في أيار (مايو) الماضي، نقل صاحب سلسلة متاجر ريتشر ساوندز الراقية للتجزئة لبيع الأجهزة الفنية والتلفزيون.
لقد نقل حصته المسيطرة في الشركة في متاجرها الـ53 إلى صندوق ائتمان لمصلحة العاملين في شركته البالغ عددهم 530 موظفا. تلك لم تكن لفتة سياسية.
ريتشر، البالغ من العمر 60 عاما، ليس لديه أطفال وأراد ببساطة التأكد من أن الشركة التي أسسها على مدار 41 عاما، ستكون لديها خلافة ثابتة. وكما أوضح قائلا: "سقط أبي ميتا وهو في الـ60 من العمر، لذلك أنا حريص على أن يحدث هذا في حياتي".
إنشاء صندوق ائتمان للموظفين شبيه إلى حد ما بشراكة جون لويس في شركة تجارة التجزئة الشهيرة في بريطانيا، ولم يكن خيارا سهلا.
كلف ذلك ريتشر فرصة البيع بأعلى سعر للأسهم الخاصة أو مشتر تجاري. بدلا من ذلك، باع الأسهم إلى الصندوق بأسعار ميسرة. فعل ذلك جزئيا لمكافأة موظفيه الذين ساعدوه على بناء الشركة. ذلك لم يكن مجرد أمر متعلق بالمشاعر: فقد شعر ريتشر أيضا بأنهم سيكونون مديرين أفضل للشركة من أي مستثمر بعيد مدفوع بالربح المالي. يقول: "نحن نملك 90 في المائة من المتاجر كملكية حرة، ولا أريد أن يبيعها شخص ما في أول فرصة لدفع أرباح".
تاريخيا كانت ملكية الموظفين هي اختيار الأقلية بين الشركات البريطانية. من خلال مبيعاتها البالغة 200 مليون جنيه استرليني للعام المالي الماضي، فإن شركة ريتشر ساوندز تعد واحدة من أكبر الشركات، البالغ عددها 350 شركة التي تعتمد نموذج صندوق ملكية الموظفين.
كيفية بناء الديمقراطية الاقتصادية
هذا طريق يرجو حزب العمال أن يشجع كثيرين آخرين على اتخاذه في المستقبل. تحت قيادة جيرمي كوربين، تسعى المعارضة البريطانية ليس فقط إلى تغيير حوكمة الشركات، بل إلى الطريقة التي يتم بها تمويل الشركات البريطانية وتملكها كذلك.
يقول جيمس ميدوي، خبير اقتصادي ومستشار سابق لوزير المالية في حكومة الظل جون ماكدونيل: "إنه أمر يتعلق ببناء نموذج جديد للديمقراطية الاقتصادية. نحن بحاجة إلى النظر إلى ما وراء التقسيم الثنائي القديم للملكية بين القطاعين الخاص والعام، والانخراط في مجموعة واسعة من الخيارات التي تقع بينهما".
كانت الملكية دائما أساسية في عقيدة حزب العمال. منذ أن كتب سيدني ويب، المصلح الاجتماعي البند الرابع من دستوره عام 1918، داعيا العمال إلى تأمين السيطرة على "وسائل الإنتاج والتوزيع والتبادل"، فإن هذه الأسئلة تشغل تفكير الحزب في القضايا الاقتصادية.
صحيح أنه كانت هناك فجوة في عهد توني بلير وجوردون براون، عندما أسقطت هذه الأفكار على اعتبار أنها أفكار عفا عليها الزمن، وأمر "الأغنياء القذرون" بدفع ضرائبهم، لكن تحت قيادة كوربين عادت هذه الأفكار بمنتهى القوة.
كثير من تركيز الجمهور كان على التأميم باعتباره الفكرة الرئيسية في أجندة الملكية الجديدة المذكورة.
في خريف عام 2017، وعد ماكدونيل بجلب "الملكية والسيطرة على شركات المنافع العامة والخدمات الرئيسة، ووضعها في أيدي الأشخاص الذين يستخدمونها ويعملون فيها".
حدد حزب العمال الاحتكارات الطبيعية مثل المياه ونقل الكهرباء والسكك الحديدية، وكذلك خدمة البريد الملكي، كأهداف لعمليات إعادة الشراء الحكومية.
جدول الأعمال يتجاوز بكثير تأميم شركات المنافع العامة. يعتقد المفكرون في حزب العمال أن بإمكانهم الاستفادة من الرغبة نفسها في "استعادة السيطرة" التي كانت وراء التصويت على "بريكست"، إلى المضي قدما في تغييرات بعيدة المدى تهدف إلى إعطاء رأي أكبر للموظفين، في الأماكن التي يعملون فيها.
ما بعد الليبرالية الجديدة
يقول ماثيو لورانس، وهو شخصية مؤثرة في دوائر حزب العمال ومؤسس مركز دراسات الكومنولث: "تماما مثلما عزز التأميم إجماع ما بعد الحرب العالمية الثانية، وكانت الخصخصة هي المحرك وراء أفكار تاتشر، فإن النماذج التعددية والديمقراطية الجديدة للملكية ستكون ضرورية للانتقال إلى ما وراء الليبرالية الجديدة".
يتمثل جزء من الاستراتيجية في تعزيز هياكل بديلة لنموذج الشركة المحدودة العامة المهيمن، الذي يجادل حزب العمال بأنه يميل فوق الحد نحو أولوية المساهمين الخارجيين. الفكرة هي أن ملكية العمال يمكن أن تحفز إنتاجية أكبر من خلال السماح للعمال بالمشاركة المالية في ثمارها. وضع قفل على الأصول – بمعنى أن يحصل العاملون على المزايا الاقتصادية والتصويتية للملكية، ولكن ليس الحق في بيع الأسهم، بموجب اقتراح حزب العمال - سيوجد التزاما غالبا ما يكون غائبا في ملكية المساهمين التقليديين.
أنصار الفكرة مثل ريبيكا لونج بيلي، وزيرة الأعمال في حكومة الظل، يدعون أن هذا سيحد من قدرة المالكين على خفض الأجور، وجني أكبر قدر من الأرباح الزائدة - وهو نقد تقليدي لرأسمالية المساهمين، الذي تم إحياؤه بصوت عال في السنوات الأخيرة بواسطة أكاديميين مثل توماس بيكيتي.
ومن رأيها أيضا أنه يمكن أن يساعد الصناعة على التكيف مع التغييرات الشاملة في المرحلة المقبلة، حيث تتعامل بريطانيا مع تحديات مثل الذكاء الاصطناعي وإزالة الكربون.
تقول لونج بيلي: "ستكون لدى العامل آلية قرارات مختلفة تماما عند النظر إلى وظيفته على مدار الـ20 إلى الـ30 عاما المقبلة، في مقابل حامل الأسهم الذي قد يكون لديه مقياس قصير الأجل للغاية".
يشتمل النهج الذي من هذا القبيل على التخلي عن أرباح الأسهم إذا كان بإمكان العمال أن يشهدوا زيادة في الاستثمارات، من شأنها زيادة الإنتاجية وجعلهم في موقع أفضل. وتضيف: "إنه شيء يحدث الآن في أماكن العمل التي توجد فيها مشاركة عالية للعاملين".
تشير الدلائل إلى أن الشركات التي تتمتع بمستويات أكبر من ملكية العمال أكثر استقرارا ورغبة في تحمل آفاق الاسترداد الطويلة على الاستثمار. خلصت مراجعة من قبل كلية كاس للأعمال وكلية الأعمال في جامعة مانشستر في عام 2017 إلى أن هذه الشركات: "إما أن لديها أداء اقتصاديا متفوقا أو مشابها للشركات غير المملوكة للموظفين". أصبح هذا أكثر وضوحا في أوقات التوتر الاقتصادي.
كيفية بناء نموذج لتلك الشركات
السؤال الأصعب هو كيفية إنشاء ما يكفي من هذه النماذج للشركات لإحداث الأثر المطلوب. يخطط حزب العمال لتشجيعها من خلال سلسلة من الإجراءات نحو الشركات، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية والقروض الميسرة من خلال مصارف الاستثمار الحكومية لكي تجعل من الأسهل على التعاونيات شراء حصص مالكي القطاع الخاص أو إنشاء شركات جديدة. كما أنها ستستخدم المشتريات الحكومية (والحكومات المحلية) لصالح الشركات التي توسع نطاق الملكية الاجتماعية، في حين أن سياسة الطاقة الخاصة بها تركز بشكل كبير على تشجيع مقدمي الخدمات المجتمعية، على لعب دور أكبر في تلبية احتياجات الكهرباء المحلية. أحد النماذج هو نموذج بريستون في لانكشاير، حيث يركز قادة المجلس بشكل متعمد الإنفاق على الشركات المحلية، ما أدى إلى زيادة النسبة التي يتم إنفاقها محليا من 14 في المائة في عام 2012 إلى نحو الثلث الآن. وشمل ذلك حتى إمدادات المواد الغذائية للمجلس، التي تم تقسيمها إلى حصص وعهد بها في مقاولات إلى الزراع المحليين.
حتى المؤيدين يشككون فيما إذا كان كل هذا سيؤدي إلى تحول حقيقي. يقول أحد مصادر حزب العمال: "الحصول على مزيد من التعاونيات والمؤسسات الاجتماعية هدف جدير بالاهتمام. على أن السؤال هو ما إذا كانت هذه الأنواع من التعديلات ستحدث تغييرا كبيرا".
أحد المخاوف أن الشركات الأضعف فقط هي التي ستخضع للتحويل، كما حدث في سبعينيات القرن الماضي عندما قام الراحل توني بن، بصفته وزيرا للصناعة، بتشكيل تعاونيات العمال في حفنة من الشركات الفاشلة مثل كيربي للتصنيع والهندسة، وهي شركة تصنيع الرادياتيرات مقرها ليفربول، وشركة ميريديان للدراجات النارية.
وقد انهارت هذه الشركات جميعا. هذا بعيد كل البعد عن مشاريع النمو الجديدة المثيرة - مثل شركة بيبولز أوبر - التي يرغب ميدوي في رؤيتها في قطاع طلب سيارات الأجرة عبر الإنترنت.
هناك أيضا مخاوف من أن النموذج التعاوني يغلب عليه أن يكون ناجحا بشكل رئيس في القطاعات الأقل كثافة في رأس المال، مثل التجزئة والخدمات.
تقرير حديث صادر عن مؤسسة الاقتصاد الجديد حدد هدف تحويل "5 في المائة فقط" من الشركات البريطانية الأصغر التي يبلغ عددها 120 ألف شركة، التي من المتوقع أن تغير الملكية في السنوات الثلاث المقبلة لأغراض الخلافة. حتى لو تم تحقيق هذا الرقم، فسيبلغ الرقم ستة آلاف شركة فحسب.
ولهذا السبب فإن حزب العمال لديه سلسلة ثانية لدفع التغييرات في الملكية، وهي مصممة لضمان أن إشراك العاملين منتشر في جميع أنحاء الاقتصاد – وليس فقط في الشركات التي تتبنى نموذج صندوق ملكية الموظفين أو النماذج التعاونية.
من بين أكثر هذه الخطط إثارة للجدل هناك خطط من أجل "صناديق الملكية الشاملة". وهي صناديق أعلن عنها في السنة الماضية التي لا بد لجميع الشركات (سواء المملوكة في بريطانيا أو شركات تابعة لشركات أجنبية) التي لديها أكثر من 250 موظفا أن تحول إليها عشر أسهمها.
بموجب الاقتراحات ذات الطابع العام التي وضع حزب العمال ملامحها الرئيسة، يحصل الموظفون على أرباح السهم التي تبلغ قيمتها نحو 500 جنيه سنويا، على أن يذهب الفائض إلى صناديق اجتماعية تديرها الحكومة.
هاجم المنتقدون تلك الخطط، بسبب تعقيدها البالغ وبسبب الطريق التي ستعمل بها على تجريد المالكين من حقهم من دون أن تعوضهم.
ينظر البعض إلى "الصناديق الاجتماعية" على أنها مجرد طريقة غير مباشرة لزيادة الضرائب على الشركات. هناك أيضا خطط لإصلاح حوكمة الشركات، بحيث يتم تخصيص ثلث المقاعد في مجلس الإدارة لممثلين عن العمال.
ينظر حزب العمال أيضا إلى مهنة المحاسبة، حيث إن هناك مراجعة من إعداد بريم سيكا أستاذ المحاسبة، توصي بأن يتولى جهاز منصوص عليه في القانون محاسبة المصارف وغيرها من المؤسسات المالية.
يسلط الضوء الآن على تعويضات أعضاء مجلس الإدارة، مع وجود اقتراحات (لم يتم تبنيها حتى الآن) بإعطاء الزبائن تصويتا حول التعويضات، في أكبر سبع آلاف شركة في بريطانيا.
اقترحت خطط لإلغاء الخيارات للتنفيذيين والتصريح علنا عن المبالغ التي يكسبونها.
نموذج صناديق الملكية مبني على برنامج أوسع نطاقا بكثير من أفكار الديمقراطيين الاجتماعيين في السويد في منتصف سبعينيات القرن الماضي، والمعروف باسم "خطة مايدنر"، التي كانت تهدف إلى إنشاء سلسلة من "صناديق أصحاب الأجور" التي يتم تمويلها من خلال قيام الشركات الخاصة، بإعطاء الموظفين حصة من أرباحها في أسهم تمتلك حق التصويت.
كان الهدف أن تكون المحصلة النهائية هي سيطرة الأغلبية على الصناعة السويدية – التي كانت تسيطر عليها في ذلك الحين حلقة ضيقة من العائلات المتنفذة.
تم تنفيذ الخطة أخيرا في ثمانينيات القرن حين أعيد انتخاب الديمقراطيين الاجتماعيين، بعد أن خسروا السلطة في عام 1976.
على أن الخطة تم تخفيفها كثيرا في ظل الضغط الهائل من أصحاب الشركات. عانت الصناديق من الإذلال الأخير بعد عقد من ذلك كونها بيعت خلال إحدى موجات الخصخصة في السويد.
صناديق حزب العمال تثير منذ الآن عداء مماثلا من الشركات. كارولين فيربيرن، رئيسة منظمة آي بي سي لأصحاب العمل في بريطانيا، حذرت من أن المخطط إذا تم تنفيذه فإنه سيلحق الضرر بـ60 في المائة من أعضائها. وكتبت في رسالة إلى الأعضاء، "هذه ضربة فورية للمستثمرين، وكثير منهم من صناديق المعاشات التقاعدية، ما يجعل من الصعب على الشركات زيادة رأس المال للنمو في المستقبل".
يقول المحامون إن الاستيلاء على الأسهم من دون تعويض يمكن أن يكون بمنزلة مصادرة غير قانونية، ويمكن الطعن بها بموجب قانون حقوق الإنسان ومعاهدات الاستثمار وقواعد منظمة التجارة العالمية. يقول دان نيدل، الشريك في كليفورد تشانس: "المبالغ التي على المحك هائلة جدا لدرجة أننا سنرى سلسلة من النزاعات، يمكن أن تؤدي إلى وقف الاقتراح بسهولة في المحاكم لأعوام".
المشكلة غياب النهج
تشدد السيدة لونج بيلي منذ الآن على أن حزب العمال ليس لديه نهج “يناسب الجميع” لملكية العمال.
وتقول: “بعض الشركات الرائعة لديها في الأصل صناديقها الخاصة وما لا نريد القيام به هو أن نقول: ’عليك القيام بالأمر بهذه الطريقة‘“.
مع ذلك، كل المخططات يجب أن تقدم أكثر من مجرد حصة في الأرباح. وتصر على أن حجز الأصول وتمثيل العمال أيضا غير قابلين للتفاوض.
في حين أن بعض أفكار الحزب قد لا تبدو تماما أنها مدروسة جيدا، إلا أن حزب العمال في بعض النواحي يعمل على فتح المجال في بحثه عن نماذج جديدة للحوكمة. يرى كثيرون أن هناك ما يستحق إصلاح نظام غالبا ما يميل نحو تحقيق نتائج قصيرة الأجل، وسعي نشط لاستخراج القيمة.
نظرت حكومة تيريزا ماي في إصلاح الحوكمة، بينما يشعر خبراء مثل خبير اقتصاد مجموعة سيتي أندرو سميثرز بالقلق من أن هياكل الحوافز الموجودة في الشركات المدرجة، تحبط الابتكار والاستثمار طويل الأمد بشدة.
تقول ديان كويل، وهي مستشارة سابقة لوزارة المالية: “تجربة السوق الحرة بلغت نهايتها للتو، وبعد أربعة عقود ما يمكن أن نراه هو أن النتيجة سيئة للغاية: انخفاض الإنتاجية وعدم المساواة الإقليمية وعدم استجابة النظام إلى المخاطر طويلة الأجل أو الحاجة إلى استثمارات طويلة الأجل. السوق لا تباشر هذا النوع من التنسيق”.
وهي تفضل اتباع نهج أكثر تباينا للملكية، مشيرة إلى الصناعات الإبداعية كمثال تقول: “هيئة الإذاعة البريطانية BBC ممولة من الدولة وتوفر التدريب والسوق للمنتجين الصغار. وهناك أيضا تأثير أوسع في القطاع، ما يحفز المنافسة حول الجودة”.
مع ذلك، تخشى السيدة كويل من أن هوس حزب العمال بالملكية يخفي شيئا أكثر رجعية. “بدلا من فرصة للقيام بإعادة تفكير عملية، يتعلق الأمر بالعودة إلى السبعينيات؛ والحديث عن صفقات في القطاعات، والاستسلام لمجموعات الضغط من المنتجين”.
كما تشعر بالقلق أيضا من عدم وجود تركيز كاف على إعادة بناء قطاع الشركات المدرجة في البورصة من الاقتصاد البريطاني.
وتقول: “لدينا كميات كبيرة فوق الحد من الأسهم الخاصة، وليس لدينا ما يكفي من الشركات العامة المحدودة. المكان الذي هو بحاجة إلى تركيز فعلا هو حول زيادة عددها وتعزيز حوكمتها”. على الرغم من حديث ماكدونيل حول تشكيل اقتصاد جديد، إلا أن بعضا من أفكار الحزب تبدو مبهمة.
سيتم تجريد شركات المنافع العامة للكهرباء والمياه بمجرد تأميمها، من هيئاتها التنظيمية المستقلة وسيعود التحكم في الأسعار إلى “السيطرة الديمقراطية” (المعروفة أيضا باسم السياسيين).
في السبعينيات والثمانينيات، كان ذلك وصفة لخفض الاستثمار، وليس للتفاخر البيئي الذي تتصوره السيدة لونج بيلي.
يتحدث المفكرون من حزب العمال عن أفكارهم التي ستجعل بريطانيا أكثر شبها بالدنمارك أو ربما ألمانيا – بلدان ينظر إليها على أنها حصلت على أنظمة مؤسسية ذات طابع أقل عرضة للتطور الدارويني. تقول هيلاري واينرايت، عالمة الاجتماع المعروفة والناشطة في حزب العمال: “في الطريق إلى اقتصاد اشتراكي، قد تكون هناك لحظة تبرز فيها رأسمالية مختلفة – واحدة ذات طابع حميد أكثر من قبل”.
يبقى السؤال حول ما إذا كان نظام بريطانيا في ظل كوربين سيتعلم فعلا من تجربة البلدان الأخرى - أم ببساطة سيتراجع إلى الماضي التدخلي لحزب العمال؟
أضف تعليق