زوال تضخم العقار معزز للنمو والاستقرار

|

يتجدد الحديث دائما حول البحث الدؤوب عن سبل تعزيز مصادر النمو الاقتصادي، والعمل على استقرار أداء الاقتصاد في الأجلين المتوسط والطويل، الذي تأتي أهميته الراهنة بعد وصول معدل النمو الحقيقي للاقتصاد إلى مستوى 0.5 في المائة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، الذي يعد الأدنى له منذ الربع الأول 2018 نحو 1.4 في المائة، وعلى الرغم من تحسن معدل نمو نشاط الخدمات للفترة نفسها ووصوله إلى أفضل معدل نمو ربع سنوي له 4.2 في المائة منذ الربع الثالث خلال 2014، إلا أن تراجع نشاط الصناعة بنحو 2.3 في المائة للفترة نفسها يتطلب وغيره من مؤشرات الأداء الأخيرة، البحث بصورة أكثر دأبا عن كل محفزات النمو الاقتصادي محليا، والعمل بشكل سريع على تجاوز أبرز وأثقل المعوقات التي يتسبب وجودها في تعطيل تحقيق تطلعات الاقتصاد والتنمية.
يبرز هنا كأحد أكبر التحديات الجسيمة أمام تطلعات النمو والاستقرار الاقتصاديين؛ الغلاء الكبير لأسعار الأراضي ومختلف الأصول العقارية، مشمولا بارتفاع تكلفة الإيجارات السكنية والتجارية على حد سواء، التي يمتد أثرها السلبي إلى عموم نشاطات الاقتصاد الوطني، ويمثل على وجه الخصوص أحد أكبر العوائق أمام منشآت القطاع الخاص وأفراد المجتمع، حيث يبرز بدوره الأهمية القصوى لتكثيف الجهود الحكومية على مستوى السياسات والبرامج والعمل بشكل أقوى وأكثر تكاملا، وتركيزها في اتجاهات محددة تستهدف خفض تلك الأسعار المتضخمة عقاريا.
فعلى مستوى القطاع الخاص تواجه منشآته كثيرا من التحديات المرتبطة بالإصلاحات الهيكلية للاقتصاد الوطني، التي تلتقي أغلبها عند ارتفاع كثير من بنود التشغيل والإنتاج (رسوم العمالة والبلدية وغيرها من الرسوم، أجور العمالة الوطنية، تكلفة استهلاك مصادر الطاقة، ضريبة القيمة المضافة، ضريبة الدخل على الطرف الأجنبي... إلخ)، وهي الإصلاحات الاقتصادية بالغة الأهمية لأجل الانتقال بالاقتصاد الوطني إلى الوضع المستهدف له وفقا لـ"رؤية المملكة 2030"، التي ستضعه على أرض أكثر صلابة وثباتا واستقرارا بعيدا عن الاعتماد المفرط الذي كان عليه طوال عقود طويلة مضت، وتؤهله فعلا لزيادة الإنتاج وتنويع قاعدته الإنتاجية. ويعد القطاع الخاص هنا العصب الأهم والأكبر لنجاح هذا الهدف الاستراتيجي، والمعول على اضطلاعه بتلك المهام والمسؤوليات التي لا يقبل النقاش حولها.
كما ينتظر من منشآت القطاع الخاص أن تتكامل جهودها مع الجهود الحكومية لمواجهة عديد من التحديات التنموية، التي تأتي في مقدمتها ضرورة تجاوز تحدي البطالة بين المواطنين والمواطنات، وكما أظهرت البيانات الرسمية الأخيرة أن جهود تلك المنشآت جاءت أدنى من المأمول بدرجة كبيرة، على مستوى خفض معدل البطالة، ولعل ما تقدم ذكره في الفقرة السابقة يوضح جزءا كبيرا من الأسباب التي حدت من قدرة القطاع الخاص في هذا المسار، ويؤكد أيضا أن نجاحا وتقدما ملموسين في هذا الاتجاه من شأنهما أن يحدثا فوارق كبيرة جدا، تؤهل منشآت القطاع الخاص وتدعمها في اتجاه رفع قدرتها على التوطين بشكل أقوى وأكثر فاعلية، بمجرد انخفاض فاتورة التكلفة العقارية على كاهلها.
أما على مستوى المجتمع؛ فالمؤكد في هذا السياق أن انخفاض التكلفة العقارية (شراء، إيجار) على المواطنين بدرجة كبيرة واستمرار ذلك، سيسهم بدرجة كبيرة في تحقيق مزيد من تحسن مستوياتهم المعيشية، ويرفع أيضا من قدرتهم على الإنفاق وزيادة الطلب محليا، وإسهامه بدوره في زيادة معدلات النمو الاقتصادي. حتى على مستوى القطاع الحكومي، سيسهم انخفاض تكلفة العقار من حيث شراء الأصول، ودفع تكلفة إيجاراتها عن كاهل الميزانية الحكومية، في جني كثير من المكاسب لمصلحة المالية العامة، لعل من أبرزها انخفاض قدرتها على دفع إيجارات مقارها المستأجرة التي تفوق وفقا لأحدث البيانات الصادرة نسبة 65 في المائة من مبانيها، وهو ما سيؤدي إلى مزيد من ترشيد الإنفاق الحكومي، الذي سيسهم بدوره في خفض العجز المالي الحكومي، ومن جانب آخر سيغنيها عن زيادة بنود الإعانات الحكومية المرتبطة بجانب السكن وخلافه.
خلاصة الحديث؛ سيؤدي استقرار مستويات الأسعار عقاريا ضمن مناطق عادلة سعريا، إلى تعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، وأن تستمد عافيتها من عدمها بصورة أكبر من غيرها من العوامل من الحالة التي يقف عليها الأداء الاقتصادي المحلي، لا أن تكون مستمدة من تجذر أشكال مرفوضة من الاحتكار والمضاربة وغيرها من التشوهات المستهدف القضاء عليها، ولا تخدم إلا قلة نادرة من ملاكها المحدودين، وفي الوقت ذاته تراها تلحق أذى واسعا وكبيرا بالاقتصاد الوطني والمجتمع، وقد تتسبب أيضا في افتعال أزمات اقتصادية ومالية وتنموية واجتماعية لا حدود لآثارها السلبية المدمرة.
إن تلاشي التضخم في أسعار الأراضي والعقار سيؤدي بانعكاسه على تكلفة الإيجارات السكنية والتجارية بالانخفاض، إلى دعم الاستقرار الاقتصادي وزيادة فرص نموه واستدامته عبر انخفاض تكلفة تملك الأراضي والعقارات، وانخفاض تكلفة إيجاراتها على كاهل القطاع الإنتاجي من الاقتصاد، ما يسهم في تخفيف عبء التكاليف التشغيلية وزيادة هامش الربحية، ويمنحه فرصا أفضل للتوسع والتوظيف وتنويع قاعدة الإنتاج التي ستصب نتائجها الإيجابية في زيادة معدلات النمو الحقيقي للاقتصاد الوطني. كما سينتج عن هذه المستهدفات اللازمة "زوال التضخم العقاري"، انخفاض تكلفة المعيشة على كاهل القطاع الاستهلاكي، الذي يشكل المجتمع الشريحة الأكبر منه ويزيد القوة الشرائية للأفراد، ما يعزز الطلب الاستهلاكي المحلي، ويسهم في زيادة التدفقات على عموم منشآت القطاع الخاص، التي تضطلع بدورها في زيادة ضخ الاستثمارات المحلية، وزيادة تنوع قاعدة الإنتاج والتوظيف، ما يعزز في منظوره العام الاستقرار الاقتصادي، ويسهم في ترسيخ دعائم النمو المستدام، ورفع مستوى الدخل، والدفع بتقدم عجلة التنمية المستدامة والشاملة، وفق عمل منظومة متكاملة ومتزنة للاقتصاد الوطني والمجتمع بشرائحه كافة، وبما يمنع نشوء أي أزمات تنموية بالغة الضرر كالتضخم والبطالة وانخفاض مستويات الدخل وارتفاع حجم المديونيات وتعثرها لاحقا، وغيرها من أشكال الأزمات الاقتصادية والمهددات لاستقرار أي بلد ومجتمع كان حول العالم. والله ولي التوفيق.

إنشرها