تساعد استثمارات المؤسسة الدولية للتنمية على تحفيز التحول الاقتصادي بتهيئة الظروف اللازمة لازدهار القطاع الخاص وإيجاد الوظائف. وتقدم نافذة القطاع الخاص التابعة للمؤسسة 2.5 مليار دولار لاجتذاب التمويل للقطاع الخاص والحد من المخاطر على الاستثمار في أكثر الأسواق صعوبة. وقد راوح الدعم الأولي بين تيسير حصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة في كمبوديا على التمويل بالعملة المحلية، إلى تحديث منشآت التجهيز في أفغانستان بما يربط آلاف المزارعين بأسواق جديدة.

لكن لا يمكن أن يكون هناك تحول اقتصادي دون مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل. وتساعد مشاريع المؤسسة الدولية للتنمية على تمكين النساء والفتيات من المشاركة على نحو أكمل في النشاط الاقتصادي، من خلال تشجيعهن على زيادة التملك والتصرف في الأصول والخدمات المالية، فضلا عن تمكينهن من خلال التكنولوجيا ودعم سيدات الأعمال. وهذا من شأنه أن يطلق العنان لتريليونات الدولارات من الثروات الممكنة في البلدان الأشد احتياجا إليها.

كما نساعد على بناء رأس المال البشري من خلال الاستثمار في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. فالمؤسسة الدولية للتنمية، هي أكبر ممول لقطاع التعليم، حيث ترتبط بتقديم ملياري دولار سنويا، كما تقدم قروضا بنحو مليار دولار لقطاع الصحة كل عام. وفي الفترة من 2011 إلى 2018، ساعد التمويل الذي قدمته المؤسسة على توظيف وتدريب 8.5 مليون معلم، كما وفر الخدمات الصحية الأساسية لنحو 657 مليون شخص.

وأخيرا، فإننا نعلم أن فاعلية نظم الحوكمة والإدارة هي مطلب أساس للحد من الفقر. ومن خلال أنشطة بناء المؤسسات، وتعبئة الموارد من أجل توفير الخدمات، وتشجيع الشفافية والمساءلة، فإننا نساعد البلدان على توجيه الموارد العامة نحو الفئات الأشد فقرا والأولى بالرعاية، وتطوير المؤسسات وبناء الثقة ومواصلة التقدم على صعيد التنمية.

وبالعمل مع طائفة واسعة من الشركاء - من القطاعين العام والخاص، إلى الهيئات متعددة الأطراف ومنظمات المجتمع المدني - سنستمر في مساعدة البلدان الأشد فقرا على تدعيم اقتصاداتها، وتحقيق الاستقرار وتحقيق تكافؤ الفرص.

إننا نواجه تحديات هائلة ومتشابكة، لكن المؤسسة الدولية للتنمية - ومجموعة البنك الدولي بأسرها - ستساعد البلدان الأشد فقرا على مواجهة هذه التحديات ومواصلة سعيها إلى القضاء على الفقر المدقع.