تراجع الاقتصاد الصيني في يوليو ونمو الإنتاج الصناعي يسجل أدنى مستوى في 17 عاما
أعلنت الصين مجموعة من البيانات الضعيفة غير المتوقعة لشهر يوليو اليوم الأربعاء تشمل تراجع الإنتاج الصناعي إلى أدنى مستوى في أكثر من 17 عاما مما يشير إلى المزيد من التباطؤ في الاقتصاد في ظل زيادة تأثير الحرب التجارية بين بكين وواشنطن على الشركات والمستهلكين.
واستمر فتور النشاط في الصين على الرغم من مجموعة من إجراءات النمو التي جرى اتخاذها على مدى العام الفائت مما يثير تساؤلات بشأن الحاجة لحوافز أكثر قوة حتى لو على حساب تراكم المزيد من الدين.
وبعد تحسن متذبذب في يونيو ، قال محللون إن أحدث بيانات تدل على فتور الطلب بشكل عام في الشهر الماضي بما يشمل الإنتاج الصناعي والاستثمارات ومبيعات التجزئة.
جاء ذلك بعد إقراض مصرفي أقل من المتوقع ومسوح جائت نتائجها قاتمة للمصانع مما عزز توقعات بالحاجة لمزيد من الدعم قريبا.
وكشفت بيانات من مصلحة الدولة للإحصاء أن نمو الإنتاج الصناعي تباطأ على نحو ملحوظ إلى 4.8 بالمئة في يوليو على أساس سنوي وهو ما يقل عن أكثر التوقعات تشاؤما في استطلاع أجرته رويترز ويمثل أقل وتيرة للنمو منذ فبراير شباط عام 2002.
وتوقع محللون تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي إلى 5.8 بالمئة مقارنة مع يونيو حزيران عندما سجل معدل نمو 6.3 بالمئة.
وزادت واشنطن بقوة بعض الرسوم الجمركية في مايو .
وقالت وزارة الصناعة في الشهر الماضي إن الصين ستحتاج إلى "جهود شاقة" لتحقيق هدف النمو الصناعي لعام 2019 بنسبة بين 5.5 وستة بالمئة عازية ذلك إلى الحماية التجارية.
وتباطأ النمو الاقتصادي للصين إلى ما يقترب من أدنى مستوى في ثلاثين عاما عند 6.2 بالمئة في الربع الثاني من العام وظلت الثقة في مجال الأعمال متزعزعة مما أثر على الاستثمارات.
وزادت استثمارات الأصول الثابتة 5.7 بالمئة بين يناير كانون الثاني ويوليو تموز على أساس سنوي بما يقل عن توقعات بنموها 5.8 بالمئة وهي نفس النسبة للفترة بين يناير ويونيو .
لكن الصين التقطت أنفاسها وهو ما كانت تحتاجه بشدة أمس الثلاثاء، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيرجئ فرض رسوم جمركية على بعض الواردات الصينية ومنها الهواتف المحمولة وسلع استهلاكية أخرى في محاولة واضحة لتفادي تأثير الرسوم على مبيعات فترة ما قبل عطلة عيد الميلاد في الولايات المتحدة.
لكن الرسوم الجديدة ستُطبق في الشهر المقبل على حوالي نصف قائمة من السلع الصينية قيمتها 300 مليار دولار. ويقول محللون إن فرصة إبرام اتفاق تجاري طويل الأمد بعد التصعيدات في الآونة الأخيرة تضاءلت بشدة.
