رئيس هيئة «السوق» لـ"الاقتصادية" : فتح نسب التملك للمستثمر الاستراتيجي سيضيف زخما للسوق

توقع محمد القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية؛ أن تسهم التعليمات الجديدة لتملك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصصا استراتيجية في الشركات المدرجة، في إعطاء زخما جديدا لسوق الأسهم السعودية، مشيرا إلى أنه لا قيود على ملكيتهم من الآن فصاعدا.
وأضاف القويز في تصريح لـ"الاقتصادية"، بأن هذه التعليمات تنسجم مع سياسة التخصيص التي تنتهجها الدولة بقوله: "لدى الحكومة السعودية برنامج التخصيص يركز بشكل كبير على الخصخصة، وكذلك برنامج تطوير القطاع المالي، الذي يضم مجموعة من المبادرات تتعلق بإدراج المشاريع والأصول المملوكة من الدولة والمدارة بشكل تجاري في السوق المالية بسرعة، بهدف تحريك منظومة السوق المالية باستخدام هذه الأصول".
وقال رئيس الهيئة أن جزءا كبيرا من تطوير السوق المالية ومنظومته مرتبط بشكل أساسي بتخصيص الأصول الحكومية، موضحا أن موجات التطور الكبير التي شهدتها السوق المالية جاءت بالتزامن مع خصخصة بعض الأصول الحكومية.
وأكد أن التعليمات المنظمة لتملك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصصا استراتيجية في الشركات المدرجة، تسمح للمستثمر الاستراتيجي التملك بنسبة 100 في المائة شريطة أن لا تقل الأسهم المطروحة عن حد معين يؤثر في قابلية الشركة أن تكون شركة مدرجة في السوق، وبالتالي قد يتخذ قرار لتصبح شركة خاصة.
وأوضح أن الاشتراط الوحيد للمستثمر الاستراتيجي أن يقبل بفترة حظر تداول، بحيث أن لا يبيع حصته لمدة لا تقل عن عامين حتى ينطبق عليه مسمى مستثمر استراتيجي طويل الأمد.
وقال: "إصدار هذه التنظيمات يأتي استكمالا لتطوير السوق المالية بعد أن بدأنا بأول سماح للمستثمرين الأجانب في عام 2015 وركزنا في ذلك الوقت على المستثمرين الأجانب الماليين المؤهلين الذين يقصد بهم مديرو الصناديق، والصناديق الاستثمارية، والشركات المالية، وهؤلاء كانت لديهم اشتراطات وعليهم حدود لنسب التملك".
وأشار إلى أنه في الوقت نفسه كانت تأتي طلبات متزايدة من قبل مستثمرين استراتيجيين يرغبون في بناء حصص استراتيجية في الشركات السعودية المدرجة ولكن لم يكن لديهم تنظيم يسمح لهم بذلك. وكشف القويز عن منح تراخيص استثنائية لثلاثة مستثمرين استراتيجيين حتى صدور التنظيم، كما تم العمل على تنظيم أنشطة المستثمرين المؤهلين. ولفت إلى أنه بصدور هذا التنظيم أصبح ولأول مرة بإمكان المستثمر الاستراتيجي شراء حصص في سوق الأسهم السعودية، مبينا أن هذه الحصص لا تتطلب حصول أي نوع من التأهيل، كما هو معمول به على المستثمر المالي ودون أي قيود على حصص الملكية.
وقال القويز، "تضاعفت ملكية المستثمر الأجنبي المالي في السوق السعودية أكثر من ثلاث مرات، حيث كانت في بداية العام الجاري قرابة 1 في المائة واليوم النسبة تتجاوز 3 في المائة، ونأمل مع فتح المجال للمستثمر الاستراتيجي أن نرى اهتماما متزايدا وزخما إيجابيا من المستثمرين الاستراتيجيين".