تنتشر في دول العالم قضايا التحرش، وهذا لأسباب عديدة من أهمها رسوخ مفهوم طلب الحقوق لدى الناس، وعدم التهاون عندما يكون الشخص صاحب حق، ورسوخ مفهوم اللجوء للقضاء عند الاختلاف في قضايا التحرش بالذات. هنا مجموعة من التحديات على المستوى العالمي، وقد تكون أكثر تحديا في حالة التطبيق عندنا.
يضمن كثير من المتحرشين ألا ترفع القضايا ضدهم بسبب اعتقادهم أن الضحايا لن يلجأوا للسلطات بسبب ما قد يسببه ذلك لهم "ن" من حرج ـ حيث إن الأمر في حالة الأنثى أكثر شيوعا. هذه القناعة يجب أن تتغير، وعلى كل ضحايا التحرش الشكوى والمطالبة بالحقوق، وعلى المجتمع بكل فئاته أن يتقبل أن من يقع عليه التحرش ضحية، وأنه لم يطالب بحقه إلا لأنه بريء ولا يقبل بهذا السلوك. هذه إشكالية تحتاج للمتابعة وضمان الرسوخ لدى الجميع.
الأمر المهم الآخر هو ضرورة تعويد الصغار على رفض التحرش من خلال خطوات ومواقع مهمة. فالطفل قبل أن يصبح "ضحية" لا بد أن يعرف أن هناك سلوكيات معينة لا يجوز أن يسكت عنها ومن أي شخص جاءت، وهنا تأتي أهمية وضع لاءات معينة يلتزم بها كل من يتعامل مع الأطفال لتحويلهم من درجة الجهل إلى درجة الفهم وعدم التجاوز لأنهم سيقاضون عندما يحدث التجاوز.
لن أحدد شخصيات معينة تحتاج للتنبيه والتنوير في الشأن، وإنما أقول بأهمية أن يفهم جميع من يتعامل مع الأطفال ـ حتى من أسرهم حدود المسموح والمرفوض.
هذا يعني أن يكون ضمن المنهج المدرسي تنبيه لهذه الأمور، وحتى قبل ذلك في مراحل مبكرة. هذه المعلومات يجب أن تكرر، ويراقب تنفيذها. كما يجب أن تحتوي اللوحات الإرشادية في المدارس التنبيه للتجاوزات والسلوكيات المرفوضة ليتعرف عليها الأطفال ومن يتعاملون مع الأطفال ويلزموا بها.
ثم تأتي مراحل العقوبة وتطبيق الأنظمة على المتحرشين وقد يكون المتحرشون بالأطفال هم أخطر العناصر التي يجب التعامل معها بدءا، ومن ثم المتحرشين بالنساء "هؤلاء يطبق بحقهم النظام من السابق"، لكننا بحاجة للتذكير وإخراج الناس من دائرة الجهل بالشيء والتفسير الخاطئ لما يحدث في تعاملاتهم وما يشاهدونه من سلوك مجامل قد يفسر بغير التفسير الصحيح.
