وزير الخدمة المدنية لـ "الاقتصادية": نعمل على تطوير لوائح عدة وزارات.. وإصدار رخص للوظائف المهنية

أكد سليمان الحمدان وزير الخدمة المدنية، أن وزارته تعمل على تطوير اللوائح الوظيفية لعدد من الوزارات والجهات الحكومية، إضافة إلى دراسة إيجاد الرخص المهنية لبعض الوظائف والمهن.
وقال الحمدان لـ"الاقتصادية"، إنه جرى استكمال جزء كبير من التعديلات في لائحة الوظائف الصحية، إضافة إلى لوائح الوظائف الهندسية والدبلوماسية، منوها إلى أن اللائحة التعليمية هي أولى نتائج عمل اللجان المشتركة.
وأشار وزير الخدمة المدنية على هامش مؤتمر صحافي خاص بلائحة الوظائف التعليمية بمشاركة الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم في الرياض أمس، إلى أن وزارته تعمل على لائحة الحقوق والمزايا المالية، منوها بأن هناك مهنا لا تحتاج إلى رخص مهنية.
وأوضح أن هذه اللوائح الجديدة لن تكون ثابتة، وستخضع للمراجعة بعد فترات التطبيق، والعمل على مراجعتها بشكل دوري، مشيرا إلى أن اللائحة التعليمية ستكون نافذة بعد 180 يوما من إقرارها، واصفا قرار اعتماد اللائحة بمحطة تاريخية في مسيرة التعليم في المملكة.
وزاد "اعتماد لائحة الوظائف التعليمية وسلم الرواتب الخاص بها هو نتاج التوجيهات السديدة من قبل خادم الحرمين الشريفين، والمتابعة الحثيثة من ولي العهد، وذلك لإقرار لائحة تعليمية عصرية تتناسب وتتواكب مع توجهات المملكة، كون التعليم هو أساس نهضة أي مجتمع".
من جانبه، أوضح الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم، أن صدور لائحة الوظائف التعليمية وسلم الرواتب الجديد يجسد اهتمام القيادة الخاص بالتعليم ومنسوبيه من معلمين ومعلمات، مثمنا دعمها غير المحدود لقطاع التعليم، سعيا لتحقيق الآمال والتطلعات المعقودة على منسوبي قطاع التعليم كافة، لبناء رأس المال البشري، بما يضمن جودة التعليم ويوفر الطمأنينة للأسر في ضمان حصول أبنائهم وبناتهم على مستويات تعليمية عالية ومتطورة.
وأكد في عرض إجابته عن استفسار "الاقتصادية"، أنه لن يكون هناك تأثير مادي على المعلمين والمعلمات نتاج هذه اللائحة، منوها بأنه سيكون هناك زيادات لبعضهم، إضافة إلى وجود مكافآت مقطوعة لقادة المدارس ووكلائها والمشرفين التربويين.
وقال آل الشيخ، إن "اللائحة هي للتحفيز الذي سيؤدي إلى الرفع من مستوى الأداء والنهوض بالتعليم في المملكة إلى المستوى اللائق بمكانتها السياسية والاقتصادية على مستوى العالم، فاللائحة هي عنصر من عناصر تطويرية عدة تعمل عليها وزارة التعليم بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى.
وأشار إلى أن "ربط التعليم بالتطوير العلمي، يعد خطوة مهمة، وأن المعلمين كافة سيتم تسكينهم في رتبة معلم ممارس، لكن يجب عليهم تجديد رخصهم كل فترة زمنية، مؤكدا أن اللائحة ستكون حافزا لكل معلم جاد في عمله، ومعلمة جادة في عملها؛ لكونها تمثل نقلة نوعية بالتعليم؛ حيث تنقل وظيفة التعليم إلى مهنة تميز بين المجتهد والمثابر ومن هو دون ذلك.
وأوضح أن اللائحة الجديدة ستنقل وظيفة التعليم إلى مهنة تعتمد على الخبرة، تميز بين الجاد والمتميز ومن هو دون ذلك، وتقدر صاحب العطاء مقابل من يعد رسالة التعليم الشريفة بأنها مجرد وظيفة، مبينا أن اللائحة عنصر رئيس من عناصر تطويرية عدة تعمل وزارة التعليم على تنفيذها بالتكامل مع شركائها في الجهات الحكومية ذات العلاقة، كما سيتبعها إصدار منظومة من القواعد التنفيذية، ولا سيما في جانب أدوات تقويم المعلم.
وشدد وزير التعليم على أهمية ربط التعيين بالتأهيل العلمي والمهاري، وكذلك ربط الترقيات بالجدارة والاستحقاق نظير الكفاءة في الأداء والالتزام الوظيفي للمعلم، عادا ذلك معلما رئيسا من معالم اللائحة.
وأبان أن اللائحة ستمثل حافزا للمعلمين والمعلمات الجادين في عملهم، وستتيح الفرصة لأن تكون قيادة المدرسة قيادة مهنية وفق معايير تنظم ذلك، وليس وفق الاجتهاد أو الضرورة، مؤكدا أن مكافأة القيادات المدرسية هدفها التمييز بين من يتحمل المسؤولية ومن يتحمل مسؤولية أكبر، والتحفيز على التنافس لشغل هذه المسؤولية.
وزاد: "إن اللائحة الجديدة محل لائحة الوظائف التعليمية السابقة الصادرة في عام 1401هـ، لمواكبة المتغيرات التي شهدتها المملكة عامة وقطاع التعليم خاصة، ولا سيما بعد إطلاق "رؤية المملكة 2030" وبرامجها التنفيذية، التي يسهم التعليم بدور رئيس في تحقيق أهدافها اعتمادا على دور المعلمين والمعلمات في العملية التعليمية".
من ناحيته، قال الدكتور حسام زمان رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، إن الهيئة ستعمل مع شركائها لتطوير جودة منظومة التعليم في المملكة، وستقوم بترخيص جميع المعلمين الذين اجتازوا اختبار كفايات للمعلمين، أما الذين لم يسبق لهم اجتياز الاختبار فبإمكانهم الحصول على الرخصة المناسبة مع تخصصاتهم باجتيازهم اختبار الرخصة المهنية التي تؤهلهم لشغل وظائف معلم ممارس ومعلم متقدم ومعلم خبير، موضحا أنه سيعطى المعلمون والمعلمات فرصا عدة لاجتياز اختبار الرخص المهنية".