مؤشر الاقتصادية العقاري

20 % انخفاضا في قيمة الصفقات العقارية الأسبوع الماضي

 20 % انخفاضا في قيمة الصفقات العقارية الأسبوع الماضي

 20 % انخفاضا في قيمة الصفقات العقارية الأسبوع الماضي

 20 % انخفاضا في قيمة الصفقات العقارية الأسبوع الماضي

 20 % انخفاضا في قيمة الصفقات العقارية الأسبوع الماضي

 20 % انخفاضا في قيمة الصفقات العقارية الأسبوع الماضي

 20 % انخفاضا في قيمة الصفقات العقارية الأسبوع الماضي

 20 % انخفاضا في قيمة الصفقات العقارية الأسبوع الماضي

 20 % انخفاضا في قيمة الصفقات العقارية الأسبوع الماضي

 20 % انخفاضا في قيمة الصفقات العقارية الأسبوع الماضي

 20 % انخفاضا في قيمة الصفقات العقارية الأسبوع الماضي

 20 % انخفاضا في قيمة الصفقات العقارية الأسبوع الماضي

أنهت السوق العقارية المحلية تعاملاتها خلال الأسبوع الماضي، مسجلة انخفاضا في إجمالي قيمة صفقاتها بنسبة وصلت إلى 20 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 3.37 مليار ريال، وسيطرت وتيرة الانخفاض على كل من صفقات القطاعين السكني والتجاري، حيث سجلت قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضا بلغت نسبته 18.9 في المائة، وسجلت قيمة صفقات القطاع التجاري انخفاضا بنسبة أكبر وصلت إلى 24.6 في المائة. وسجل العدد الإجمالي للصفقات العقارية ارتفاعا بنسبة 1.7 في المائة، وسجل العدد الإجمالي للعقارات المبيعة خلال الأسبوع ارتفاعا بنسبة 1.8 في المائة، في المقابل انخفض إجمالي مساحات الصفقات العقارية بنسبة 11.6 في المائة.
في جانب آخر من تطورات سوق الإسكان وفقا للمسح الأخير للمساكن؛ سجل معدل تملك المواطنين لمساكنهم ارتفاعا بحلول منتصف العام الجاري إلى 62.1 في المائة (63.2 في المائة سنة الأساس 2016)، مقارنة بمستواه خلال 2018 عند 60.5 في المائة، مقابل انخفاض نسبة الإيجار إلى 35.5 في المائة (34.3 في المائة سنة الأساس 2016)، مقارنة بنسبة 37.6 في المائة خلال العام الماضي. بينما أظهرت نسب تملك المواطنين للمساكن من نوع الفلل والشقق السكنية فقط تراجعا طفيفا إلى 54.6 في المائة (56.6 في المائة سنة الأساس 2016)، مقارنة بنسبة 54.7 في المائة خلال 2018، مقابل انخفاض نسبة إيجار ذلكما النوعين من المساكن (الفلل والشقق السكنية) إلى 42.2 في المائة (40.4 في المائة سنة الأساس 2016)، مقارنة بنسبة 42.9 في المائة خلال 2018.
كما أظهر المسح الأخير للمساكن على مستوى المناطق في المملكة حتى منتصف 2019؛ احتلال منطقة جازان المرتبة الأولى على مستوى تملك المواطنين لمساكنهم بنسبة 86.6 في المائة، وحلت منطقة القصيم في المرتبة الثانية بنسبة تملك 86.1 في المائة، وجاءت منطقة الباحة في المرتبة الثالثة بنسبة تملك 82.7 في المائة. أما على مستوى المناطق الأعلى نسبة لإيجار المساكن، فجاءت منطقة تبوك في المرتبة الأولى بنسبة 46.9 في المائة، تلتها منطقة المدينة المنورة في المرتبة الثانية بنسبة إيجار 42.0 في المائة، وحلت المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بنسبة تملك 41.6 في المائة.
وبالنسبة للمناطق الرئيسة (الرياض، مكة المكرمة، الشرقية)، ارتفعت نسبة التملك في منطقة الرياض إلى 55.7 في المائة (62.6 في المائة سنة الأساس 2016)، مقارنة بنسبة 56.2 في المائة خلال العام الماضي، وانخفضت نسبة الإيجار إلى 40.2 في المائة (35.5 في المائة سنة الأساس 2016)، مقارنة بنسبة 43.0 في المائة خلال العام الماضي. وفي منطقة مكة المكرمة، ارتفعت نسبة التملك إلى 59.7 في المائة (60.6 في المائة سنة الأساس 2016)، مقارنة بنسبة 59.3 في المائة خلال العام الماضي، وانخفضت نسبة الإيجار إلى 37.4 في المائة (36.7 في المائة سنة الأساس 2016)، مقارنة بنسبة 36.7 في المائة خلال العام الماضي. وفي المنطقة الشرقية، ارتفعت نسبة التملك إلى 54.2 في المائة (48.5 في المائة سنة الأساس 2016)، مقارنة بنسبة 49.0 في المائة خلال العام الماضي، وانخفضت نسبة الإيجار إلى 41.6 في المائة (44.7 في المائة سنة الأساس 2016)، مقارنة بنسبة 43.9 في المائة خلال العام الماضي.

متوسط أسعار الأراضي السكنية
سجل المتوسط العام لسعر المتر المربع للأراضي السكنية خلال العام الجاري حتى نهاية الأسبوع الماضي ارتفاعا طفيفا لم تتجاوز نسبته 0.2 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليستقر بنهاية الفترة عند مستوى 1021 ريالا للمتر المربع، مقارنة بمستواه خلال الفترة نفسها من العام الماضي 1019 ريالا للمتر المربع.
وعلى مستوى المدن الرئيسة؛ أظهرت مقارنة المتوسط السنوي لأسعار الأراضي السكنية خلال العام الجاري، مقارنة بمستواه خلال العام الماضي، تسجيل نجران أعلى نمو في المتوسط السنوي بنسبة 58.5 في المائة (979 ريالا للمتر المربع)، فيما جاءت القطيف الأكبر انخفاضا في المتوسط بنسبة 17.4 في المائة (1079 ريالا للمتر المربع). وبالنسبة للمدن الكبرى (الرياض، جدة، الدمام)، جاءت تحركات المتوسط السنوي لأسعار الأراضي السكنية فيها على النحو التالي: انخفاض المتوسط في الرياض بنسبة 5.7 في المائة (1534 ريالا للمتر المربع)، وانخفاضه بنسبة أكبر في جدة بنسبة 14.8 في المائة (1180 ريالا للمتر المربع)، فيما انخفض المتوسط السنوي في الدمام بنسبة 1.8 في المائة (1522 ريالا للمتر المربع).

متوسط أسعار الفلل السكنية
سجل المتوسط العام لأسعار الفلل السكنية خلال العام الجاري حتى نهاية الأسبوع الماضي انخفاضا بنسبة 3.5 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليستقر بنهاية الفترة عند مستوى 1.03 مليون ريال للفيلا السكنية الواحدة، مقارنة بمستواه خلال الفترة نفسها من العام الماضي 1.1 مليون ريال للفيلا السكنية الواحدة.
وعلى مستوى المدن الرئيسة؛ أظهرت مقارنة المتوسط السنوي لأسعار الفلل السكنية خلال العام الجاري، مقارنة بمستواه خلال العام الماضي، تسجيل مدينة جدة أعلى نمو في المتوسط بنسبة 44.4 في المائة (1.7 مليون ريال للفيلا)، فيما جاءت الأحساء الأكبر انخفاضا في المتوسط بنسبة 26.2 في المائة (752 ألف ريال للفيلا). أما على مستوى المدن الكبرى (الرياض، جدة، الدمام)، فقد جاءت تحركات المتوسط السنوي لأسعار الفلل السكنية على النحو التالي: انخفاض المتوسط السنوي في الرياض بنسبة 5.5 في المائة (1.04 مليون ريال للفيلا)، بينما سجل انخفاضا في الدمام بنسبة 9.9 في المائة (1.1 مليون ريال للفيلا).

متوسط أسعار الشقق السكنية
سجل المتوسط العام لأسعار الشقق السكنية خلال العام الجاري حتى نهاية الأسبوع الماضي ارتفاعا بنسبة 3.3 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليستقر بنهاية الفترة عند مستوى 455.3 ألف ريال للشقة السكنية الواحدة، مقارنة بمستواه خلال الفترة نفسها من العام الماضي 440.6 ألف ريال للشقة السكنية الواحدة.
وعلى مستوى المدن الرئيسة؛ أظهرت مقارنة المتوسط السنوي لأسعار الشقق السكنية خلال العام الجاري مقارنة بمستواه خلال العام الماضي، تسجيل الدمام أعلى نمو في المتوسط بنسبة 10.3 في المائة (459 ألف ريال للشقة)، فيما جاءت الأحساء الأكبر انخفاضا في المتوسط بنسبة 14.1 في المائة (347.3 ألف ريال للشقة). وعلى مستوى المدن الكبرى (الرياض، جدة، الدمام)، فقد جاءت تحركات المتوسط السنوي لأسعار الشقق السكنية على النحو التالي: ارتفاع المتوسط السنوي في الرياض بنسبة 7.1 في المائة (482 ألف ريال للشقة)، وانخفاضه في جدة بنسبة 0.7 في المائة (464.5 ألف ريال للشقة).

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من مؤشر الاقتصادية العقاري