أخبار اقتصادية- محلية

100 ألف وظيفة يشملها التوطين في عقود «التشغيل والصيانة» .. ومهلة 3 أعوام للتطبيق

علمت "الاقتصادية" أن عدد وظائف عقود التشغيل والصيانة المستهدف توطينها في الأجهزة الحكومية والشركات التي تسهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 51 في المائة من رأسمالها، سيصل إلى نحو 100 ألف وظيفة.
وأصدر المهندس أحمد الراجحي وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أمس الأول، قرارا وزاريا برفع نسب التوطين لوظائف عقود التشغيل والصيانة، وتطبيق النسب الجديدة في جميع طلبات التأييد للعقود الجديدة، وكذلك إدراجها ضمن بوابة التأييدات الحكومية ودليل الاستقدام. وقال مسؤول في الوزارة - طلب عدم ذكر اسمه -، إن الجهات والشركات الحكومية ملزمة بتوطين تلك الوظائف خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام كحد أقصى.
وبحسب الوزارة، فإن تحديد نسب التوطين راعى مناسبة تلك الوظائف للقوى العاملة، وأنه اشتمل على جميع الفئات والمستويات الوظيفية الهندسية والفنية والإدارية في تلك العقود، بنسب تراوح بين 30 و100 في المائة، منها تحديد نسبة توطين لا تقل عن 50 في المائة لمستوى الإدارة العليا في عقود التشغيل والصيانة و30 في المائة للوظائف الهندسية والتخصصية إضافة إلى 100 في المائة للوظائف الإشرافية في تخصصات السلامة وتقنية المعلومات والخدمات العامة والإدارية والدعم.
كما اشتمل القرار على نسب التوطين للمستويات الفنية والتشغيلية والحرفية بنسب تتفاوت ما بين 30 و70 في المائة.
وأسند القرار الوزاري تحديد نسب التوطين لمستوى المهن ذات المهارة المنخفضة إلى الجهات الحكومية وفق تقديراتها والفرص المناسبة لكل عقد.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية