الطاقة- النفط

«أوبك»: الهند والصين ضامنتان لاستمرار نمو الاستهلاك النفطي العالمي عقودا

«أوبك»: الهند والصين ضامنتان لاستمرار نمو الاستهلاك النفطي العالمي عقودا

توقعت "المنظمة" في تقريرها لآفاق النفط العالمي لعام 2019، تراجع إنتاج "أوبك" من النفط الخام وغيره من السوائل إلى 32.8 مليون برميل يوميا بحلول 2024، مقارنة بـ35 مليون برميل يوميا في 2019.
وتسبب تزايد النشاط الداعي لمكافحة تغير المناخ في الغرب، والاستخدام الواسع لأنواع الوقود البديلة في خضوع الطلب على النفط في الأجل الطويل لتدقيق أكبر. وخفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في التقرير، توقعاتها للطلب على النفط في الأجلين المتوسط والبعيد.
وبحسب "رويترز"، ذكرت "أوبك" أن "المنظمة" ستورد كمية أقل من النفط في الأعوام الخمسة المقبلة في ظل نمو إنتاج النفط الصخري الأمريكي ومصادر منافسة أخرى، على الرغم من تنامي الإقبال على الطاقة، الذي يغذيه النمو الاقتصادي العالمي.
وانخفض إنتاج "أوبك" في الأعوام القليلة الماضية بموجب اتفاق مع روسيا ومنتجين آخرين غير أعضاء في "المنظمة" لدعم السوق. وتمخض الاتفاق عن ارتفاع أسعار النفط، ما يعزز إنتاج المنتجين غير الأعضاء في "المنظمة"، ومن المتوقع أن تكبح "أوبك" الإنتاج في 2020.
وكتب محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة أوبك، في مقدمة التقرير "جرى تعديل توقعات الإمدادات من غير أعضاء (أوبك) بصعود حاد، إذ إن أداء النفط المحكم (الصخري) الأمريكي، بشكل خاص، فاق التوقعات".
ورفعت الولايات المتحدة إنتاجها النفطي إلى مستويات قياسية بفضل ثورة النفط الصخري، التي سمحت لتكنولوجيا جديدة باستغلال احتياطيات كانت تعد في السابق غير مجدية اقتصاديا. وينخفض إنتاج "أوبك" نتيجة قيود طوعية والعقوبات الأمريكية على فنزويلا وإيران عضوي "المنظمة".
وتوقعت "أوبك"، ومقرها فيينا، أن تبلغ إمدادات النفط المحكم الأمريكي 16.9 مليون برميل يوميا في عام 2024 من 12 مليونا في 2019، لكن النمو سيتباطأ ثم يبلغ ذروته عند 17.4 مليون في 2029.
وخفضت "أوبك" توقعات الطلب العالمي على النفط في الأجل المتوسط.
وتتوقع "المنظمة"، التي تضخ نحو ثلث الإمدادات العالمية من النفط حاليا، أن يصل استهلاك النفط في 2023 إلى 103.9 مليون برميل يوميا انخفاضا من 104.5 مليون في تقرير العام الماضي.
وعلى المدى الأطول، من المتوقع أن يزيد الطلب على الخام بواقع 12 مليون برميل يوميا ليبلغ 110.6 مليون بحلول 2040، وهو أيضا أقل من توقعات العام الماضي.
وأشارت "أوبك" إلى خفض توقعات النمو الاقتصادي في الآونة الأخيرة، فضلا عن تحسن في كفاءة استهلاك الوقود واستخدام أنواع وقود أخرى كأسباب لخفض توقعات الطلب. وقالت إنها تتوقع انخفاض استهلاك النفط في الدول الصناعية أو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بعد 2020.
وذكرت "أوبك" أن السيارات الكهربائية، التي ما زالت تمثل نسبة ضئيلة جدا من الأسطول العالمي، تكتسب زخما. وستشكل هذه السيارات نحو نصف جميع السيارات الجديدة في دول منظمة التعاون الاقتصادي بحلول 2040، ونحو ربع تلك السيارات في الصين، وأكثر من 26 في المائة على مستوى العالم.
وما زالت "أوبك" تأمل في زيادة الإنتاج للعقود المقبلة بفضل الاحتياطيات الوفيرة، التي تنخفض تكلفة استخراجها. وتتوقع أن تصل الإمدادات من المنتجين من خارجها إلى مستوى مرتفع عند 72.6 مليون برميل يوميا في 2026، ثم تهبط إلى 66.4 مليون في عام 2040.
وكتب باركيندو "على المدى الطويل، من المتوقع أن تلبي (أوبك) معظم احتياجات الطلب على النفط".
وبحسب "الألمانية"، توقعت "أوبك"، أن يتحول النمو الطفيف في الطلب على النفط من جانب الدول الصناعية الكبرى إلى تراجع بعد عام 2020. وفي المقابل فإن الهند والصين ستكونان الضامنتين لاستمرار نمو الاستهلاك العالمي للنفط عقودا مقبلة.
ووفقا للتوقعات السنوية لـ"المنظمة"، التي جرى عرضها أمس، في فيينا، فإن الطلب العالمي سيصل إلى 105.6 مليون برميل يوميا بحلول عام 2025، بزيادة 6.9 مليون برميل يوميا عن العام الماضي.
ولفتت إلى أن هذه الزيادة ستأتي بصورة أساسية من الاقتصادات النامية والناشئة على المدى الطويل.
وأظهرت تقديرات "المنظمة"، أن احتياجات قطاع الصناعة واستهلاك الطبقة المتوسطة المتنامية في الهند ستزداد بـ5.4 مليون برميل يوميا بحلول عام 2040، بينما ستحتاج الصين إلى 4.4 مليون برميل إضافي بحلول ذلك العام.
وتوقع التقرير أن تصبح الهند الدولة الأسرع نموا في الطلب على النفط وصاحبة الطلب الإضافي الأعلى.
في المقابل، فإن استهلاك الاقتصادات الثرية، بما في ذلك أمريكا الشمالية ودول غرب أوروبا واليابان وكوريا الجنوبية وأوقيانوسيا (جزر المحيط الهادئ)، سيتراجع بـ9.6 مليون برميل يوميا وفقا للتقديرات طويلة الأجل.
وقالت "المنظمة"، بينما بدأ الطلب في أوروبا وشرق آسيا وأوقيانوسيا في التراجع فعليا، فإنه من المتوقع أن تلحق الأسواق الأمريكية بها بحلول عام 2022. ولفتت "المنظمة" في هذا الشأن إلى "تباطؤ الأداء الاقتصادي واستمرار إدخال تحسينات على الكفاءة خلال الأعوام القليلة المقبلة".
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من الطاقة- النفط