وقالت لـ"الاقتصادية" الإدارة العامة للمتحف الوطني، إن الهيئة تعمل على تنفيذ مشروع توسعة المتحف الوطني في الرياض وتطوير العروض المتحفية القائمة به، إضافة إلى تطوير العرض المتحفي في قصر المصمك التاريخي وإبرازه رمزا للوحدة الوطنية، مشيرة إلى ترخيص 208 متاحف خاصة موزعة على مناطق ومحافظات المملكة، وتقديم عدد من البرامج التحفيزية لها. وأوضحت أن قطاع الآثار والمتاحف يعمل بالتعاون مع قطاع الاستثمار السياحي على تطوير عدد من المواقع الأثرية والتراثية وتأهيلها لتشغيلها من خلال القطاع الخاص، وفق اشتراطات وشروط تحقق المحافظة على تلك المواقع من أي أضرار مستقبلية وتحقق العائد الاقتصادي والسياحي.
وتعمل الهيئة ممثلة في قطاع الآثار بشكل مكثف لحصر وتوثيق التراث الوطني، وقامت بإنشاء السجل الوطني للقطع الأثرية والتراثية الذي يتضمن وعاء بيانيا وإحصائيا للقطع الأثرية والتراثية المملوكة للدولة أو لدى المواطنين، بهدف حفظ وتوثيق التراث الوطني وعرضه بالشكل المناسب وتمكين الباحثين والمهتمين من الوصول إلى المعلومات المطلوبة بكل يسر وسهولة. يذكر أن التراث الوطني يدار بشكل كامل من خلال الكوادر البشرية السعودية المؤهلة تأهيلا عاليا بنسبة 100 في المائة. وتشارك تلك الكوادر في المؤتمرات والمعارض الدولية، وتقدم إسهامات مهمة على المستوى الثقافي. كما أن جميع البعثات العلمية التي تعمل في مجال التنقيب الأثري في المملكة، بقيادة مواطنين سعوديين من خريجي الجامعات المحلية والعالمية وبمشاركة بعثات علمية دولية من مراكز علمية مرموقة على المستوى الدولي.
أضف تعليق