«التجارة»: التنسيق مع 50 جهة حكومية لتوحيد الإجراءات ومراجعة رسوم الرخص الاستثمارية

أكدت لـ"الاقتصادية" الدكتورة إيمان بنت هباس المطيري مساعد وزير التجارة والاستثمار والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية "تيسير"، على هامش مؤتمر صحافي عقده المركز الوطني للتنافسية بمناسبة تقدم المملكة في ترتيب تقرير التنافسية العالمية، أن المركز يعمل حاليا على مراجعة رسوم التراخيص الاستثمارية، ومقارنتها بالمعدل العالمي، لتحديد رسوم تنافس القوانين والأنظمة في مختلف دول العالم.
ونوهت إلى أن المركز يعمل مع 50 جهة حكومية للتنسيق والتشارك وتوحيد الإجراءات، قائلة إن "المركز لا ينظر إلى شركات معينة في القطاع، بل إلى القطاعات بشكل عام، ونرى ماذا يريد المستثمرون بهذا القطاع أو من يرغب في الدخول إليه، والتحديات التي تواجههم في البيئة التشريعية، أما البقية فتترك لتنافسية السوق".
وأشارت إلى أن المركز رفع هذا العام 38 إصلاحا وخفض 50 في المائة من الاشتراطات التي كانت تعوق ممارسة الأعمال التجارية وفتح الاستثمارات التي أسهمت في تحقيق التقدم في مؤشر التنافسية.