جاء التصريح الخاص بـ"الاقتصادية" على خلفية توقيع شبكات التواصل الاجتماعي، تعهدا بمكافحة خطاب الكراهية على الإنترنت، الذي أُجِّلَ الأسبوع الماضي خلال قمة G7.
يأتي التعهد الجديد على خلفية القانون الفرنسي الذي وافق عليه النواب الفرنسيون في تموز (يوليو) الماضي لمكافحة خطاب الكراهية على شبكة الإنترنت، الذي يُلزم شبكات التواصل الاجتماعي بإزالة المحتوى المخالف في غضون 24 ساعة، إضافة إلى إلزام الشبكات بإيجاد زر وأيقونة جديدة لتمكين مستخدميها من الإبلاغ عن هذه المخالفات.
نص القانون الفرنسي على أن المواقع التي لا تلتزم بهذا القانون الجديد الذي يلزمها بإزالة محتوى الكراهية بشكل واضح، من الممكن أن تُغَرَّمَ ماليا بما يصل إلى 1.4 مليون دولار أمريكي.
وتلزم المواقع وفق هذا القانون بإزالة المحتوى الذي يحث على الكراهية خلال 24 ساعة بما في ذلك مواقع الإنترنت، ويشمل المحتوى المخالف لهذا القانون الدعوات إلى القيام بأعمال إرهابية، والتعليقات التي تمجد الإرهاب وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى التعليقات التي تحرض على الكراهية أو التمييز أو العنف بحق الآخرين.
كانت فرنسا التي تستضيف قمة مجموعة السبع في بياتريس الأسبوع الماضي، وتأمل في البداية في إقناع أكبر شركات مواقع التواصل الاجتماعي بالتوقيع على ما يسمى "ميثاق الإنترنت المفتوح والحر والآمن" وفقا للبرنامج الرسمي لأعمال القمة، إلا أنه أُجِّلَ الأمر في اللحظات الأخيرة.
أضف تعليق