مجلس الغرف : حجم التجارة بين السعودية ولاتفيا بلغ 342 مليون ريال في 2018

مجلس الغرف : حجم التجارة بين السعودية ولاتفيا بلغ 342 مليون ريال في 2018

أشاد إدجار رينكيفيتش وزير خارجية لاتيفا بالعلاقات الإستراتيجية التي تربط لاتيفا بالمملكة. معربا عن شكره لخادم الحرمين الشريفين ولولي عهده وللحكومة السعودية لحرصهم الدائم على أن تكون علاقات البلدين في أفضل المستويات وأن ترتقي إلى آفاق أرحب من التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري. جاء ذلك أثناء لقاءه والوفد المرافق له نائب رئيس مجلس الغرف السعودية عبد الله العديم في مقر المجلس أمس لبحث أوجه تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين والتعاون المشترك بما يخدم قطاع الأعمال في مختلف المجالات وذلك بحضور الدكتور فيصل غلام سفير السعودية الغير مقيم لدى لاتيفا .

وقال رينكيفيتش "إن لاتيفا تتمتع بالعديد من المقومات التجارية والفرص الاستثمارية الواعدة ونتطلع إلى إقامة علاقات مستقبلية بين مجلس الغرف السعودية والجهة المناظرة له في لاتيفا بهدف زيادة تبادل الوفود التجارية بين البلدين والعمل على تمكين رجال الأعمال السعوديين للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات بما فيها تقنية المعلومات والصناعة الدوائية والتعليم والصحة والبيئة.

من جهته قال عبدالله العديم نائب رئيس مجلس الغرف السعودية "على الرغم من أن الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في البلدين قد أسهمت بشكل كبير في توطيد العلاقات الثنائية إلا أن حجم التجارة بين المملكة ولاتفيا لا يلبي طموحات قادة البلدين حيث بلغ 342 مليون ريال (91 مليون دولار) في 2018 مما يدعو للبحث عن قنوات جديدة وآليات مناسبة لتبادل الفرص التجارية والاستثمارية عبر مؤسسات القطاع الخاص في البلدين من خلال زيادة عدد الوفود التجارية المتبادلة وإقامة المعارض المشتركة وتبادل المعلومات للتعرف أكثر على الفرص الاستثمارية المتاحة.

وبين العديم أن المملكة تعمل وفق خطة إستراتيجية تهدف من خلالها لتعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية وتقليل الاعتماد على النفط وجلب الاستثمارات الأجنبية ولهذا قامت بالعديد من الإجراءات ومنها تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وتقديم الحوافز للمستثمرين، داعيا أصحاب الأعمال في لاتفيا للاستفادة من برامج ومشاريع رؤية المملكة 2030 ومن البيئة السعودية الجيدة للاستثمار والاستفادة من التسهيلات والحوافز التي تقدمها المملكة للمستثمرين.

سمات

الأكثر قراءة