«القويز»: تعديل قانون «السوق المالية» سيتيح تأسيس بورصات أخرى .. ومحادثات إدراج «أرامكو» جارية

قال محمد القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية، إن تعديل قانون السوق المالية السعودية سيتيح تأسيس بورصات أخرى بجانب "تداول" التي تملكها الحكومة.
وأضاف القويز في فعاليات مؤتمر يوروموني، أن الهيئة تعتزم ترخيص كيانات أخرى لتقديم أنشطة البورصات وشركات الإيداع أو المقاصة.
وبين أن صياغة التعديلات في نظام السوق المالية المعدل الذي تم إقراره استغرق أكثر من عام، وتم بعد مشاهدة ومسح عديد من النماذج الدولية نامية وإقليمية وآراء عاملين في السوق، لتفسير الفرق بين الأنظمة واختيار التصور الملائم لاحتياجات المملكة.
ووفقا لـ"رويترز"، أوضح القويز أن الهيئة تجري محادثات مع "أرامكو السعودية" ومستشاريها بشأن المتطلبات التنظيمية لإدراج شركة النفط العملاقة في سوق الأسهم المحلية.
وقال القويز "نواصل المحادثات مع الشركة ومستشاريها حول استعدادهم، وأيضا بشأن متطلباتنا التنظيمية في السوق".
وحول عدد المستثمرين في الصناديق العقارية، بين أنه حقق 49 في المائة وهو أول ارتفاع في 2018، بعد أن كان يعاني انخفاضا منذ 2006، معلنا استحداث الهيئة فكرة الأضرار الجماعية للمتضررين من السوق المالية، حيث تنظر الهيئة أول قضية الآن.
وكشف أن إدارة الأصول في المملكة قفزت 15 في المائة عن العام الماضي، وصلت إلى 500 مليار في النصف الأول من 2019.
ولفت إلى انخفاض مدة النزاع في الأوراق المالية إلى عشرة أشهر عوضا عن 24 شهرا في السابق، مشددا أن العمل جار على تقليص تلك المدة، حيث تعمل على الاستمرار في تخفيض المدة للوصول إلى أقل من خمسة أشهر بين الابتدائي والاستئناف، متوقعا الوصول إليه خلال عامين. وأبان أن مميزات السوق المالية تنويع قاعدة الاستثماريين، ورفع معيار الشفافية والحوكمة، حيث إن المستثمر المؤسسي مطالبه أعلى من الفرد.
وبين أن أبرز التعديلات في السوق المالية تتعلق بحماية المستثمرين وتطوير السوق المالية، حيث تم تطوير آليات لتعويض المتضررين من خلال صناديق التعويض، والجانب الآخر تم تعزيز استقلالية لجان القضاء وزيادة مجال الإبلاغ عن مخالفات السوق المالية، مع إعطاء مكافآت للمبلغين وإعطاء الهيئة صلاحية منحها، وزيادة العقوبات الرادعة.
ونوه بأن من النقاط التي تعمل عليه الهيئة هو تنمية إدارة الأصول، حيث تم خلال العامين الماضيين استحداث فئات جديدة وترخيص جهات مالية كمديري أصول، مع منح تسهيلات الأعمال كإسناد الأعمال إلى الجهات الخارجية وتطوير فكرة الحسابات التجميعية، التي تسمح لهم بإدارة محافظ متعددة، بدلا من محفظة واحدة.
وهذا ألزم تطوير المنتجات الاستثمارية كمنتجات المؤشرات المتداولة وصناديق الريتز، التي وصلت أصولها إلى 15 مليار ريال خلال ثلاثة أعوام، بجانب الصناديق المغلقة المتداولة.
من جانبه، قال لـ"الاقتصادية" بدر بالغنيم؛ وكيل هيئة السوق المالية للشؤون القانونية والتنفيذ، إن السوق المالية السعودية تعد أكبر الأسواق المالية في الإقليم واطلاع الهيئة ومراجعتها للنظام أخذ بعين الاعتبار عددا من المنطلقات، وكان من بينها أبرز التجارب والتشريعات الدولية واليوم النظام بعد التعديل أصبح موائما جدا مع التشريعات الدولية.
وفيما يتعلق بالترخيص لجهات أخرى لمزاولة تداول الأوراق المالية، أوضح أنه سيوجد باب المنافسة وفتح المجالات للجهات التي تنوي تقديم نوع من الخدمات، وإن كانت منتجات محددة، ما سيفتح فرصا وآفاقا جديدة للسوق المالية ولمن لديه الرغبة والطموح لممارسة هذه الأعمال.
وفيما يخص حماية المستثمرين، أوضح أن أبرز التحسينات المرتبطة بعنصر حماية المستثمرين منح الحق للهيئة بإنشاء صناديق لتعويض المستثمرين، وهذه الآلية لها تنظيمات خاصة سيعلن عنها قريبا.