إصدار اللوائح التنفيذية الخاصة بالمنطقة اللوجيستية في الرياض خلال أسابيع
قالت لـ"الاقتصادية" فرح إسماعيل؛ المستشار في وزارة الاقتصاد والتخطيط عضو اللجنة اللوجيستية، "إنه ستصدر خلال أسابيع اللوائح التنفيذية الخاصة بالمنطقة اللوجيستية في الرياض، وطرح كراسة الشروط للمستثمرين والمهتمين والمطورين، بعد أن انتُهي من المخطط الشامل للمنطقة على مساحة ثلاثة ملايين متر مربع".
وأضافت إسماعيل، على هامش فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الإمداد اللوجيستي السعودي الثالث في الرياض، أمس، أنه "جرى التنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على وضع شروط مخففة بشأن التوطين في الأعوام الأولى، تشمل بعض الإعفاءات، على أن ترتفع نسب التوطين كالتي يجري تطبيقها على بقية المنشآت في المملكة".
وأوضحت إسماعيل، أن أهم ما يميز المنطقة، أنها ستحظى بحوافز، منها الإعفاء الكامل من ضريبة القيمة المضافة والإعفاء من الرسوم الجمركية إضافة إلى مزايا تسهل أنشطة الأعمال في هذه المنطقة، كإنشاء مركز شامل لجميع الإجراءات الإدارية وتخليص جمركي على مدار الساعة، وسهولة إجراءات إصدار تأشيرات العمالة، وعدم وضع قيود على إعادة رأس المال، وإتاحة الملكية الكاملة للمستثمرين الأجانب بنسبة 100 في المائة.
وذكرت أن هذه المنطقة اللوجيستية ستكون أولى المنصات التي ستُطرح، لتحفيز عملية الاستيراد والتصدير وتفعيل الشحن الجوي في المملكة وتسهيل دخول وخروج البضائع من المطار وإليه.
من جانبه، أكد ياسر الداود وكيل وزارة النقل للتخطيط والمعلومات، توجه المملكة الحثيث نحو تطوير القطاع اللوجيستي من خلال تطوير وتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير، وتطوير الأنظمة المتعلقة بالعمليات اللوجيستية، قائلا "من المتوقع أن تصل قيمة القطاع اللوجيستي في المملكة إلى 25 مليار دولار بحلول عام 2020".
وأضاف "لأجل ذلك، نسعى باستمرار في منظومة النقل، إلى توفير المناخ المناسب للمستثمرين، الذي تتضح نتائجه الإيجابية بالتكاتف بين الجهات الحكومية والخاصة، كان آخرها ما حققته المملكة بشكل عام ومنظومة النقل بشكل خاص، من تقدم في مراتبها ضمن تقرير التنافسية العالمية 2019".
وأشار الداود إلى أن المملكة حققت مراكز متقدمة في مجال ترابط الطرق، حيث تربعت هذا العام إلى جانب الولايات المتحدة وإسبانيا في مقدمة الدول، وفي البنية التحتية للنقل، تقدمت المملكة إلى المرتبة 34 بين دول العالم، إضافة إلى وصولها إلى المرتبة 26 فيما يتعلق بجودة البنى التحتية للطرق.
