وقعت شركة "تطوير للمباني" في الرياض اليوم، مذكرة تعاون مع جامعة المجمعة, ومثّل الجامعة مستشار مدير الجامعة وعميد المعهد حمد إبراهيم العمران، فيما مثل شركة "تطوير للمباني" نائب الرئيس التنفيذي لإدارة التخصيص ودعم برامج الرؤية المهندس عبدالرحمن مغربي.
وتهدف الاتفاقية إلى التعاون المثمر وتبادل الخبرات فيما بين "تطوير للمباني" وجامعة المجمعة، في مجال إيجاد فرص استثمارية في الأنشطة التعليمية، ووضع المبادئ الأساسية لهذا التعاون.
وتقوم شركة تطوير للمباني بموجب مذكرة التعاون ببناء رياض أطفال وحضانات حكومية جديدة تحت إشراف جامعة المجمعة، كما يقدم الطرفان بموجب مذكرة التفاهم الدعم اللوجستي والمادي في مدارس رياض الأطفال بالمملكة.
وتقضي بنود مذكرة التفاهم بتبادل المعلومات والمستندات ذات الصلة بمجالات التعاون المتفق عليها بين الطرفين، وتقديم الملاحظات والدروس المستفادة من كل طرف من طرفي المذكرة إلى الآخر، وأن يعد كل طرف من طرفيها الطرف الآخر شريكاً مفضلاً للمشاريع الإضافية المشابهة للمشروع الأولي إن وجدت.
وتتولى شركة تطوير للمباني بموجب مذكرة التفاهم المشاركة في صياغة عروض المشروع مع الالتزام بمواعيد التسليم، وتقديم المشورة والدعم والمساعدة الضرورية لجامعة المجمعة ، وكذلك تقديم جميع المعلومات ذات الصلة بالمشروع، وإطلاع الجامعة على أي معوقات للمشروعات.
وأشار العمران إلى أن مذكرة التفاهم تأتي في ظل توجهات وزارة التعليم الرامية إلى مواكبة رؤية المملكة 2030 وتعزيزاً لمبادرة جودة التعليم، ولضمان تقديم مرافق تعليمية جاذبة للنشء توفر عنصر المتعة في العملية التعليمية، وأيضاً توفر أحدث الإمكانات اللازمة لعملية تعليمية تفاعلية.
وقال :"إن "التعليم المبكر أصبح أولوية وطنية في ظل حرص وزارة التعليم على جودة المخرجات التعليمية وتحفيز طاقات الأجيال الإبداعية ورفع قدراتهم على التفكير الإبداعي الخلاق؛ لضمان دخول المملكة عصر اقتصاد المعرفة".
من جهته أفاد مغربي أن "تطوير للمباني من خلال قائمة مذكرات التعاون والاتفاقيات التي توقعها في الفترة الأخيرة مع عدد من الجهات والمؤسسات التعليمية تمضي قدماً في سبيل تنفيذ برامج وزارة التعليم المنطلقة من رؤية 2030 فيما يخص جودة التعليم".
ولفت مغربي إلى أن "البيئة التعليمية هي الأساس في سبيل تحقيق جودة التعليم، وأن حرص شركة تطوير للمباني كبير على تنفيذ مرافق تعليمية جاذبة متوافقة مع المعايير القياسية حول العالم في مثل هذه المنشآت، ومع المواصفات التي أقرتها وزارة التعليم".
يذكر أن شركة تطوير للمباني التي تأسست في الربع الثاني من عام 2013، هي الشركة المسؤولة عن تنفيذ جميع مشروعات وزارة التعليم، وتعمل بشكل رئيس على توفير بيئة تعليمية آمنة وذات جودة عالية ومتطورة.