل التلوث الضوضائي.
أما عن البعد الاستثماري لتشغيل هذه الشبكات أكد الرميح أن المشروع سيجد فرصا استثمارية للمشغلين المحليين والإقليميين والدوليين وما يترتب على ذلك من مردود اقتصادي، حيث تعمل الهيئة حاليا على إقامة منتدى للشركات الدولية والمحلية لعرض هذه الفرص وتعظيم الفائدة المرجوة منها.
وذكر الرميح أن الهيئة العامة للنقل هي أحد أجهزة الدولة التي تسعى جادة إلى تحقيق "رؤية المملكة 2030" وبرامجها في جميع القطاعات التي تشرف عليها الهيئة.
ولفت إلى أن شبكات النقل العام تشكل أولوية لدى الهيئة، متوقعا أنه سيرى النور قريبا في ظل توجيهات القيادة ومتابعة وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل.
وكان مجلس الوزراء وافق أخيرا على تشغيل شبكات نقل عام بالحافلات كمرحلة أولى في بعض مدن المملكة ومحافظتها، تشمل ست مدن ومحافظات.
وسيطبق القرار في مرحلته الأولى على كل من حاضرة جازان "أبوعريش" إضافة إلى مدينة بريدة، ومحافظة عنيزة، ومحافظة الطائف.
وفقا للقرار سيقوم وزير النقل ووزير المالية بالاتفاق على آلية التمويل المطلوبة لتشغيل الشبكات، وسيتم إلزام البلديات والأمانات في المناطق المذكورة بتنفيذ المشروع، وتقوم هيئة النقل العام بمراقبة الالتزام بالتنفيذ.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية