بلغت أصول صناديق التحوط والمشتقات المالية المعتمدة من هيئة السوق المالية نحو 581.15 مليون ريال، وذلك بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2019، مسجلة نموا بنسبة 2.2 في المائة مقارنة بالربع السابق له بما يعادل نحو 12.35 مليون ريال.
وتعرف صناديق التحوط بأنها صناديق تستخدم مجموعة متنوعة من الأدوات المالية للحد من المخاطر والتقلبات في الأسواق المالية وتعزيز العوائد في ظل جميع ظروف السوق.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى تقارير هيئة السوق المالية، فإن أصول صناديق التحوط والمشتقات المالية شكلت نحو 0.3 في المائة من إجمالي أصول الصناديق الخاصة البالغة نحو 196.89 مليار ريال بنهاية الفترة.
ولا تزال الأسهم تشكل الجزء الأكبر من قيم أصول الصناديق الخاصة بنسبة 62 في المائة، تليها الأصول العقارية بنحو 29.8 في المائة.
وارتفعت أصول صناديق التحوط والمشتقات المالية للربع الثاني على التوالي، إذ بلغت 568.8 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2019، ونحو 578.45 مليون ريال بنهاية الربع الرابع 2018.
وعلى أساس سنوي نما حجم أصول صناديق التحوط والمشتقات المالية بنسبة 0.3 في المائة بما يعادل 1.8 مليون ريال بنهاية الربع الثاني من 2019، مقارنة بنحو 579.35 مليون ريال بنهاية الفترة المقابلة من 2018.
ورغم أن صناديق التحوط تهدف إلى الحد من المخاطر إلا أنها تتمتع بمخاطر عالية بحكم الاستثمار لذلك فإنها متاحة للفئة المرخصة أو ذوي الخبرة، وعليه فتلك الصناديق مطروحة طرحا للخاصة وليست للعامة، إضافة إلى ذلك، فإن صناديق التحوط لا تتمتع بالسيولة العالية مقارنة ببقية الصناديق، وذلك يعود إلى أحكام الصندوق التي تفرض تجميد الملكية إلى فترة معينة.
* وحدة التقارير الاقتصادية
581 مليون ريـال أصول صناديق التحوط المحلية
أضف تعليق