على الرغم من خفض أسعار الفائدة مرتين خلال النصف الثاني من العام الجاري، فإن أثر انخفاض مدفوعات الفوائد على القروض وخطوط التمويل للأفراد والشركات لن يكون فوريا على المستدينين.
وبحسب رصد لصحيفة "الاقتصادية"، يرجع ذلك إلى كون المؤسسات المانحة لخطوط التمويل والائتمان تأخذ فاصلا زمنيا لإعادة تسعير القروض القائمة على الفائدة المتغيرة التي تتبع حركة "السايبور".
وأظهر الرصد، أن المستدينين الذين لديهم قروض قائمة سيشعرون بالفرق الفعلي خلال ثلاثة إلى ستة أشهر أو حتى ما بين عام إلى عامين، وفقا لمنهجية التسعير الخاصة بجهة التمويل المانحة للقرض.
في حين أنه يفترض أن عددا محدودا من العملاء، بدأوا ملاحظة وجود انخفاضات في إجمالي قيمة الأقساط الشهرية التي تدفع للمؤسسة المانحة للتمويل، علما أن معظم العملاء قد لا يشعرون بفرق جلي في مدفوعات فوائد القروض أو أرباح التمويل الإسلامي، وذلك لكون الجهة المانحة للتمويل أعادت تسعير القرض قبل أكثر من أربعة أشهر، وذلك عندما كانت مستويات "السايبور" مرتفعة مقارنة بما هي عليه الآن، إذ يتفاوت الفاصل الزمني لإعادة تسعير محفظة القروض بين مؤسسة وأخرى.
الفاصل الزمني
وتعني منهجية إعادة التسعير "التي تأخذ فاصلا زمنيا من أجل عكس مستويات "السايبور" الحالية على القرض القائم" إلى أن بعض المؤسسات العاملة في قطاع الائتمان لا تزال تتربح من محفظة قروضها، وذلك على الرغم من انخفاض أسعار الفائدة، حيث إن "إعادة التسعير" القادمة قد تأخذ فاصلا زمنيا من أجل حدوثها، وترتكز سرعة أو تأخر إعادة تسعير القرض على بنود وشروط التمويل بين المؤسسة المالية والعميل.
واستند الرصد إلى بيانات متفرقة من إعداد بيوت أبحاث عالمية على دراية بآلية إعادة التسعير والفترة الزمنية التي تستغرقها بعض الجهات المانحة للتمويل للسعودية، وتركز على القروض القائمة على الفائدة المتغيرة التي تتبع حركة آجال "السايبور" وبالأخص لأجل ثلاثة وستة أشهر.
تقييم الأداء
وفي الإطار ذاته، أغلقت آجال استحقاق أسعار الفائدة على التعاملات بالريال بين البنوك "السايبور" الأحد على تراجعات.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" خفضت أسعار الفائدة الأساسية في أعقاب قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام وجاء الخفض الأول في يوليو والثاني في سبتمبر.
وأظهر الرصد أن أسعار فائدة الإقراض قصيرة الأجل للسعودية "وهي أجل ثلاثة وستة أشهر" تراجعت ما بين 22.22 في المائة إلى 25.72 في المائة، وذلك منذ بداية العام حتى إغلاقات البارحة، أي أن السوق المالية ستستقبل هذا الأسبوع آجال "السايبور"، التي تستخدم على نطاق واسع مع قروض الشركات والأفراد، وهي مسجلة تراجعات ما بين 66 إلى 80 نقطة أساس عن الفترة نفسها.
خفض معدلات الريبو والريبو العكسي
وخفضت مؤسسة النقد العربي السعودي في سبتمبر معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو"، المستخدم في إقراض أموال للبنوك، إلى 250 نقطة أساس من 275 نقطة أساس، وخفضت أيضا معدل اتفاقيات الشراء العكسي "الريبو العكسي"، الذي تودع به البنوك التجارية الأموال لدى البنك المركزي، بالقدر نفسه إلى 200 نقطة أساس.
والريال السعودي مربوط بالدولار، ويتبع المركزي السعودي مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في تحركاته المتعلقة بأسعار الفائدة.
وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي خفض الشهر الماضي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية للمرة الثانية هذا العام في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، بهدف دعم نمو اقتصادي مستمر منذ عشرة أعوام، لكنه قدم إشارات متباينة بشأن خطوته المقبلة.
الاقتصاد السعودي
ومنذ أن شرع البنك المركزي السعودي في 31 يوليو بخفض أسعار الفائدة، بدأ الاقتصاد السعودي يحصل على دفعة تحفيزية قوية على صعيد ساحة النمو الائتماني وذلك بعد دخوله بشكل رسمي وتدريجي نحو مستويات الفائدة المنخفضة، التي تتزامن في الوقت نفسه مع الجهود الحكومية الرامية إلى تحفيز النمو الاقتصادي عبر زيادة الإنفاق الرأسمالي الذي ارتفع بمقدار 22 في المائة في النصف الأول، في ضوء إنفاق الحكومة على الإسكان ومشاريع تنمية أخرى.
وكان صندوق النقد الدولي قد أشار في تقرير مشاورات المادة الرابعة للمملكة لعام 2019، إلى ﺗزايد مستويات الثقة باﻻقتصاد اﻟسعودي في ظل تسارع وﺗﻳرة اﻟنمو وارتفاع اﻹﻳرادات غير اﻟنفطية، لافتا إلى ارتفاع اﻷﺛر اﻻﻗتصادي ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻣن خلال ارتفاع اﻹنفاق الحكومي.
وتوقع أن تتسارع معدلات النمو للقطاع غير النفطي الحقيقي إلى 2.9 في المائة في 2019 وهو ما تدعمه المؤشرات الاقتصادية الإيجابية منذ بداية العام.
كما توقع التقرير استمرار تحسن معدلات النمو للقطاع غير النفطي على المدى المتوسط لتبلغ نحو 3 في المائة إلى 3.2 في المائة خلال الأعوام المقبلة مع استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
وبشأن القطاع المصرفي، أوضح أن البنوك تتمتع بوضع جيد يؤهلها لمواجهة الصدمات، كما تتمتع بالربحية والسيولة، كما تمتلك مستوى جيدا ﻣن رأس اﻟمال، إضافة إلى تحقيق تقدم سريع في إصلاحات السوق المالية وسوق الدين المحلية.
وأشار إلى أن هذه الإصلاحات توجت بإدراج المملكة في مؤشرات أسواق الأسهم والسندات العالمية هذا العام.
التمويل متدني التكلفة
وأصبح التمويل متدني التكلفة مرشحا لدفع عجلة نمو الشركات بجميع نشاطاتها الاقتصادية المتنوعة، وذلك بعد أن قامت السعودية بخفض أسعار الفائدة في شهري يوليو وسبتمبر من هذه السنة، إذ بات من المنتظر أن يزداد طلب الشركات على خطوط التمويل وذلك من أجل تعزيز "رأس المال العامل" بها.
وينعكس "التوسع الائتماني" المنتظر لأنشطة الشركات على الجهات المالية المانحة للتمويل، وباتت جهات التمويل من المرشحين للاستفادة من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، شريطة اقتران ذلك بنمو محفظة الإقراض الخاصة بها، إذ يحفز نمو الائتمان بتكاليف تمويلية معقولة، من أن تقوم جهات التمويل بزيادة أحجام قروضها الجديدة التي تنشئها مع عملائها.
وسيعود ذلك بالنفع على الشركات التي من المفترض أن تحسن استخدام خطوط الائتمان التي ستفتح لهم وفق الجدارة الائتمانية، عبر تنمية وتوسيع أنشطتهم.
وتبلغ أعداد شركات التمويل المرخصة بممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة التمويلية 30 جهة، في حين يصل عدد الجهات المرخصة بممارسة نشاط التمويل العقاري إلى 20 جهة شاملة المصارف المحلية، مع العلم أن فروع البنوك الأجنبية المرخصة 17 فرعا، تنشط في تقديم خدماتها للجهات السيادية والشركات السعودية.
ما "السايبور"؟
تستعين البنوك السعودية بمؤشر السايبور عندما تحاول الاقتراض من بعضها بعضا، وهو سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية لثلاثة أشهر، وتتفاوت أسعاره وفقا لآجال الاقتراض قصيرة الأجل التي قد تراوح ما بين شهر إلى سنة.
وتعد أسعار "السايبور" بمنزلة العمود الفقري الذي تقوم عليه قروض الأفراد والشركات وكذلك بعض إصدارات السندات السيادية التي تسعر بالفائدة المتغيرة في السوق المحلية، وعلى أساسها، يتم تحديد الفوائد التي يدفعها المقترضون للبنوك.
وتتم عملية احتسابه بعد أن يقدم 15 بنكا سعر الفائدة ويتم بعدها حذف أعلى وأقل رقمين ومن ثم تنتهي بمعدل نسبة الفائدة.
وعندما ترتفع معدلات السايبور، يرتفع كذلك الهامش الربحي للبنوك التي قدمت قروضا لعملاء بفائدة متغيرة، لكن العملاء وحدهم الذين اختاروا الفائدة الثابتة يصبحون بمأمن من تقلبات أسعار الفائدة.
* وحدة التقارير الاقتصادية
المقترضون في السعودية يلمسون آثار خفض الفائدة في مدفوعاتهم خلال 3 - 6 أشهر
أضف تعليق