وهم التوظيف

تستمر سلسلة الخداع والإيهام بالفرص الوظيفية من قبل أشخاص أو جهات تستهدف المحتاجين، وتنصب شراكها من خلال الوسائل المتعددة التي تتوافر لهم، ويتابعها كثير من المحتاجين. آخر جزء في سلسلة الوهم الذي يباع عبر المواقع والتطبيقات هو التوظيف مقابل مبالغ مالية.
تبدأ الحكاية بإعلان دورة تدريبية منتهية بالتوظيف. يتم رصد مبلغ مالي مقابل الدورة "الخدعة"، يلزم المتقدم بسدادها عبر أي من طرق السداد المعروفة. تبدأ الدورة التي تبدو في البداية، كأنها بعيدة كل البعد عن الاحترافية والمهنية المتوقعة لشغل الوظيفة. يتم "سلق" الدورة عن بعد، ثم يطلب من المشاركين انتظار رسائل تمهد لهم الوصول إلى مكاتب الشركة "الوهم".
ينتهي الصبر والانتظار عندما يكتشف الجميع أنه لا وظيفة ولا شركة و"لا يحزنون". يبدأ المتضررون المطالبة بحقوقهم عن طريق الجهات الرسمية، ويبدأ تحقيق قد يطول ويصل في النهاية لـ"لا شيء". مقدم الدورة في بلاد، والحساب البنكي في بلاد أخرى، والشكوى في دولة ثالثة، وهنا الإشكال.
طالت إحدى الحالات 400 مواطنة، جمع منهن صاحب المكيدة مبلغا يصل إلى 80 ألف ريال، ولا يستبعد أن تكون الخدعة لا تزال تحدث في مواقع أخرى، فشبكة الإنترنت مفتوحة للجميع وفي كل دول العالم. الجهات المصرحة للدورات تنأى بنفسها عن مثل هذه الحالات الجنونية التي تحاصرنا في كل مكان.
قد لا نلوم من وقعوا ضحايا، فهم في موقف البحث عن الوظيفة ولن تعوق محاولاتهم مبالغ مهما ارتفعت عن الأمل الذي ترسمه مثل هذه الإعلانات، لكنهم - في النهاية - مطالبون بأن تكون اختياراتهم مبنية على أساس معقول. الشركة يجب أن يكون لها سجلات ونشاط في البلاد، هذا في حال لم نبحث عن التصريح الذي استخرجه منظمو الدورة، ولم نتساءل عن طبيعة الوظيفة وعلاقتها بنا نحن المرشحين.
تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ببحث الموضوع، ولن ينتهي الأمر بهذه السهولة، لكنني أقدم النصيحة لكل من يصدق ما يشاهد في هذه المواقع بتوخي الحذر والتأكد من المعلومات التي تبث في أي موقع، والواقعية في التعامل مع ما يشاهدونه مهما بدا جاذبا وصادقا، ففي النهاية قد تكون الصدمة أكبر من مجرد خسارة 200 ريال، لأن لصوص الإنترنت جاهزون وينصبون الفخاخ في كل الفرص التي تسمح لهم بها بساطة وبراءة المتابعين.